تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور در دستور صحن مجلس

گروه سیاسی، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه هفته آینده جلسه علنی دارد.

به گزارش افکارخبر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بررسی تقاضای رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی-تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها طبق اصل85 قانون اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در صحن مجلس مطرح می شود.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور را بررسی و به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهند پرداخت.

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل، گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح‌اصلاح‌موادی‌از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح‌نظام‌جامع‌آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه‌ای و مهارتی از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.

نمایندگان سپس گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد را بررسی و سپس به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(22) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها خواهند پرداخت.