به گزارش افکارخبر، "طرح جرم سیاسی" بعد از سالها کش و قوس نهایتا صبح روز یکشنبه 31 شهریور ماه سال 1392 در خانه ملت اعلام وصول شد البته پیش از این "لایحه جرم سیاسی" در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد داده شده بود که پس از بررسی و تصویب به منظور تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادات متعددی از سوی این شورا مواجه شد.
"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این رابطه تاکید کرد که مهمترین ویژگی تعریف سیاسی، تشکیل هیات منصفه به صورت علنی برای تایید جرم سیاسی است، همچنین درصورتی که فرد مورد نظر مجرم شناخته شود باید از برخی امکانات در زندان به نسبت سایر زندانیان استفاده کند.
طرح جرم سیاسی چندین بار در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و نهم مطرح شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 93 "محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب تعریف "جرم سیاسی" در کمیسیون متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سالها صورت گرفته است.
تاریخچه جرم سیاسی در ایران
با نگاهی به حقوق کشورمان میتوان مراحل گوناگون جرایم سیاسی را در تاریخ مشاهده کرد، از نظام حکومتی مادها که تشکیلات حقوقی منسجمی نداشتند تا زمان حکومت سلسله هخامنشیان که قوه قضاییه توسط پادشاهان اداره میشد و یا در زمان ساسانیان که روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند.
اما در دوره پس از اسلام، احکام جزایی بر اساس مقررات اسلامی اجرا میشد اگرچه پادشاهان از اعمال سلیقههای شخصی نیز دست بر نمیداشتند و بعضا مجازاتهای سختی را نسبت به مجرمان سیاسی اعمال میکردند اما از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیفهایی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل دادگاههای نظامی، مجازاتهای سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال میکردند.
جرم سیاسی بعد از انقلاب
البته رئیس جمهور نیز در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که ای کاش امکانپذیر باشد تا در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را هم معنا و تدوین کنیم تا مشخص شود که جرم سیاسی چیست زیرا این هم به نشاط سیاسی داخل جامعه میافزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالا و بالاتر میبرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بایستهها و ضرورتهای تعریف اسلامی جرم سیاسی را اینگونه برای تصویب به قانونگذار پیشنهاد کرد.
جرم سیاسی عبارت است از جرایمی از قبیل توهین به مسئولان دولتی، توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، افتراء، نشر اکاذیب، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرائم مندرج در قوانین انتخابات خبرگان رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورتی که مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوبهای اصلی جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد.
نگاه جامعه سیاسی به هیئت رئیسه
در این راستا "اللهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طرح جرم سیاسی اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد، اظهار کرد: هیئت رئیسه مجلس باید آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهد.
وی همچنین تاکید کرد: در این برهه از زمان که زمزمههای فعالیت و تبلیغات انتخابات مجلس دهم به گوش میرسد، جامعه سیاسی کشورمان بیشتر از گذشته نیازمند بررسی و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در صحن علنی خانه ملت است.
مسلما بررسی و تصویب این طرح در مجلس با اعلام نظر موافقان و مخالفان خود همراه خواهد بود اما آیا تصویب طرح جرم سیاسی بنا به گفته مسئولان کشوری میتواند نشاط سیاسی را در داخل جامعه افزایش دهد؟ اگرچه برخی معتقدند که نمیتوان تعریف دقیقی از جرم سیاسی را ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است و در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیمگیری درباره اینگونه جرائم مشکل است.
اکنون با نزدیک شدن به زمان آغاز ثبت نام رسمی برای حضور در اتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیاز به تصویب طرح جرم سیاسی در جامعه بیشتر احساس میشود و نگاه افکار عمومی معطوف تصویب تعریف جرم سیاسی در مجلس است.