به گزارش افکارنیوز، یک عضو عالی‌رتبه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، داد و ستد با ایران به دلیل تحریم‌ها همچنان خطرناک است و می‌تواند شرکت‌های دخیل را با دشواری روبرو سازد.
او در خلال سفر به رم، تصریح کرده که توافق ژنو، یک قرارداد شش ماهه است و تنها متضمن تعلیق محدود برخی تحریم‌ها و پرداخت چند مرحله‌ای دارایی‌های بلوکه شده ایران است.
خبرگزاری فرانسه از قول این دپیلمات می‌نویسد: «معامله شرکت‌ها با ایران در این شرایط، ریسکی بیش نیست و هزینه‌های قانونی خواهد داشت.»
او می‌گوید، مقامات رم به واشنگتن اطلاع داده‌اند که جمهوری اسلامی به دلیل مناسبات تجاری دیرینه با این کشور، ایتالیا را به چشم دروازه ورود به اروپا می‌نگرد. فرانس پرس می‌نویسد، معنای این گفته آن است که کنسرن نفتی " انی " نیز باید به سایر شرکا در صنایع استخراج نفت بپیوندد و با ایران همکاری نکند.
فرانس پرس می‌نویسد، دیپلمات ارشد آمریکایی، مایل به افشای نام خود نیست و به شرط ناشناس ماندن این سخنان را بیان کرده است.
او اضافه کرده که دولت آمریکا در صدد است در ملاقات و گفت‌وگو با شرکای کلیدی خود، از پایبندی آنها در اجرای تحریمهای ۵ تا ۱۰ ساله علیه ایران اطمینان حاصل کند.
پیام هشدار به شرکای تجاری و صنعتی ایران در حالی ارسال می‌شود که اجرای مفاد قرارداد موقت ژنو از(۲۰ ژانویه / ۳۰ دی) به جریان می‌افتد. این تصمیم پس از سه دور مذاکرات کارشناسی و فنی بین هیئت مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی عباس عراقچی و هیات مذاکره‌کننده ۵ + ۱ به سرپرستی هلگا اشمید در ژنو اعلام شد.
در نخستین مرحله اجرای این توافق، بخشی از تحریمهای مربوط به مبادله طلا و فلزات قیمتی، صنایع خودروسازی و صادرات نفت ایران به طور محدود و بازگشت‌پذیر برداشته می‌شوند.
هم‌چنین و طبق توافق ژنو، امکان نوسازی و ترمیم هواپیماهای مسافرتی ایران فراهم می‌شود. ایجاد تسهیلات در صادرات نفتی و آزادسازی ۲/۴ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در چند مرحله از دیگر نکات توافق ژنو است.
این میزان پول مربوط به درآمد نفتی ایران است که به دلیل تحریمهای بانکی و مالی وصول نشدهاند.
