به گزارش افکارنیوز، یکی از شعارهای ابتدایی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت بود که روحانی در روز ابتدایی پس از تشکیل دولت خود و پس از تجدید میثاق با آرمان‌های امام(ره) دوباره ماجرای تعهد ۱۰۰ روزه خود را یادآوری کرده و گفت: «وعده می‌دهیم که طبق سخنان قبلی، حتما طی ۱۰۰ روز اول و حتی کوتاه‌تر از آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق بخشی اقتصادی و حل مشکلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.»

در حالی که به روزهای پایانی وعده صد روزه دولت نزدیک می‌شدیم و دولت نیز دید که نمی‌تواند به این وعده خود جامه عمل بپوشاند دم از خزانه خالی و دولت بدهکار زد و گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری روبرو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی درست در زمانی که مردم امید داشتند با تدبیر دولت تدبیر و امید، قیمت خودرو کاهش پیدا کند آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در یک نشست خبری، کاهش قیمت خودرو را منتفی دانست و گفت: کاهش قیمت خودرو را نباید انتظار داشته باشیم بلکه ممکن است برخی خودروسازان بخواهند افزایش قیمت هم بدهند.

یکی دیگر از وعده‌های دولت یازدهم ارائه سبدهای کالایی ویژه مردم بود که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت. در حالی که دولت به مردم قول داده بود که بیش از چند نوبت سبد کالایی در طول سال به مردم بدهد، مردم تنها یک‌بار موفق شدند سبد کالایی دریافت کنند. بسیاری از اقتصاددانان این کار را اشتباه خواندند و در اولین و آخرین مرحله از ارائه سبد کالایی دولت مشکلات زیادی برای دولت و مردم به وجود آمد.

وزارت صنعت در ۲۳ اسفند ۹۲ وعده داد که سال آینده(سال ۹۳) شش سبد کالا توزیع می‌شود، یعنی هر دو ماه یکی، اما الان که ده ماه از سال گذشته است یک سبد کالا نیز توزیع نشده است.

همچنین دولت یازدهم که یکی از مهمترین ویژگی‌های خود را ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس می‌دانست با پایان گرفتن سال ۹۲ به این نتیجه رسید که این برنامه با واقعیت‌های موجود در جامعه فاصله زیادی داشته است که از این رو به صندوق توسعه ملی رو کرد. دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که پس از بررسی‌های متعددی که بر روی پرونده برداشت پول از صندوق توسعه ملی انجام گرفته است، مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار در اواخر سال ۹۲ از سوی دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اصل این برداشت کاری غیرقانونی بوده است.
عدم پیگیری دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهها، فقدان چارهجویی برای کاهش بیکاری و کمتوجهی به مدیریت واردات لوکس که باعث خروج از کشور میشود و حذف طرح مسکن مهر از جمله محورهایی است که به نظر شبکه دانا در عملکرد دولت به چشم میخورد و در عین حال خبر کاهش تورم که برای مردم ملموس نیست. این شبکه پیوند زدن همه مشکلات اقتصادی با تحریمها و بیتدبیری در قبال مشکلات را علت عملی نشدن وعدههای دولت ارزیابی کرده است.