به گزارش افکارخبر، مجتبی علوی فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره مسئله تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد و قانونی بودن رشته‌های این دانشگاه، اظهار داشت: براساس قانون رویه تسهیل رشته‌ها در موسسات آموزش عالی به این شکل است که درخواست‌ها در پروتال دفتر گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت درج می‌شود.
وی گفت: براساس همین روند از سال‌های گذشته درخواست تصویب رشته‌های مورد نظر خود را به وزارت علوم اعلام کرده است و از این به بعد نیز برهمین روال امور خود را پیگیری می‌کند.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ادامه داد: وقتی واحد دانشگاهی ما تقاضایی را در سامانه ثبت می‌کند مرحله بعدی این کار بررسی کمیته آمایش رشته‌ها در هر استان متشکل از متخصصان است که براساس ارزیابی استان تقاضا برای تأیید نهایی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اعلام می‌شود بنابراین اگر رشته‌ای در کمیته آمایش استانی شرایط لازم را نداشته باشد به وسیله سازمان مرکزی هم قابل بررسی نیست.
علوی فاضل تصریح کرد: سازمان مرکزی شورای گسترش دانشگاه آزاد تقاضا را بررسی می‌کند که در صورت تأیید، رشته برای تصویب به دفتر گسترش وزارت علوم می‌رود و این رشته در کارگروه‌های تخصصی و آنها نیز در کارگروه‌های تخصصی تقاضا را بررسی می‌کنند.
وی یادآور شد: نتیجه این اقدام برای تصویب نهایی به شورای گسترش وزارتین ارجاع می‌شود. براساس این مصوبه رشته برای میزان تعداد دانشجویان به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه قانون در همین‌جا ختم نمی‌شود، گفت: ممکن است بخشی از قانون مصادره به مطلوب شود و بخشی از قانون بیان شود و ممکن است دفتر گسترش وزارتین رشته‌ای از رشته‌ها را تأیید نکند و یا مدت‌های طولانی پاسخ بررسی آن را بی‌پاسخ گذارند.
علوی فاضل در همین زمینه افزود: برهمین اساس مجلس قانونی را در سال 67 تصویب کرده و به وسیله شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته و همانند سایر قوانین برای اجرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد طی سال‌های گذشته از این قانون برای تصویب رشته‌های زیادی استفاده کرده که هم اکنون این رشته‌ها در دفترچه پذیرش دانشجو درج می‌شوند و براساس آن دانشجو به دانشگاه وارد می‌شود، ادامه داد: بنابراین این قانون سابقه اجرا دارد و دانشگاه آزاد برای کسب اطلاع از امکان استفاده از این قانون طی نامه نگاری‌هایی با معاونت قوانین مجلس استفساریه‌ای را دریافت کرد که براساس آن زمینه قانونی و اجرایی آن از سوی این معاونت مجلس مورد تأیید قرار گرفت و امیدوار رضایی که تأیید آن را از منادی نماینده دیگر مجلس دریافت کرده بود اعلام کرد که این قانون دارای اعتبار قانونی است و نسخ نشده است بنابراین لازم الاجرا است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه معاونت قوانین مجلس می‌تواند در مورد قوانین مجلس اظهار نظر کند و تنها جایگاه رسمی برای این مسئله است، گفت: بر اساس این قانون دانشگاه آزاد رشته‌ها را به کمیته سه نفره ارجاع داد و این کمیته براساس آیین نامه اجرایی قانون که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌است متشکل از نماینده دانشگاه آزاد نماینده وزارت علوم و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی کار بررسی دو هزار رشته محل را بررسی و تأیید کردند.
علوی فاضل گفت: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه این شورا علی محمد رنجبر است که براساس مصوبه قانونی این شورا معرفی شده است. براساس قوانین شورا این حکم نیست که با گذشت زمان ملغی شود بلکه مصوبه است و لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد براین اساس دعوتنامه‌های رسمی را در شش فقره برای وزیر علوم فرستاد و براساس مصوبات این کمیته که امضای هر سه نماینده (وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد) دارد جلسات تشکیل شد و رشته‌ها بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات این کمیته به وسیله رئیس کمیته دکتر رنجبر به وزیر علوم ابلاغ شد و براساس این مصوبه و آیین نامه اجرایی در حال حاضر هیچ رشته بدون مجوزی در دانشگاه آزاد نداریم و تمام رشته‌های این دانشگاه یا دارای مصوبه شورای گسترش وزارت علوم یا کمیته سه نفره این دانشگاه است.
علوی فاضل خاطرنشان کرد: براساس همین روند قانونی مدارک دانشگاهی دانشگاه آزاد مورد تأیید و براساس قانون مجلس قانونی است.
وی در ادامه گفت: اظهار نظرهایی که براساس استفساریه مجلس است مورد تأیید است و اگر اظهارنظری مورد تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ادامه داد: 5 هزار رشته دانشگاه آزاد از طریق دفتر گسترش بررسی و دو هزار در کمیته دانشگاه آزاد و وزارتین مورد بررسی قرار گرفت که ما از وزارت علوم در این زمینه سپاسگذاری می‌کنیم.
علوی فاضل تصریح کرد: دفتر گسترش طی جلسات متعدد و هماهنگ کار طاقت فرسایی را انجام داد و توانست 5 هزار رشته را بررسی کند و 5 هزار رشته را بررسی کرد و تعدادی از این رشته محل‌ها براساس ممیزی دانشگاه آزاد امسال از دفترچه کنکور این دانشگاه کنار گذاشته می‌شود و به داوطلبان اطمینان می‌دهیم امثال دفترچه این دانشگاه تمام رشته‌های دارای مجوز قانونی و از ممیزی و فیلتر کیفیت دانشگاه آزاد عبور کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرهای اخیر مسئولان وزارت علوم گفت: از نظر ما پاسخ‌ها در این زمینه باید قانونی باشد زیرا تنها استنادات قانونی قابل قبول است. استعلامی که از معاونت قوانین دانشگاه آزاد صورت گرفت موجود است و تمام مراحل اداری و قانونی را طی کرده است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: اتمام رشته‌های دانشگاه آزاد یا در دفتر گسترش وزارت علوم تصویب شده و یا در کمیته سه نفره مورد تصویب قرار گرفته و قانون در این زمینه حاکم است لذا ما به اظهار نظرهایی که براساس قانون باشد احترام می‌گذریم.
علوی فاضل با اشاره به حضور نمایندگان دانشگاه آزاد و وزارت علوم در این کمیته گفت: بنده نماینده دانشگاه آزاد در این کمیته بودم و علی محمد رنجبر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعاٌ اگر قانونی نسخ می‌شد (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) نسخ می‌شد نسخ آن باید به ابلاغ می‌شد که چنین چیزی ابلاغ نشده است.
وی درباره نماینده وزارت علوم نیز بیان کرد: وزارت علوم می‌تواند نماینده خود را که در این زمینه وجود داشته است معرفی کند. این معرفی را داشته است و امضای آن نماینده نیز پای مجوز رشته‌ها آمده است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره اظهار نظر معاون آموزش وزارت علوم نیز گفت: دانشگاه آزاد تا سال 92که مدیریت سال جدیدی خود را آغاز کرد 4000 رشته بدون مجوز را ثبت کرد که به هرحال دانشگاه شرایط خاصی دارد و حداقل انتظارشان این است که متولی امر پاسخگوی آنها باشد وقتی رشته‌ای به دفتر گسترش وزارت علوم می‌رود باید در زمان مشخصی پاسخ مناسب را دریافت کند. براساس سند آمایش وزارت علوم توسعه دانشگاه آزاد نیز در دهه گذشته از همه دانشگاه‌های کشور کمتر بوده است یعنی دولتی‌سازی آموزش عالی در دستور کار بوده هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل شده است.
علوی فاضل افزود: از پول نفت به دانشگاه‌ها تزریق شد اما 4 هزار رشته دانشگاه آزاد مسدود ماند. این روزها باب شده است هر کسی برای اینکه خود را فردی علمی و کیفی نشان دهد نبض دانشگاه آزاد را انجام می‌دهد در حالی که نقد منصفانه بوده اما برخی پیشرفت خود را در تخطئه دیگران می‌دانند.
وی با اشاره به دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد بیشترین سرمایه مادی و معنوی را در کشور فراهم کرده و دانشگاه‌های دیگر بالای 10 درصد رشد داشته است برای اشتیاق کشور به دولتی سازی باید چاره‌ای اندیشیده شود.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تصریح کرد: وظیفه دولت‌ها سرمایه گذاری در آموزش عالی است و جایی که این بخش با حضور مردم ارائه می‌شود بی‌توجهی به آن رفتار ناشایستی است.
علوی فاضل درباره علل عدم تأیید تصویب برخی رشته‌های دانشگاه آزاد در شورای گسترش وزارت علوم بیان کرد: نقص مدارک عدم اولویت به یک رشته از جمله این دلایل است بنده به عنوان یک عضو هیئت علمی برخی مواقع احساس می‌کردم که دفتر گسترش حرفش درست بود و خود ما رشته را کنار می‌گذاشتیم. اما در برخی از مواقع نظر شورای گسترش درباره خود رشته مناسب بود اما از نظر آنها اگر این رشته به فلان دانشگاه دولتی سپرده می‌شد بهتر بود.
وی با اشاره به انتشار اخبری در سال گذشته در زمینه پذیرش بیش از 12 هزار دانشجو در سال گذشته گفت: تمام پذیرش‌های سال گذشته با امضا و اطلاع وزارت علوم بوده است و سندی به خط نجفی سرپرست وقت وزارت علوم داریم که این مسئله را تأکید کرده است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره اینکه برخی اعلام کردند که ورودی‌های قبلی باید جابجا شوند یا رشته محل آنها تغییر یابد افزود: ورودی‌های گذشته نباید جابجا شوند و پذیرش‌ها قانونی است براساس وزارت علوم بوده و این پذیرش هیچ مشکلی ندارد.
علوی فاضل در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا احساس می‌کنید برخی به دنبال این هستند که از این طریق دانشگاه آزاد را تضعیف کنند گفت: ما همیشه با خوش‌بینی با مسائل آموزش عالی برخورد می‌کنیم و اعتقاد نداریم که مرجعی صلاح کشور را نمی‌خواهد و عمداً کار را به غیر از صلاح عمومی کشور انجام می‌دهد.
وی یادآور شد: آقای میرزاده بارها اعلام کرده است که به قانون پایبندیم و هرگز خارج از چارچوب قانونی اقدام نمی‌کنیم. اما در دانشگاهی که عضو هیئت علمی استخدام می‌کنیم و افراد در انتظار تصویب رشته‌ها هستند نیز این افراد حق اعتراض به ما را دارند و ما نیز باید به آنها پاسخ دهیم.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: فعالیت شورای گسترش نیز در این مدت زیاد شده است و در یکی دو سال اخیر جلسات متعددی با آنها داشته‌ایم. اگر نیت امری برای عقب نگه داشتن دانشگاه آزاد وجود دارد قابل بررسی است ولی مطرح نمی‌کنیم و فقط گله مندی داریم البته آمار و ارقام نشان می‌دهد برخی توانمندی‌های دانشگاه آزاد دیده نشده است و به دلایل مختلف بدون دلیل مورد هجمه قرار می‌گیرد و این درحالی است که دانشگاه آزاد دستاورد نظام است و باید حفظ شود.
علوی فاضل گفت: ما هرگز نخواسته‌ایم اشخاص را در معرض قرار دهیم ولی وقتی بی‌اعتماد به کشور تزریق می‌شود انتظار مردم روشنگری است و ما هیچ گاه در موضع حمله نبوده‌ایم.
وی درباره آخرین دیدار خود با مسئولان وزارت علوم در خصوص رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه تصریح کرد: آخرین دیدار ما با وزیر علوم و دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی و دکتر فریدون در 24 شهریور ماه 94 بوده است و در آن جلسه توافق کردیم که فرصتی به وزارت علوم داده شود تا این رشته‌ها بررسی شود و تعداد مراجعات آقای میرزاده به وزارت علوم در این مدت زمانی بسیار زیاد بوده است.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: وزارت علوم مرتب به دانشگاه آزاد مهلت می‌داد که بررسی این رشته‌ها انجام شود و طی روزهای آینده نیز مجدداً با شورای گسترش وزارت علوم جلسه داریم و ما مشکلی با وزارت علوم نداشته و در استفاده از حق قانونی خود نیز مشکلی نداریم.
