به گزارش افکارخبر، دانشگاه آزاد از جمله دانشگاه‌هایی است که هر از چندگاهی حاشیه‌های آن پررنگ می‌شود و مدتی در کانون توجه رسانه‌ها و مسئولان آموزش عالی قرار می‌گیرد.
"رشتههای فاقد مجوز دانشگاه آزاد" حاشیه جدیدی است که به تازگی در فضای رسانه‌ها مطرح شده و ذهن دانشجویان به خصوص دانشجویان دانشگاه آزاد و اعضای مجموعه بزرگ آموزش عالی را به خود مشغول کرده است.
این مسئله از ابتدای دولت یازدهم با استقرار مسئولان جدید وزارت علوم به شکل جدی مطرح شد و از دوران مسئولیت مجتبی شریعتی نیاسر معاون فعلی آموزشی وزارت علوم و خداحافظی حسین غریبی معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد، علیرغم پنهان کاری‌های مختلف عملا به مناقشه‌ای بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد تبدیل شد.
اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی با دادن مهلتی یک ساله خواستار تعیین تکلیف رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد شد و در حالی که انتظار می‌رفت با برگزاری جلسات متعدد بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد و اظهار امیدواری دو طرف برای پایان یافتن این موضوع کار این پرونده به پایان رسد، اما اظهارات معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خبر از چالش بزرگی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد در این زمینه می‌داد، اظهاراتی که باعث موضع‌گیری صریح‌تر وزارت علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد شد.
مجتبی علوی‌فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اخیرا از تصویب تمام رشتههای این دانشگاه براساس قانون تصویب رشتههای دانشگاه آزاد مصوب سال 67خبر داد و تأکید کرد که تمام این رشته‌ها در دفترچه کنکور کارشناسی‌ارشد و دکترای این دانشگاه گنجانده می‌شوند.
وی همچنین از تشکیل کمیته سه نفره و رسیدگی به درخواست تصویب رشته واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد که در وزارت علوم معطل مانده بودند و رشته‌هایی که در پرونده‌های آنها نقایصی وجود داشت، خبر داد و اعلام کرد که این کمیته رشتههای این دانشگاه را با اکثریت آرا تصویب کرده است.
این اظهارات با واکنش شدید مسئولان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی روبرو شد.
وزارت علوم در این خصوص با صدور اطلاعیه‌ای رسمی تاکید کرد کمیته 3 نفره مورد نظر از سال 74 و به دنبال مصوبات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های77، 85، 89 و 93 موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین این اطلاعیه با اشاره به ماده 3 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد به این نکته تاکید کرد که حدود فعالیت آموزشی این دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می‌شود.
اما این تنها واکنش مسئولان آموزش عالی نبود. بابک نگاهداری معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرد و در واکنش به تشکیل کمیته سه نفره از سوی دانشگاه آزاد تاکید کرد "شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1374 تاکنون نماینده‌ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نحوه ورود به تعیین رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است."
وی در ادامه تاکید می‌کند که "براساس بند 17 مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال 1377، خط مشی‌های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند 20 همان مصوبه تمام موضوعات مربوط به آموزش دانشگاهی علی‌الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد."
معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استنادات علوی‌فاضل به قوانین مجلس خاطرنشان کرد که "علاوه بر این مطابق ماده 3 مصوبه "راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد در حوزه علم و فناوری" مصوب جلسه 605 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 8/3/1386، توسعه کمی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله توسعه و تصویب رشتههای تحصیلی جدید منوط به تأیید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است."
نگاهداری با تکرار سخنان مسئولان وزارت علوم گفته بود "با استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1367 در حالی که قانون مزبور صرفا مربوط به یک بخش جزیی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و طی دو دهه اخیر و بر اساس رویکردهای تغییر یافته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی موضوعیت خود را از دست داده، فاقد وجاهت قانونی است."
این بار نوبت دانشگاه آزاد بود که پاسخ اظهارات مسئولان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را دهد. این دانشگاه در اطلاعیه‌ای مجددا تأکید کرد "تصویب رشته محل‌های این دانشگاه در کمیته 3 نفره و برپایه مستندات قانونی انجام شده است."
پس از این واکنش‌ها مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم به طور رسمی در مقابل اظهارات مسئولان دانشگاه آزاد موضع صریح گرفت و درباره رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت که "بیش از 6700 رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد را در شورای گسترش آموزش عالی بررسی کردیم که 33 درصد این رشته‌ها تائید قطعی شد. 40 درصد اعلام نقص شد و بقیه رشته‌محل‌ها مردود شد. دانشگاه آزاد باید رشته‌محل‌هایی که از سوی شورای گسترش دارای نقص عنوان شدند را رفع نقص کند و مهلت چندانی نیز برای این کار ندارد."
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد از نظر شورای گسترش 100 درصد مورد تأئید است، اعلام کرد که "در اساسنامه دانشگاه آزاد تصریح شده که رشته‌محل‌های این دانشگاه باید به تائید شورای گسترش برسد. دانشگاه آزاد یکی از زیرنظام‌های آموزش عالی است و تمام زیرنظام‌ها باید تحت نظارت وزارت علوم باشند."
شریعتی نیاسر در رابطه با انتشار دفترچه آزمون سال آینده دانشگاه آزاد براساس رشتههای غیرمجاز نیز این تذکر را به داوطلبان کنکور داد که "آوردن رشتههای غیرمجاز در دفترچه خلاف قانون است و داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد یا هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی را دارند باید از قانونی بودن رشته مورد انتخاب خود اطمینان حاصل کنند."
وی درباره این ادعای مسئولان دانشگاه آزاد که نماینده‌ای از وزارت علوم در این جلسات حضور داشته، نیز این چنین گفت که "حتی براساس همان قانون نیز یک نماینده از وزارت علوم باید در آن کمیته حضور می‌یافت، اما کسی حضور نداشته، چطور می‌شود دو نفر با هم برای چند هزار رشته‌محل تصمیم‌گیری کنند."
پس از انتشار اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم مسئولان دانشگاه آزاد در نشستی‌خبری به این اظهارات پاسخ دادند.
علوی‌فاضل در واکنش به اظهارات مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم درباره قانون سال 67 مجلس گفت که "دانشگاه آزاد در سال‌های گذشته نیز از این قانون برای تصویب بسیاری از رشته‌ها استفاده کرده و در این رشته‌ها سال‌هاست که پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد، بنابراین قانون سابقه اجرا دارد و دانشگاه آزاد برای ادامه امکان استفاده از این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز استفساریه دریافت کرده است"
وی علی‌محمد رنجبر را نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته سه نفره تصویب رشتههای این دانشگاه اعلام کرد و در پاسخ به این سوال که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 74 علی‌محمد رنجبر را به عنوان نماینده شورا انتخاب کرده است. آیا در حال حاضر این حکم نافذ است یا خیر؟ این چنین اعلام کرد که "معرفی علی‌محمد رنجبر حکم نیست که با گذشت زمان ملغی شود، بلکه مصوبه تعیین نماینده است و مصوبات با گذشت زمان ملغی نمی‌شود."
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره روند تشکیل جلسات این کمیته گفت که "دانشگاه آزاد 6 دعوت‌نامه رسمی نیز برای وزیر علوم فرستاد تا نماینده خود را معرفی کند و براساس مصوبات این کمیته هر سه نماینده برای تصویب رشته‌ها حاضر بودند و امضای نماینده وزارت علوم نیز موجود است، اما نمی‌توانیم نام وی را عنوان کنیم و می‌توانید از وزارت علوم در این مورد سوال کنید."
علوی‌فاضل در پاسخ به نگرانی دانشجویان برای انتخاب رشتههای تحصیلی این دانشگاه نیز تاکید کرد که "تمام رشتههای دانشگاه آزاد یا دارای مصوبه شورای گسترش است یا در کمیته سه نفره تصویب شده و براساس همین قانون مدارک دانشگاه آزاد مورد تائید و براساس قانون مجلس قانونی است."
در حالی که هنوز نشست خبری علوی‌فاضل به پایان نرسیده بود، وزارت علوم با صدور اطلاعیه دیگری درباره رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد اعلام کرد "همان‌طور که وزارت علوم در بیانیه‌های قبلی نیز مکررا اعلام کرده، تمام رشتههای پیشنهادی دانشگاه آزاد و ظرفیت‌های آنها همان‌طور که در گذشته نیز معمول بوده، براساس ضوابط و مقررات شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و به طور قطع در آینده نیز به همین روال اقدام خواهد شد."
جبار کوچکی‌نژاد نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این زمینه خواستار گزارش کتبی وزارت علوم به کمیسیون درباره تعداد رشتههای مجوزدار و فاقد مجوز دانشگاه آزاد شد و اعلام کرد این مسئله در جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد پیگیری می‌شود.
در حالی که دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه آزاد شهریه‌های هنگفتی را پرداخت می‌کنند به نظر می‌رسد، مسئولان آموزش عالی باید هر چه سریع‌تر تکلیف رشتههای بدون مجوز این دانشگاه را روشن کنند تا دانشجویان بدون نگرانی و دلواپسی به انتخاب رشتههای تحصیلی خود اقدام کنند و به آینده کاری و شغلی خود با اتکا به مدرک تحصیلی قابل قبول دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی امیدوار باشند.
