به گزارش افکارخبر، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده یک قانون مدنی، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین را که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، برای اجرا به حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
طبق ماده یک قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
