طی یک هفته گذشته موضوع "قوانین خلاف شرع مجلس" و" قانون گریزی دولت" چندین مرتبه به بحث روز رسانه ها تبدیل شد.ماجرا از این جا شروع شد که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه ای با حضور رئیس جمهور از اجرا نشدن و عدم ابلاغ مصوبات مجلس در دستگاه های اجرائی انتقاد کرد.
رئیس جمهور هم در آن جلسه توضیحاتی همراه با گلایه مطرح می کند که اولین بار توسط رسانه وابسته به دولت منتشر می شود. رئیس جمهور در آن جلسه توضیح می دهد که اصلاً کمیسیون اصل ۹۰ که مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مسئولان است چرا در زمینه ادعای کذب گم شدن یک میلیارد دلار احقاق حق نکرد؟
رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه از علی لاریجانی رئیس مجلس گلایه کرده و می گوید، بنده به عنوان یک دوست از آقای لاریجانی توقع نداشتم که او بر موضوع جا به جایی یک میلیارد دلار صحه بگذارد.
رئیس جمهوردر پاسخ به اینکه چرا قوانین مجلس را اجرا نمی کند، می گوید چرا مجلس ۱۳۰ مصوبه خلاف شرع و قانون تصویب کرده است.
اما این اظهارات پس از چند روز توسط دفتر رئیس جمهور تکذیب می شود و همین تکذیبیه باعثمی شود، نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل نود وارد بازی شود و تاکید کند که اظهارات رئیبس جمهور عینا از نوار پیاده شده است.
به گفته وی، در جلسه دیدار اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس جمهور مسایلی همچون تاخیر در ارائه اساسنامه‌ها، هزینه بخشی از اعتبارات از یک محل در محل دیگر، عدم ابلاغ قوانین در فرجه مشخص که حدود ۱۰ مورد است و خصوصاعدم ابلاغ دو قانون مشخص در مهلت مقررمطرح شدکه آقای رئیس جمهور نیز همه موارد مطرح شده را به نحوی قبول کردند.
اما ادعای ۱۳۰ مصوبه خلاف شرع و قانون در مجلس، اتهام کمی نبود که رئیس مجلس بتواند بابه سادگی از کنار آن بگذرد. لاریجانی در پاسخ به سخنان احمدی نژاد و اتفاقا با تذکر نمایندگانی مثل حمید رسائی موظف می شود از حریم مجلس دفاع کند. وی در رابطه با ۱۳۰ مصوبه خلاف شرع و قانون می گوید: روشن است تشخیص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس است اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم ۱۳۰ عدد اشاره شده است بعید می دانم کل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ عدد باشد.
لاریجانی همچنین می گوید که " موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر دولت بر تخلف از قانون اصرار کند، آنها را به اطلاع مردم می رسانیم. "
لاریجانی همچنین در پاسخ به یک تذکر خواستار قرائت علنی گزارش تفریغ بودجه می شود که بدون شک با قرائت علنی تفریغ، بخشی دیگر از تخلفات قانونی و بودجه ای دستگاههای اجرایی بالا می آید.
از سویی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی هم طی سخنانی در همین ایام، اعلام می کند که بی‌توجهی به قانون و برنامه خسارت بار است و به نحوی موضع قوه قضائیه را مطرح می کند.
اما دولت در مقام دفاع از خودش ساکت نمی نشیند. احمدی نژاد در نامه ای که امروز منتشر شده است خطاب به دبیر شورای نگهبان مجددا ادعایش در کمیسیون را مطرح می کند و متذکر می شود که تعدادی از مصوبات مجلس خلاف شرع و قانون است.
و اما در این اختلاف اخیر ذکر نکاتی ضروری است. اولا نحوه تصویب قانون و تائید و اجرا و نظارت بر آن کاملا روشن در قوانین ما آمده است و به نظر می رسد بخشی از اختلاف موجود ناشی از عدم توجه به تفکیک قوا و حوزه اختیارات است. طبیعی است که قوانین غیر شرعی و مغایر با قوانین بالادستی از سوی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار می گیرد وضمنا حوزه اختیارات قوه مقننه و قوه اجرائی روشن است و با فرض اینکه دولت به این قوانین اشکال داشته باشد، نباید سرباز زده و اجرای آن متوقف شود.
از سوی دیگر باید توجه کرد که دولت مصمم به اجرای قانون است و نباید اینطور طرح شود که دولت حاظر به پذیرش قانون و اجرای آن نیست.
اما این که مجلس به دولت تذکر دهد که چرا قانون را اجرا نمی کنید و دولت در برابر آن و برای دفاع از خود، قوانین خلاف شرع مجلس را به رخ بکشد، خلاف مصالح نظام است و بعید است با این نوع تعامل که بیشتر شبیه مچ گیری است بتوان در مسیر توسعه کشور گام برداشت.
