به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود، را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت ۲۷ آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ ۲۹ آبان ۹۳ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی
۱ - در ماده یک از آنجا که براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲ - در بند «ب» ماده ۲، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.
۳ - در ماده ۴ عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
محمدرضا علیزاده
به گزارش فارس، متن کامل مصوبه مجلس درباره طرح مذکور به شرح ذیل است:
طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(۱۶۰) قانون اساسی
ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.
ماده ۲ - وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیثعهده‌دار امور زیر است:
الف - ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها
ب - دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
پ - پیگیری تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی
ت - هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه
تبصره - اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضائی توسط نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده ۳ - آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأئید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.
ماده ۴ - وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.
پرونده‌های جاری قضائی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضائی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
ماده ۵ - مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
تبصره - مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم(۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
ماده ۶ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعثسلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.
ماده ۷ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.
ماده ۸ - آئین‌نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
طرح فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
