به گزارش افکارخبر، "برنامه لغو ویزا" (VWP) به شهروندان 38 کشور ــ عمدتاً کشورهای اروپایی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی ــ اجازه می‌دهد تا بدون کسب ویزا به آمریکا سفر کنند. با این حال مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را روز سه‌شنبه گذشته تصویب کرد که بر اساس آن تمام افراد دارای تابعیت دوگانه از ایران، عراق، سوریه و سودان و هر کس دیگری که در پنج سال اخیر به این کشورها سفر داشته‌اند، از برنامه لغو ویزا مستثنی می‌شوند.
رضا نصر، کارشناس حقوق بین‌الملل، در پایگاه خبری تحلیلی المانیتور نوشت که اگر این قانون در سنا تصویب شده و با امضای رئیس‌جمهور تبدیل به قانون شود بدین معنا خواهد بود که برای مثال هر کدام از شهروندان انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا یا ژاپن که اخیراً به یکی از این چهار کشور سفر کرده‌اند به‌صورت خودکار از سفر بدون ویزا به آمریکا محروم می‌شوند. بنابراین، این افراد باید برای اینکه بتوانند به ایالات متحده سفر کنند، ویزا بگیرند.
منتقدین می‌گویند این قانون دارای ماهیتی "سیاسی" بوده و هدف آن نیز ایران است، کشوری که با داعش در حال جنگ بوده و این گروه هیچ پایگاهی در آنجا ندارد. با این حال، کشورهایی به‌مانند عربستان سعودی، قطر و پاکستان که اتباع‌شان حملات تروریستی متعددی علیه آمریکا انجام داده‌اند در این قانون جایی ندارند.
علاوه بر این انتقاد معتبر، قانون ذکرشده دو نگرانی دیگر در حوزه تعهدات بین‌المللی آمریکا ایجاد می‌کند: تعهدات این کشور بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی و نیز در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک که تیر ماه بین ایران و گروه 1+5 منعقد شد.
نخست، شرکای اروپایی آمریکا به‌درستی می‌توانند بگویند که اگر این قانون اجرا شود مغایر روح و متن قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود. در حقیقت، با ممانعت از سفر تجار، مقاطعه‌کاران و مدیران شرکت‌های بزرگ به برخی کشورهای مشخص، از طریق تحمیل ترس از عدم امکان ورود به آمریکا، دولت این کشور عملاً به شرکت‌های آمریکایی، بالاخص شرکت‌های نفتی، مزیتی نامنصفانه و آشکار در این بازارها می‌دهد.
دوم، در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک، اولین تأثیر قانون H.R.158 این خواهد بود که اعضای هیأت‌های تجاری از کشورهای اروپایی، استرالیایی، ژاپنی یا کره‌ای که در حال برنامه ریزی برای سفر به ایران متعاقب پایان موفق گفتگوهای هسته‌ای هستند، مجبور خواهند بود بین دیدار از ایران و یا برخورداری از مزایای لغو روادید یکی را انتخاب کنند.
البته اولویت‌بندی این مسأله با توجه به حجم اقتصاد‌های ایران و آمریکا به این معنی خواهند بود که بسیاری از آنها از سفر به ایران به‌دلیل ترس از به خطر افتادن روابط‌شان با آمریکا اجتناب خواهند ورزید. صنعت توریسم ایران نیز که در فضای پس از توافق در حال احیاء است از این قانون ضربه خواهد خورد زیرا توریست‌ها را از سفر به یکی از معدود کشورهای باثبات در خاورمیانه منع خواهد کرد.
بنابراین، اگرچه برخی اعضای کنگره ممکن است به‌دلیل ضربه به ایران و نیز توافق هسته‌ای احساس غرور کنند، اما این خط‌مشی جدید دخالتی مستقیم و معکوس در فرآیند عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران بوده و بنابراین تعهدات اخلاقی و حقوقی آمریکا در برجام را نقض می‌کند. در ماده 29 برجام می‌خوانیم: "اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا، مطابق قوانین مربوطه‌شان، از هر گونه سیاستی که هدف از آن تأثیر مستقیم و معکوس بر عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است، باید اجتناب ورزند".
این نقض برجام مسأله‌آمیزترین بخش ماجرا است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اکتبر اعلام کرده بود: "اجرای موفقیت‌آمیز برجام فوائدی فوق‌العاده برای امنیت ملی ما و صلح و امنیت در جهان خواهد داشت." گروه‌های دموکراتیک کنگره نیز همین استدلال را در دفاع از برجام در ماه سپتامبر، زمانی که جمهوری‌خواهان سعی در لغو آن داشتند، بیان می‌کردند.
سؤال کلیدی که اکنون دولت اوباما و اعضای دموکرات کنگره باید پاسخ دهند این است: کدام هدف، غیر از اهداف سیاسی کوتاه‌بینانه، حمایت از قانونی را در بر دارد که اجرای یک توافق بین‌المللی مورد حمایت شورای امنیت را که تنها دو ماه از عمر آن گذشته و "فوائدی فوق‌العاده" برای آمریکا، جهان، صلح و امنیت خواهد داشت، متوقف می‌کند؟
خلاصه اینکه اگر H.R.158 تبدیل به قانون شود خصومت متحدین آمریکا و شرکای تجاری‌اش و همچنین بازیگرانی را در پی خواهد داشت که در اجرای برجام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین دولت اوباما باید تمام تمهیدات لازم را برای متوقف کردن این قانون به کار گیرد.
