وی که به جزئیات اهداف برنامه های حمایتی از زنان در این قانون اشاره نکرد، گفت: همچنین اسناد راهبردی در بخش های مختلف وجود دارد که زمان اجرای آن به سالهای آتی هم موکول می شود. همچنین در تلاش هستیم تا با نهاده سازی در خصوص برخی از مسائل -از جمله خشونت علیه زنان- با روی کار آمدن دولت ها این مسائل دستخوش تغییرات نشود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور همچنین در خصوص اقدامات انجام‌شده برای رفع خشونت علیه زنان عنوان کرد: قانون اساسی نیز قابل استناد در این رابطه است که اصول متعدد این قانون مورد توجه است، همچنین منشور حقوق مسئولیت های زنان که به قانون حمایت از مسئولیت های زنان تبدیل شده است.
مولاوردی ادامه داد: همچنین عمومات قانون کیفری و قوانین برنامه های توسعه ای در کنار مجموعه ای از قوانین حمایتی و حفاظتی که در بعضی از دستگاه‌های اجرایی همچون بهزیستی که مراکز حمایت و بازپروی زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب نیز از دیگر موارد حمایتی در حوزه زنان است.
وی که به وجود مراکز حمایت از زنان اشاره داشت، افزود: خانه های سلامت، مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، خط تلفن 123 که مطرح است هر چند که وضعیت مطلوب هنوز محقق نشده است، اما احساس می شود که یک قانون خاص را برای مقابله با خشونت علیه زنان نیاز داریم مانند سایر کشورهای دنیا که در دولت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده تدوین شده و به هیئت وزیران ارائه شد اما در مرحله کمیسیون لوایح دولت قبل متوقف مانده بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: کمیسیون لوایح دولت دهم بخش جرائم و مجازات لایحه تأمین امنیت را فاقد ماهیت قضایی دانستند و مطرح کردند که باید به موافقت قوه قضائیه برسد و در این شرایط بود که از دستور کار کمیسیون دولت قبل خارج شد.
ملاوردی از ادامه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در دولت یازدهم از همان مرحله متوقف شده در دولت قبل خبر داد و افزود: جلسات متعددی با قوه قضائیه تشکیل در رابطه با این لایحه تشکیل دادیم و نتیجه به دست آمده این است که تا کنون حدود 10 ماده را که نتیجه تشدید مجازات و یا وضع قانون جدید در رابطه با مرتکبان خشونت علیه زنان است را با تفاهم مشترک با قوه قضائیه به سر انجام رساندیم.
وی خاطر نشان کرد: درنتیجه جلسات مشترک با قوه قضائیه مقرر شد تا در لایحه اصلاح قانون تعزیرات موضوع مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان گنجانده شود که البته این لایجه در قالب 10 ماده تهیه‌شده اما هنوز ارائه نشده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخش حمایتی و بازدارندگی از خشونت علیه زنان لایحه ای بود که چندین بخش دارد و یک بخش از آن مرتبط با قوانین و بازدارندگی است و بررسی های کارشناسی نشان داد که کشور اقدامات متعدد و پراکنده ای صورت می گیرد که هماهنگ نیستند با یکدیگر که به همین دلیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را پیشنهاد کردیم.
ملاوردی ادامه داد: آئین نامه شورای هماهنگی پیشگیری را تدوین کردیم و به دلیل فقدان قانون مشخصی در این رابطه آئین نامه تهیه‌شده قابل استناد نبود و از این منظر توسط کمیسیون لوایح مورد ایراد واقع شد.
وی به موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی مدنظر است و از دولت خواسته شده تا این سند تدوین شود هر چند که این اتفاق باید پنج سال گذشته رخ می داد که آغاز اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به آن زمان بر می گردد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با ناشیانه خواندن نگارش این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: متأسفانه ادبیات و لحن این قانون ناشیانه است چرا که دولت را موظف کرده درحالی‌که دولت مجموعه ای از بخش های اجرایی است و تا این مهم تا زمانی که دولت یازدهم مسئولیت امور را بر عهده بگیرد نپذیرفته بود و بر اساس استعلام انجام‌شده، وزارت کشور را مسئول این موضوع اعلام کردند با استناد به تأمین امنیت اجتماعی که در این قانون به آن اشاره شده است.
مولاوردی با نقد قانون تهیه‌شده در وزارت کشور اظهار کرد: ایرادی که به این موضوع وارد است که عنوان آن را سند ملی قید کردند درحالی‌که با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و شرایط مختلف نمی‌توانیم سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را مدنظر قرار دهیم زیرا تفاوت‌های بسیاری در گوشه و کنار ایران ازنظر فرهنگی وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد: در این سند زنان و کودکان در کنار هم مطرح‌شده است درحالی‌که چه دلیلی دارد که امنیت زنان و کودکان در یک سند دیده شود و سنخیتی که می‌توانند داشته باشند آن‌هم صرفاً از منظر روابط اجتماعی که خشونت‌های داخل خانواده را مدنظر قرار نداده و طرح این موضوع در کمیسیون لوایح دولت این نتیجه را داد که لایحه تأمین امنیت زنان و این سند تلفیق شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به عدم امکان تلفیق این سند و آن لایحه به‌طور یکجا اشاره کرد و افزود: درنتیجه می‌توان عنوان کرد که این سند تکلیفی بوده که انجام‌شده و صرفاً باید بخش کودکان از آن تفکیک شود و به مرجع ملی کنوانسیون وزارت دادگستری ارسال شود و در دستگاه‌های اجرایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و همچنان لایحه تأمین امنیت زنان را در دست بررسی داریم و با تقویت بخش مدنی امیدوار به ارائه قانونی جامع هستیم تا برنامه‌ای که مجموعه تدابیر را مدنظر قرار دهد در این حوزه اعمال کنیم.
