به گزارش افکارنیوز، محمدرضا باهنر در دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرهنگ قانونگذاری گفت: برای ارتقای قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی ابتدا باید از خود ما مسئولان اجرایی کار شروع شود و ما مطیع قانون باشیم تا این فرهنگ در بین افکار عمومی ترویج پیدا کند.
به گفته وی گرفتاری جدی در عدم اجرای قانون وجود دارد به طوری که بعضا برخی به قانون‌شکنی افتخار می‌کنند.
نایب رئیس مجلس در ادامه به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخت و گفت: در کشور ما برخی از قوانین همچون قوانین توسعه‌ای اصل ۴۴ و قوانین مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند طبیعتا بر روی این قوانین کار کارشناسی بسیاری انجام شده و به عنوان قوانین مادری هستند که به کمترین اصلاحات نیاز دارند.
باهنر در ادامه با بیان اینکه تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد یا هر فرد یا هر مسئول در تصمیم‌گیری در زمینه قوانین دارای حلقه گمشده بسیاری در کشور است، گفت: تکلیف قانون اساسی مشخص است و همه می‌دانند که قانون اساسی چگونه و با چه فرآیندی می‌تواند اصلاح شود البته برخی اصول آن قابل تغییر نیست اما می‌توان تعداد زیادی از اصول را تغییر داد.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را تعیین و ابلاغ می‌کند و قوای سه گانه نیز مؤظف به حرکت در چارچوب این سیاست‌ها هستند.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است، گفت: برداشت ما این است که به استثنای دو اصل ۵۹ و ۱۰۸ قانون اساسی، انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است و در نظام جمهوری اسلامی مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
باهنر افزود: البته در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در مورد موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت می‌کند. آن هم با اذن رهبری و در مواردی خاص است در غیر این صورت مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی‌شناسیم. البته هر از چندگاهی دولت نهم و دهم بحث‌هایی حاشیه‌ای را در این رابطه مطرح می‌کرد ولی از نظر ما تکلیف روشن است.
وی با بیان اینکه روال تعیین آئین‌نامه‌ها نیز مشخص است گفت: طبق قانون اساسی بعد از تصویب قانونی در مجلس و عدم مغایرت آن با اصول قانون و مبانی شرع طبق نظر شورای نگهبان دستگاه‌ها می‌توانند در چارچوب قانون مصوب، آئین‌نامه تعیین کنند.
نایب رئیس مجلس به اقدامات برخی از شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در تصویب برخی قوانین اشاره و اظهار کرد: بعضا احساس می‌شود که شورای انقلاب فرهنگی دست به تصویب قوانین می‌زند این در حالی است که مرجع قانونگذاری مجلس است سؤال این است که اگر قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون و شرع مغایرت داشته باشد آن را چه نهادی تشخیص می‌دهد تکلیف مصوبات مجلس مشخص است و شورای نگهبان در مورد قوانین نظر می‌دهد.
باهنر افزود: در حال حاضر نیز ازسوی شورای عالی فضای مجازی ادعاهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند قانون تصویب کند به نظر می‌رسد در این موارد نیز باید پژوهش‌های سریع و جدی انجام شود تا عرصه صلاحیت این نهادها تعیین گردد.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی مراجعی که آئین‌نامه، تصمیم‌نامه، مصوبه و یا مواردی از این دست را به تصویب می‌رسانند باید مسیر روشنی را طی کرده و اسناد بالادستی را مدنظر داشته باشند. هیچ تصمیمی در کشور نباید خلاف قوانین موضوعه و برخی اصول قانون اساسی باشد این از جمله کارهایی است که مرکز پژوهش‌ها باید مورد بررسی قرار دهد.
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در رعایت اصول قانون‌نگاری و قانونگذاری نقد بسیاری به ما مجلسی‌ها وارد است با ارائه مثالی توضیح داد: بعد از مدت‌ها در کشور پذیرفته شده است که اگر کسی به درجه سرتیپی می‌رسد باید قبل از آن سرهنگ و سرگرد شده باشد یا اینکه افرادی می‌تواند موتور خودروی ملی در کشور تولید کنند که ده‌ها دکتری متخصص با رشته‌های مختلف را داشته باشند. این موضوع نیز شامل مجلس می‌شود.
باهنر افزود: ما مجلسی‌ها بعد از مدتی فکر می‌کنیم که چون نماینده هستیم می‌توانیم قانونگذاری کنیم و در این موضوع تخصص داریم حال اینکه اکثر ما ادبیات حقوقی را بلد نیستیم. افرادی با تخصص حقوق و آشنا به ادبیات حقوق باید قانون را بنویسند.
وی گفت: اکثریت بالای بسیاری از مصوبات مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است چون در آن قوانین واژه‌هایی استفاده شده که قدرتمند نبوده و مجری و قاضی هرکدام از آن تفسیری کرده‌اند. در مجموع قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که قابلیت سنجش و اجرا را داشته باشد و مطابق با قوانین بالادستی باشد.
به گفته وی هر طرح و لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود باید در مقدمه آن اثبات شده باشد که جای این قانون در قوانین موضوعه کشور خالی است و باید موردی جدید به تصویب برسد.
باهنر با اشاره به انجام تنقیح قوانین از دوره هشتم مجلس گفت: ما قوانین متضاد و مخالف زیاد داریم که دست مجریان را باز میگذارد که هرکدام از هر مسیری که خواستند حرکت کنند و یا دست قاضی را باز میگذارد که از هر تبصرهای که خواست استفاده کند به همین دلیل موضوع تنقیح قوانین امری مهم به شمار میآید.
