به گزارش افکارنیوز، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که موضع قوه قضائیه پیرامون مسئله حجاب چیست و آیا موافق با حضور نیروهای گشت ارشاد و برخورد با متخلفین هستید، اظهار داشت: بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران که براساس یک آیین آسمانی ایجاد شده، حجاب یک ارزش است و بالاتر اینکه برای بانوان ما یک ضرورت محسوب میشود و لذا افرادی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنند می‌بایست ارزشها و هنجارهای حاکم در جامعه را به طور شایسته مورد توجه قرار دهند.
گشتهای ارشاد همانند گشتهای انتظامی موظف به اجرای قانون هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم به‌عنوان شهروندان متعهد به مسایل دینی است، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزشهای حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند.
اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مسئله حجاب، تصریح کرد: حکومت براساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.
وی افزود: حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت است، همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با وجود فراهم شدن تمام زمینه‌های رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظابف حکومت است، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزشها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنی‌ها به ویژه هنجارشکنی های مجرمانه است.
اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم حضور گشتهای ارشاد، اظهار داشت: گشتهای ارشاد همانند گشتهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنی‌ها موظف به انجام قانون هستند.
در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع جمع آوری اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از اراذل و اوباش در مدت کوتاهی پس از دستگیری و همچنین اعلان و نمایش عمومی آزاد می‌شوند، گفت: در ابتدا باید ببینیم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضایی بیش از دیگران دلسوز تأمین امنیت و آسایش شهروندان است و این مهم از اولویتهای دستگاه قضا محسوب میشود و برای انجام آن معتقد هستیم که کوتاهی نکرده‌ایم و نباید بکنیم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات نیروی انتظامی در بخشهای مختلف، گفت: ماموران نیروی انتظامی در برخی از موارد، افرادی را که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند مستندات و ادله کافی برای اثبات مجرمیت ارائه نمی‌کنند لذا اگر ما کسی را بگیریم و بگوییم از اراذل و اوباش است باید دلایل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وی جمع آوری و به قاضی مربوطه داده شود در غیر اینصورت مقام قضایی چاره‌ای جز آزادی فرد را نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قطعا برخی از افراد دستگیرشده جزء اراذل و اوباش محسوب می‌شوند و برخورد قاطع قانونی با این افراد صورت می‌گیرد، افزود: براساس تعریف موجود از اراذل و اوباش برخی از افراد دستگیر شده جزء این افراد محسوب نمی‌شوند و اینکه بگویند ما فلان فرد را زیر نظر داشتیم دلیل متقنی نیست بلکه باید اثبات شود که این فرد در فلان تاریخ و در فلان مکان عمل مجرمانه‌ای انجام داده است و این هم دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست.
وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم که مأمورین خلاف واقع را می‌گویند بلکه مستندات و دلایل کافی به قاضی مربوطه ارائه نمی‌شود.
اسماعیلی با توضیح درباره پرونده افرادی که ادله کافی برای اثبات جرم آنها تهیه نمی‌شود، تصریح کرد: گاهی اوقات به سوابق برخی از افراد دستگیر شده در گذشته رسیدگی شده اما سوال اینجاست که آیا از فاصله رسیدگی به اتهامات گذشته تا دور جدید دستگیری فرد جرم جدیدی مرتکب شده است؟
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد ولی ما معتقد هستیم که باید کار کارشناسی بیشتری درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش انجام شده و برای اثبات مجرمیت این افراد بررسی‌های لازم صورت پذیرد و مستندات کافی ارائه شود.
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مباحثمربوط به فتنه ۸۸ و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات ۸۸ جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.
قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچ‌گونه عکس یا فیلمی از اعدام مه آفرید خسروی اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سالم سازی محیط ادارات و سازمانها و همچنین از بین بردن بستر فساد به‌ویژه در بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی کشور است و آنها باید ساختارهای موجود را به گونه‌ای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی بوجود نیاید البته قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شده‌اند و برای هرکدام به نسبت جرم ارتکابی مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با طرح این سئوال که آیا در این قبیل اعدامها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت، حال سئوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام(که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر میشود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.
این مسئول عالی قضایی افزود: مگر از کسانی که به زندان می‌روند یا شلاق می‌خورند و یا جزای نقدی پرداخت می‌کنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدامها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم می‌داد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر می‌شد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.
وی با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمی است که عده‌ای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.
تصمیم در مورد آزادی یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی برعهده ما نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع آزادی یا عدم آزادی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی همانند فیس‌بوک، وایبر و اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجریان دستگاه قضایی هستیم و افتخارمان بر این است که مجری قانون در راستای پاسداشت آرامش روحی و روانی شهروندان هستیم.
وی تأکید کرد: تصمیم در مورد آزادی یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی برعهده ما نیست و ما در مجموعه دادگستری معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود و اگر قانون رعایت شود ما بهترین امنیت را در جامعه خواهیم داشت و تصمیمات همکاران ما در شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید در چارچوب قانون باشد.
اسماعیلی در پایان با بیان اینکه برخورد با بخشهایی از فضای مجازی که دارای محتوای مجرمانه هستند اجرای قانون محسوب میشود و قوه قضائیه بنای کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهوارهها با مفاسدی همراه است که میتوان در مورد آن به صورت تئوری بحث کرد اما ما امروز بنای طرح مباحث تئوری را نداریم و به حکم قانون باید برخورد صورت گیرد و اگر در آینده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستیم از آسیبهای شبکه های ماهوارهای به طریق دیگری جلوگیری کنیم، قانون مربوطه باید دو مرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نیز در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد.
