قانونی که می‌توان آن را «تحریم‌های اقتصادی جدید و زیرکانه» واشنگتن علیه ایران نام برد. قانونی که به منزله بازگشت و اجرای غیرمستقیم تحریم‌ها علیه ایران و در حکم «نقض برجام» است.
بر اساس این قانون، شهروندان 38 کشور جهان که برای تجارت یا گردشگری می‌توانستند مدت 90 روز را بدون داشتن روادید در آمریکا سر کنند، حال اگر طی 5 سال گذشته به این 4 کشور سفر کرده باشند، باید برای سفر به آمریکا در صف دریافت روادید قرار بگیرند.
با نگاهی به این 38 کشور درمی‌یابیم که شرکای بزرگ اقتصادی ایران در این فهرست قرار دارند. تاجرانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران پس از لغو تحریم‌ها ابراز تمایل کردند، آنهایی هستند که به آمریکا رفت و آمد تجاری زیادی دارند و در زمره این 38 کشور جای می‌گیرند.
امضای این قانون از سوی رئیس دولت آمریکا به این معناست که سرمایه‌گذاران و کارشناسان و حتی اتباعی که از امتیاز ورود بدون ویزا به آمریکا برخوردار هستند و به دنبال توافق هسته‌ای به ایران سفر کردند، از این پس باید در صف ویزا برای ورود به آمریکا بایستند.
این 38 کشور عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، انگلیس، سوئد، سوئیس، تایوان، موناکو، سنگاپور، اسلواکی، آندورا، برونئی، شیلی، جمهوری چک، استونی، اسلونی، مجارستان، ایسلند، لتونی، لیتوانی و سن‌مارینو.
به عبارت دیگر اقدام آمریکا سبب می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران یا گردشگران خارجی که تاکنون به ایران سفر نکرده‌اند و یا حتی سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کرد‌ه‌اند، بار دیگر در مورد از سرگیری تجارت با ایران تامل کنند. به عبارت روشنتر آمریکا با مصوبه اخیر خود این بار صف هیات‌های تجاری خارجی مترصد لغو تحریم ایران و آماده همکاری‌های اقتصادی اعم از تجاری و سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته است. انهم شرکت‌هایی کع عمدتا دارای فعالیت‌های بین المللی بوده و از این پس باید بین ادامه فعالیت‌هایشان با شرکای آمریکایی و ایران دست به انتخاب زده و یکی را انتخاب کنند.
پیش از امضای این قانون، 29 سفیر اروپایی در آمریکا با انتشار نامه سرگشاده خطاب به مقامات آمریکایی، به طرح کنگره این کشور مبنی بر ایجاد محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا اعتراض کردند و انتظار می‌رفت که مقامات ایران واکنش شدیدتری نسبت به این موضوع نشان دهند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگو با المانتیور گفت: خوب، باید منتظر ماند و دید. متأسفانه پیام‌های متناقضی از سوی واشنگتن می‌بینیم که اغلب آنها هم منفی هستند، نمونه آن نیز همین محدودیت برنامه لغو روادید که از نظر ما با تعهدات ایالات متحده ذیل برجام همراستا نیست. اکنون منتظر تصمیم دولت (آمریکا) هستیم تا ببینیم که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام، همخوان کند.
اظهارات محمد جواد ظریف اما در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا تصمیم گرفت و جناب اوباما در حالی که جنجال بر سر اینکه «آیا محدودیت سفر برای مسافران ایران در حکم نقض برجام هست یا نه» رسانه‌ها را به خود مشغول کرده بود، مصوبه را امضا کرد.
انتظارها بر این بود دولت همواره انتقادات به برجام را به نتایج آن بعد از لغو تحریم‌ها ارجاع می‌دهد و سخنان وزرای اقتصادی دولت تماما به لغو تحریم‌ها گره خورده است. حال که دولت اینقدر به لغو تحریم‌ها و آمدن سرمایه‌گذاران خارجی و کارشناسان خارجی به ویژه در بخش نفت امید دارد و حتی وزیر صنعت معتقد است که باید مدیر خارجی به کشور بیاوریم، حداقل در برابر اقدامی که برای آرزوها و تدابیرش سد ایجاد کرده واکنش نشان دهد.
گزاف نیست که بگوییم برجام نقض شده است و ما تنها به اینکه این اقدام با برجام هم راستا نیست اکتفا کرده‌ایم؛ حال آنکه بد نبود، حداقل به اندازه اروپایی‌ها که منافعشان را در خطر دیدند واکنش نشان دهیم.
وزیر خارجه در ادامه گفتگو با المانتیور گفته است: خوب، آنچه مهم است، این است که ایالات متحده باید این پیام را به مردم ایران ارسال کند که آماده اصلاح رفتار و سیاست خود در قبال ایران است.
واشنگتن از پس از اعلام برجام در 13 تیر 1394 تاکنون بارها این پیام را به مردم ایران ارسال کرده است که رفتارش را نه تنها اصلاح نمی‌کند بلکه با روش‌های زیرکانه به شیوه خود ادامه می‌دهد.
نهایت اصلاح رفتار آمریکا این است که تابلوهایی را که سال‌ها قبل خریده‌ایم پس دهد. واشنگتن اگر حسن نیت داشت، میلیاردها دلار بلوکه شده‌مان را پس می‌داد تا در این رکود و قیمت پایین نفت دردی از دردهای اقتصاد را درمان کند یا اینکه جناب اوبامای مهربان! این قانون را امضا نمی‌کرد.
به نظر می‌رسد، پس از سفرهای اروپایی‌ها با هیئت‌های تجاری بسیار بزرگ و ورود سیل سرمایه‌گذاران به ایران واشنگتن درصدد آن برآمده تا تحریم‌ها را به صورت غیرمستقیم دوباره اجرا کند و مانعی برای ازسرگیری مراودات تجاری ایران ایجاد کند.
با این کار هم برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرده است و هم فشار بر بخش اقتصاد ایران را کما فی السابق حفظ کرده است.
