به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی امروز(سه‌شنبه ۱۶ تیر) در دیدار با الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: از این دیدار بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم که خداوند برکات این ماه را به شما ارزانی کند، اما درخصوص مسائل مطرح شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور باید گفت که مقصد همه قوانین در کشور باید به سمتی باشد که شرایط برای حقوق مردم مشخص شود و البته این موضوع دغدغه همه مسئولان کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اکنون بسیاری از مقررات و رویه‌ها شفاف نبوده و همین امر موجب بروز فساد در جامعه است، از این‌رو شفاف و علنی کردن و همچنین مقررات را به خورد جامعه دادن امری مهم و ضروری است، بنابراین باید تاکید کرد که در اینخصوص باید تمرکز شود؛ مشکل اصلی جامعه ما در حال حاضر بحثاطلاع‌رسانی درخصوص قوانین و مقررات است.
وی با تاکید بر اینکه در بحثاطلاع‌رسانی باید از رسانه‌ها نیز استفاده شود، گفت: به‌عنوان مثال فردی که خواهان ورود به بخش کشاورزی و صنعت است باید با ضوابط و مقررات این بخش‌ها آشنا بوده و باید اطلاع‌رسانی در این زمینه به خوبی صورت گیرد، بنابراین مسئله تنقیح قوانین موضوعی حرفه‌ای بوده و باید دقیق صورت گیرد و همچنین باید از همه ظرفیت‌های جامعه در اینخصوص استفاده شود اما اینکه تنقیح قوانین در کدام نهاد یا قوه صورت گیرد موضوعی ثانوی است.
لاریجانی تصریح کرد: بحثتنقیح قوانین بسیار پیچیده بوده و همه نهادها و سازمان‌های متولی باید زمان کافی به این موضوع اختصاص دهند، واقعیت آن است که نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تنهایی می‌تواند از عهده این امر برآید و نه مجلس به تنهایی می‌تواند آن را ادامه دهد، بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی محور تنقیح قوانین است، ادامه داد: بنابراین آنجا که قانونگذاری صورت می‌گیرد، تنقیح قوانین نیز باید به‌وجود آید و البته در این‌باره هیچ مشکل حقوقی وجود ندارد، اما باید بین قوای سه‌گانه تقسیم کار صورت گیرد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: به‌عنوان نمونه برخی از قوانین مختص ریاست جمهوری است و تنقیح این قوانین می‌تواند در همان قوه صورت گیرد و مقام معظم رهبری بارها بحثتنقیح قوانین را به مجلس شورای اسلامی گوشزد کرده‌اند، اما رویکرد غلط دولت قبل، گارد گرفتن در مقابل قانون بود که این روش درست نیست. اما درخصوص پیشنهادات درباره تغییر قانون باید مشخص شود که چه اقداماتی را باید انجام داد، هر چند به عقیده بنده این موضوع بسیار وقت‌گیر است اما ما راه را نمی‌بندیم.
وی با بیان اینکه تا قانونی به سمت اجرا نرود، اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد، گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای اصلاح یک قانون استفاده کرد، البته بنده با این موضوع که تاکنون هیچ کار تحقیقاتی در زمینه اصلاح قوانین صورت نگرفته موافق هستم، اما به طور قطع کار باید از یک جا شروع شود از این‌رو مبنا باید اجرای قانون و مشی و روش در اینخصوص نیز باید استفاده از همه ظرفیت‌ها باشد، اما فقط باید تقسیم کار صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: علاقه‌ای به موازی‌کاری در بحثتنقیح قوانین وجود ندارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند پیشنهادات خود را درخصوص مسائل مختلف به مجلس ارائه دهد و این پیشنهادات در شورای عالی تنقیح قوانین بررسی می‌شود.
لازم به ذکر است در ابتدای این دیدار الهام امین‌زاده گفت: انواع و اقسام مدل‌های تنقیح قوانین در کشور انجام می‌شود که این مدل‌ها به طور حتم آسیب جدی به وضع قانون، تنقیح و تدوین قوانین در کشور وارد می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر سه قوه به طور حتم اصل حاکمیت قانون در جامعه را دنبال می‌کنند و اگر بخواهیم این حاکمیت در جامعه رخ دهد، باید به بحثانتشار، دسترسی و آگاهی مردم نسبت به قوانین توجه کرد و صرف انتشار قوانین، مردم را آگاه نمی‌کند، از این‌رو باید تمهیدات لازم را درخصوص آگاهی مردم از قوانین در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: در هفته قوه قضائیه، رئیس این قوه اعلام کرد که ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه ۱۵ میلیون بوده است، این در حالی است که دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بارها اعلام کردند که اکثر مشکلات در جامعه درخصوص عدم اطلاع مردم از قانون است.
امین‌زاده با بیان اینکه قوانین در کشور باید قابل فهم باشد، تصریح کرد: قوانین در جامعه باید قابل دسترسی باشد این درحالی است که بسیاری از کتاب‌های قوانین در حال حاضر حتی قابل استفاده برای حقوقدانان نیز نیست، بنابراین تشکیل یک سامانه اطلاع‌رسانی درخصوص قوانین ضروری است و متاسفانه در حال حاضر اطلاع‌رسانی‌ها به صورت سنتی و ناقص انجام می‌شود و مردم اطلاعات کمی درخصوص قوانین دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: البته سامانه اطلاع‌رسانی ملی قوانین در حال حاضر به صورت رایگان، بحثاطلاع‌رسانی درخصوص ۱۱ هزار قانون به مردم را انجام می‌دهد و ما معتقدیم اگر بتوانیم قوانین را صحیح به مردم اطلاع‌رسانی کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد این در حالی است که هم‌اکنون قوانین ناقص و منسوخ با هم انجام می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه این است که ۱۰ مرجع برای وضع قانون وجود دارد و در کنار آن حتی مقامات و مسئولان قوا نیز وضع قوانین می‌کنند که این حجم قوانین و تعدد آن مشکلات بسیاری برای جامعه به‌وجود می‌آورد، هر چند که در تمامی این قوانین مسائل شکلی و ماهوی رعایت نمی‌شود. همچنین در وضع و تفسیر قوانین اصول مشخصی وجود ندارد و ما حتی بایگانی جامع قوانین نیز نداریم و همین امر باعثشده سردرگمی در حقوق و تکالیف مردم به‌وجود آید.
امین‌زاده تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال حاضر قوانین موجود در جامعه را جمع‌آوری کرده و این قوانین موضوع‌بندی و شناسنامه‌دار شده‌اند، اما نمی‌توان ادعا کرد که فقط قوه مجریه باید این کار را انجام دهد و این موضوع یک اقدام فراحاکمیتی است. البته بحثتعارضات در قوانین باید از قوه مجریه شروع شود، اما باز هم باید تاکید کرد که در اینخصوص سه قوه باید در کنار هم همکاری کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در سال ۱۳۸۷ قانون تنقیح به وجود آمد و گفته شد که این موضوع باید در مجلس صورت گیرد و البته نظارت قوه قضائیه نیز مطرح است، اما متاسفانه در طول این سالها بخش تنقیح به حاشیه رفته و تجربه مجلس و قرارداد آن با سازمان بازرسی کل کشور در اینخصوص موفق نبود و هیچ نتیجهای از سازمان بازرسی به مجلس برای تصویب فرستاده نشد، بنابراین ما انتظار داریم که اصلاحات کارشناسی در قانون سال ۱۳۸۹ انجام شده و یک خرد جمعی در تنقیح قوانین حاکم شود تا جامعه از این وضعیت خارج شود.
