به گزارش افکارخبر، در حالی طبق بخشنامه‌های موجود انتقال ایثارگران به دیگر نهادهای دولتی غیرقانونی است که نهاد ریاست‌جمهوری در اقدامی قابل تامل، ایثارگران این نهاد را به صورت اجباری و البته غیرقانونی به دیگر بخش‌ها منتقل کرده است.
اقدام ریاست جمهوری در انتقال اجباری ایثارگران به وزارت آموزش و پرورش که در 8 شعبه دیوان عدالت اداری رد شده بود، در یک شعبه تجدیدنظر هم مورد تایید قرار گرفته است.
سال گذشته، پس از آنکه نهاد ریاست‌جمهوری با استناد به بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، فهرستی 30 نفره از کارکنان جانباز، آزاده، فرزند شهید و فرزند جانباز را تحت عنوان «نیروی مازاد» به وزارت آموزش و پرورش منتقل کرد، کارکنان مذکور با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کردند که در نتیجه 8 شعبه دیوان به اتفاق، رأی به غیرقانونی بودن اقدام ریاست‌جمهوری و بازگشت کارکنان به این نهاد دادند.
پس از آن نهاد ریاست‌جمهوری ضمن شکایت به تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، نقض آرای شعبات هشت‌گانه بدوی را تقاضا نمود که همه پرونده‌ها به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع شد.
این شعبه نیز با اعلام موضوع به کارکنان ریاست‌جمهوری زمان رسیدگی را سال آینده اعلام کرد، اما در طی دو هفته گذشته و بدون اطلاع تجدیدنظر خوانده‌ها، احکام شعبه تجدیدنظر مبنی بر نقش آرای بدوی و تأیید اقدام ریاست‌جمهوری صادر شد.
شعبه مذکور علت تعجیل در صدور آراء را تقاضای ریاست‌جمهوری از رئیس دیوان عدالت اداری و دستور ایشان به شعبه اعلام کرد.
سال گذشته پس از طرح پرونده‌های مربوط به انتقال اجباری کارکنان ریاست‌جمهوری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و تبادل‌نظر تخصصی و دقیق قرار گرفت که موجب روشن شدن ابعاد قانونی و حقوقی موضوع بند «و» ماده 50 برنامه پنجم توسعه و صدور آراء محکومیت نهاد ریاست‌جمهوری از سوی 8 شعبه دیوان شد.
براساس قانون مورد استناد ریاست‌جمهوری، دو دستگاه دولتی در سطح یک شهرستان می‌توانند نیروهای مازاد خود را به یکدیگر انتقال کنند، در حالی که موضوع کارکنان انتقالی، مشمول تعریف قانونی «نیروی مازاد » نبوده و اصولاً نهاد ریاست‌جمهوری نیز یک موسسه دولتی ملی و ستادی است که فراتر از سطح‌بندی شهرستانی و استانی است و فاقد شعبه در شهرستان‌ها و استان‌ها می‌باشد و بنابراین قانون مذکور درباره نهاد ریاست‌جمهوری قابل اجرا نیست.
افزون بر این، ایثارگران از نظر اداری و استخدامی تابع قوانین خاص هستند و قوانین مذکور تصریح دارند که ایثارگران اعم از جانبازان و فرزندان شهدا که دارای پست هم‌طرازی هستند، نمی‌توان بدون رضایت خودشان به محل خدمت دیگری منتقل کرد.
حال آنکه نهاد ریاست‌جمهوری کارمند ایثارگر خود را از پست رسمی‌اش خلع و او را بدون تقاضا و رضایتش به عنوان نیروی مازاد به دستگاه دولتی دیگر منتقل کرده است.
از سوی دیگر مازاد اعلام کردن کارکنان رسمی ایثارگر، علاوه بر غیرقانونی بودن، اقدامی توهین‌آمیز و در تضاد آشکار با تأکیدات امام و رهبری بر ضرورت حفظ جایگاه و شئون ایثارگران است و پیامد سیاسی و امنیتی آن نیز تضعیف روح ایثار و فداکاری در جامعه و دلسرد شدن نیروهای دلسوز کشور و نظام می‌باشد.
در حالی که بسیاری از حقوق‌دانان و قضات با تجربه از رأی شعبه تجدیدنظر ابراز شگفتی می‌کنند، تنها راه باقی مانده تقاضای کارکنان ریاست‌جمهوری از رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان جهت اعاده دادرسی است که امید می‌رود دستگاه قضایی از این برخوردها با بازماندگان دوران دفاع مقدس در دستگاه‌های دولتی جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، نمونه اعتراض ایثارگران به این اقدام مغایر با بخشنامه در تصویر ذیل قابل مشاهده است.
