به گزارشافکارنیوز،غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای شهریاری دیروز در نشست خود اعلام کردند که عضویت در فیسبوک جرم نیست، آیا نظر قوه قضائیه اینچنین است، اظهار داشت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را مطرح و بخش دیگر آن را نگفته‌اید. در واقع اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود ندارد و اگر فیسبوک موارد مجرمانه داشته باشد، توسط کارگروه و مقامات ذیصلاح در برخورد با آن اقدام می‌شود.
وی در ادامه افزود: فیسبوک موارد عدیده‌ای خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات و آموزش‌های ناصحیح داشته است که این موضوع توسط کارگروه ناصحیح بوده است.
دلیل برخورد با فیسبوک مصادیق مجرمانه موجود در آن است
محسنی اژه‌ای بیان کرد: ما با این شبکه مخالف نیستیم بلکه با فحشا و فساد در این شبکه مخالف هستیم و امیدواریم روزی برسد که خودمان در کشور بتوانیم چنین زیربنایی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم. در واقع در فیسبوک مطالب مجرمانه صورت می‌گیرد که باید از آن جلوگیری شود.
فتنه‌گران ظلم عظیمی به ملت کردند / ادعاهای امروز ناشی از ارفاق نظام به آنها است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً روزنامه‌ای مطرح کرده که برخی از سران فتنه مدعی شدند که نظام به آنها طلب دارد، نظر قوه قضائیه در این راستا چیست، گفت: انصافا در سال ۸۸ بعد از انتخابات یک افرادی جرم بزرگی مرتکب شدند و ظلم عظیمی به ملت کرده و اموال مردم را تخریب و به آتش کشیدند. همچنین ما شاهد به آتش کشیدن مسجد نیز بوده‌ایم.
وی ادامه داد: این افراد حضور پرشور مردم در انتخابات را به کامشان تلخ کردند و به دشمن بهانه داده و نظام نهایت ارفاق را در حق آنها کرده است که متاسفانه ممکن است این ارفاق‌ها باعثچنین ادعاهایی شده باشد؛ ما به طور قطع و جدی با آنها برخورد نکرده‌ایم و در این زمینه کوتاهی کردیم، آنها فضا را متشنج کردند که این موضوع قابل اهمیت است.
اگر فضا را متشنج کنند مدعی‌العموم وارد می‌شود
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اگر این افراد باز هم بخواهند فضا را متشنج کنند برخلاف حقیقت است و اگر این افراد باعثتشویش اذهان عمومی شده و آب به آسیاب بزنند مدعی‌العموم وارد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص تدوین لایحه حقوق شهروندی و نقش قوه قضائیه در تهیه آن اظهار داشت: موضوعی که شما اشاره می‌کنید لایحه نیست بلکه منشوری است که در آن به بخشی از حقوق شهروندی اشاره شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: حق الناس و حق شهروندی از نظر شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی مانند مجلس مورد اهتمام است و همه باید ملتزم به اجرای همه قسمت‌های آن باشند. در قوانین مختلف به مصادیق زیادی به حقوق شهروندی اشاره شده و این بی‌انصافی و اجحاف است که با حقوق شهروندی بازی سیاسی شود.
وی افزود: از جمله مهمترین مصادیق حقوق شهروندی حق مربوط به حیات است. یکی از مواردی که باید در منشور دفاع از حقوق شهروندی به آن توجه کرد، حق برخورداری از هوای سالم است. چنانچه چندی پیش در استان خوزستان و در برخی روزها در تهران شاهد آلودگی هوا هستیم که رعایت نشدن حقوق شهروندی است.
دادستان کل کشور افزود: از حقوق دیگر افراد بحثرعایت بهداشت، تامین دارو، امکان تحصیل رایگان حفظ عزت و کرامت و امنیت اخلاقی در جامعه است و اگر کسی بخواهد امنیت اخلاقی در جامعه را به هم زند وظیفه همه است که جلوی او را بگیرند و به حق هم احترام بگذارند.
منشور حقوق شهروندی باید جامع‌تر از متن فعلی باشد
وی تصریح کرد: نباید با این موضوع سلیقه‌ای برخورد شود. حق شهروندی ابتدا باید تعریف شود، مطابق قانون باشد و بر اجرای قانون‌هایی که در این مورد وضع می‌شود نظارت شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در تهیه این منشور دستی نداشته و این منشور باید بسیار جامع‌تر از این باشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای روحانی چند شب گذشته گزارش ۱۰۰ روز فعالیت خود را به مردم ارائه کرد که در این گزارش مشکلات اقتصادی کشور به دولت قبل مربوط شد و حتی عنوان شد که دولت گذشته شغل زیادی ایجاد کرد اما برای چینی‌ها، حال با توجه به این گزارش آیا اقدامات دولت قبل مجرمانه بوده و دادستانی در این زمینه ورود پیدا می‌کند، عنوان کرد: در این زمینه اعضای دولت قبل اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند زمانی ما به یک موضوع ورود پیدا می‌کنیم که شکایتی از سوی فرد حقیقی مطرح باشد یا جرم جنبه عمومی داشته باشد که در این زمینه مدعی‌العموم وارد می‌شود. همچنین اگر دستگاه‌های رسمی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سیستم‌های امنیتی گزارشی را ارائه دهند دادستانی در این زمینه ورود پیدا می‌کند.
وی افزود: اما درباره مطالبی که توسط رئیس‌جمهور گفته شد باید بگویم هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبل صحبت‌هایی را مطرح می‌کند بنابراین اگر دولت قبل لازم بداند در این زمینه صحبت کرده و به دفاع از خود می‌پردازد. بنابراین در این زمینه دادستانی وارد نشده است. حتی به یاد دارم زمانی که آقای هاشمی رفت و دولت بعدی آمد در رابطه با دولت وی نیز صحبت‌هایی می‌شد؛ دستگاه قضا براساس مستندات یک موضوع را رسیدگی می‌کند.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده جنایت پرونده کهریزک و اینکه سردار احمدی‌مقدم مدتی پیش صحبت‌هایی را مطرح و مرتضوی را به عنوان عامل اصلی انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک معرفی کرد اما پس از مدتی مرتضوی موضوع را تکذیب اما آقای افتخاری عنوان کرد که این موضوع نیز قبلا مطرح شده بود، افزود: وقتی شما اسم شخصی را می‌برید بنده برای پاسخگویی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوم اما در رابطه با پرونده کهریزک باید بگویم این پرونده در ۳ مرحله رسیدگی شد و هنوز نیز در حال رسیدگی است حتی برخی از افراد تا حکم قصاص پیش رفته، برخی زندان‌های طولانی‌مدت محکوم و عده‌ای از کار برکنار شدند. در رابطه با پرونده کهریزک بارها پاسخ داده‌ام اما باید بدانید وقتی اسم فرد خاصی را می‌برید بنده برای پاسخگویی با معذوریت مواجه می‌شوم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا پرونده زمین‌خواری مطرح شده که کمیسیون اصل ۹۰ نیز ورود پیدا کرده است و آیا قوه قضائیه برای پیشگیری این امر نمی‌خواهد کاری انجام دهد که دیگر شاهد زمین‌خواری نباشیم، اظهار داشت: از یک طرف صحبت شما صحیح است چرا که باید به طور جدی برخورد کنیم که این موضوع ادامه‌دار نباشد، تکلیف زمین‌های موات مشخص بوده و تکلیف زمین‌های بایر و دایر نیز مشخص است و همچنین تکلیف برخی زمین‌ها که در اختیار دولت نیز است، مشخص است. در مرحله اول متولی زمین باید خود اقدام کند چرا که دستگاه قضا نمی‌تواند بر سر هر زمینی نیرو بگذارد تا زمین‌خواری صورت نگیرد.
وی بیان کرد: برای پیشگیری قوه قضائیه مسئولیت دارد ولی متولیان زمین نیز در مرحله نخست هستند همچنین شهرداری‌ها باید جواب بدهند که زمان ساخت‌وساز کجا بودند که اقدامی نکردند و بعد برای تخریب ساخت و ساز به دستگاه قضایی اطلاع می‌دهند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: باید دید چگونه نظارت کنیم تا ساخت و ساز غیرمجاز صورت نگیرد. به طور مثال ساخت و سازی بر روی تپه‌ای که زمینی غیرمجاز بود صورت گرفت که همه حتی در شعاع یک کیلومتری آن متوجه ساخت و ساز می‌شدند چرا که تا ۶ طبقه این ساخت و ساز و ساختمان‌سازی تمام شد و وقتی افراد خواستند که ساکن آنجا شوند به دستگاه قضا شکایت شده و دستگاه قضا ورود پیدا کرده و از این امر جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در خصوص این زمین ما گفتیم که فرماندار و استاندار کجا بودند وقتی که روی یک بلندی در مصافتی که در دید همه بود ساخت و ساز صورت گرفت. متولیان امر باید خود از این زمین‌ها حفاظت کنند و قوه قضائیه بر این موضوع که پیشگیری کند اهتمام دارد و تا امروز نتیجه کار خوب بوده ولی ۱۰۰ درصد موفق نبوده‌ایم.
رفع ۱۴۰ مورد زمین‌خواری در ۲ استان فقط در ۲ ماه
محسنی اژه‌ای گفت: در مهرماه و آبان‌ماه ما در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد موضوع زمین‌خواری داشته‌ایم که از ۱۴۰ مورد آن رفع تصرف شد و آنجایی که لازم بوده و زمین‌های غیرمجاز ساخته شده بود تخریب کرده‌ایم ولی باید بگویم این موضوع هزینه دارد و اگر از ابتدا در این راستا پیشگیری شود مردم کمتر ضرر می‌بینند.
وی بیان کرد: در ۷ الی ۸ استان نیز ده‌ها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و برخی از افراد محکوم و برخی دیگر زندانی شدند. تا کی باید شاهد چنین اقداماتی باشیم. یکی از راه‌ها این است که افرادی که متولی امر هستند وظیفه خود را انجام دهند و دستگاه قضا نیز قوی‌تر اقدام کرده تا بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از سرمربیان کشور ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و به بانک بدهکار هستند، آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید، بنده از این موضوع بی‌اطلاعم ولی اگر شما اطلاعی دارید به ما ارائه دهید.
بخش زیادی از اموال مردم که در اختیار «عیاشی» بود بازگردانده شده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده آقای(ع - ع) که در یونان به سر می‌برد گفت: برای ایشان حکم صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آنها بازگردانده شده و در تلاشیم تا سایر مردم نیز به پول خود برسند.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از کارشکنی‌های کشورهای دیگر عدم تعهد به قوانین است پرونده ایشان یک پرونده فساد مالی است و دولت یونان باید وی را به ایران برگرداند اما وی تا به حال به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده نشده اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران همچنان به دنبال بازگرداندن وی به کشور هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی می‌گویند تعدادی از زمین‌خواری‌ها به صورت قانونی انجام شده تصریح کرد: اگر تصرف یک زمین به صورت قانونی باشد دیگر زمین‌خواری نیست. اگر کسی بگوید براساس اعمال نفوذ برخلاف حق اقداماتی با پوشش قانونی انجام شده و این موضوع ثابت شود دیگر قانونی نیست در مورد زمین‌خواری هم اگر به صورت قانونی باشد نام آن دیگر زمین‌خواری نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضائیه اظهار داشت: در حال حاضر ستاد حقوق بشر جزو تشکیلات قوه قضائیه نیست. ستاد حقوق بشر چند سال پیش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که رئیس این ستاد رئیس قوه قضائیه باشد. اما تعبیر اینکه ستاد حقوق بشر زیر نظر قوه قضائیه است درست نیست ولی با همین ترکیب اداره خواهد شد.
مزایده اموال مه‌آفرید پس از ناتوانی وکیل و بستگانش در فروش اموال صورت گرفت
دادستان کل کشور، در خصوص اموال مه‌آفرید عنوان کرد: در خصوص این پرونده باید بگویم که اموال شناسایی شود و مواردی که نیاز است ردمال شده و یا با جزای نقدی همراه است وصول شود. بنابراین طی دو نوبت به محکومان فرجه دادیم که با کمک وکلا و بستگانشان در این زمینه اقدام و اموال را فروخته و پول طلبکاران را پرداخت کنند. اما تا پایان مهر این موضوع انجام نشد.
وی افزود: طبق قانون اگر کاری انجام نشود دادستان به عنوان مجری حکم وارد می‌شود بنابراین در این پرونده وارد شده و پس از اقدامات کارشناسی اموال باید از طریق مزایده به فروش برسد که این کار انجام شد به گونه‌ای که تاکنون بخشی از اموال توسط کارشناسان بررسی و قیمت پایه آن مشخص شده است؛ ۳۹ مورد که اموال غیرمنقول بوده از قبیل املاک مسکونی و اداری شناسایی شد و روز گذشته به مزایده گذاشته شد. امروز نیز ۲۵ مورد دیگر به مزایده گذاشته می‌شود که این کار ادامه دارد چون تمام اموال کارشناسی نشده و قیمت پایه آن مشخص نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید یکی از افراد بعد از چند سال خروج از کشور هنگامی که به تهران آمد از سوی دادسرای امنیت بازداشت و به زندان منتقل شد. البته این موضوع مربوط به سال گذشته است که در دی‌ماه سال گذشته خبر صدور کیفرخواست و در ۱۵ اردیبهشت امسال محاکمه این فرد در دادگاه انقلاب به دلیل نقص پرونده انجام نشد و پرونده به دادسرا برگشت. با گذشت ۲۱۰ روز از این موضوع چرا به پرونده این فرد رسیدگی نمی‌شود عنوان کرد: نسبت به برخی از پرونده‌ها که حساسیت بیشتری داشته و در جامعه بیشتر مطرح شدند توقعات بالاتری وجود دارد. اگر دستگاه قضایی بتواند توقع به حق مردم را پاسخگو باشد خیلی بهتر است. اما باید بگویم که این پرونده به دلیل حساسیت‌های آن طولانی شد که این موضوع را قبول داریم ولی سریع‌تر از این نمی‌توانستیم به آن رسیدگی کنیم. باید بگویم که بسیار تلاش کردیم تا پرونده زودتر به دادگاه برود اما در دادگاه به آن نقص گرفتند.
دادستان کل کشور، ادامه داد: دلیل اینکه این پرونده طولانی شده است به خاطر آن است که بخشی از ماجرا مربوط به خارج از کشور است و پیگیری مواردی که به بیرون از قوه قضائیه مربوط می‌شود طولانی‌تر است. قبول دارم با توجه به حساسیت این موضوع اگر می‌توانستیم زودتر آن را تکمیل کنیم بهتر بود. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده نیز باید بگویم که هنوز در دادسرا در حال رفع نواقص است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سرانجام روزنامه نشاط و همن میهن چه شد و ایا ماده ۱۸ در خصوص آنها اعمال می شود گفت: باید رای صادر شود و تشخیص اعمال ماده ۱۸ داده شود. ولی مقامات پیش‌بینی شده می‌توانند این موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنند تا سازوکار آن پیش‌بینی شود. و قانون باید نظر دهد و تشخیص آن زیر نظر رئیس قوه قضائیه است. تا تجدید رسیدگی تجویز شود. در خصوص روزنامه نشاط و هم میهنی که مطرح کردید اقدامات در حال بررسی است و تا زمانی که موارد رسیدگی نشود، وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه عملکرد شورای حق اختلاف را چگونه ارزیابی می‌کنید اظهار داشت: ارزیابی به طور کلی در مورد شورای احل اختلاف مثبت است. خوشبختانه شورای حل اختلاف نگاهش لحاظ شده که به سمت و سوی صلح و سازش باشد و همچنین مسئولان نظارت را از شوراها طلب خواهند کرد که امیدواریم امکانات بیشتر فراهم و کار بیشتر صورت گیرد. که خوشبختانه در سال ۹۱ و ۹۲ اقدام شورای حل اختلاف مثبت بوده است.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف بیشتر به سازش می‌پردازد تا حکم همچنین اقدامات معظم‌تری دارد که ارزیابی ما نسبت به آن مثبت است.
محتویات «وی‌چت» اگر خلاف جنبه عمومی باشد ورود می‌کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً نرم‌افزارهای تلفن همراه مانند وی‌کت و تانگو باعثنگرانی خانواده‌ها شده و مانند فیسبوک موارد مجرمانه و مسائلی مانند به اشتراک گذاشتن عکس‌های شخصی در آن وجود دارد، آیا در این زمینه قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: اگر خلاف جنبه عمومی باشد ورود پیدا می‌کند ولی تاکنون بنده از چنین نرم‌افزارهایی اطلاعی نداشته و هیچ دادستانی از ما ورود پیدا نکرده است.
دادگاه خاوری هرچه زودتر برگزار شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا آقای سراج مطرح کردند که خاوری وکیل قانونی دارد و دادگاه آن برگزار می‌شود شما در این زمینه اطلاعی دارید، اظهار داشت: از آقای سراج درخواست داریم که دادگاه آقای خاوری هر چه زودتر برگزار شود. بنده این مطلب را از تلویزیون مشاهده کردم همچنین از وی می‌خواهیم که رسیدگی به پرونده ۳هزار میلیاردی هر چه زودتر صورت گرفته تا به اتمام برسد.
وی ادامه داد: برخی از افراد در خارج از کشور هستند و وکیل گرفته‌اند و برخی نیز وکیل نگرفتند وبعد از فرار وکیل گرفتند در هر صورت هنوز با آقای سراج صحبت نکردیم ولی می‌خواهیم که دادگاه و رسیدگی به پرونده هر چه زودتر انجام شود در صورت نیاز دادگاه غیابی صورت گیرد.
بی‌اطلاعی از بازی رایانه‌ای ترور رئیس‌جمهور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص توزیع بازی رایانه‌ای ترور روحانی و اینکه آیا قوه قضائیه به این مسئله ورود پیدا کرده یا خیر، اظهار داشت: بنده در این مورد مطالبی را در سایتها خواندم اما نمی‌دانم این بازی توزیع شده یا نه و متاسفانه پیگیری نکردم اما چون در همین حد اطلاع دارم نظر نمی‌دهم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تاخیر در صدور حکم نهایی قضات کهریزک و اینکه این پرونده‌ها در دیوان عالی کشور چقدر زمان می‌برد پاسخ داد: به طور کلی ۲ مدل پرونده وجود دارد. اگر قانون در مورد یک پرونده الزام کند که خارج از نوبت رسیدگی شوداین کار انجام خواهد شد اما اگر الزام قانونی نباشد آن پرونده در نوبت بررسی خواهند ماند که به علت کسرت کار یک شعبه ممکن است رسیدگی به این پرونده طول بکشد.
وی ادامه داد: در مورد آخرین وضعیت این پرونده اطلاعی ندارم اما احیانا هنوز از دیوان عالی کشور مطلبی صادر نشده است.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور سابق در دادگاه حضور پیدا نکردند آیا به این دلیل می‌توان وی را بازداشت کرد یا خیر پاسخ داد: ابتدا مقدمه‌ای در مورد این پرونده بگویم. در روزنامه‌ها و برخی از سایتها مطلبی خواندم که چرا قوه قضائیه با سرعت به این پرونده رسیدگی می‌کند آیا رسیدگی به یک پرونده و سرعت در آن اشکالی دارد یا خیر. برخی از پرونده‌ها که شاکی خصوصی دارد بیش از دو سال و نیم است که رسیدگی به آن طول کشیده حتی پرونده‌ای که مربوط به مجلس است مربوط به تاریخ ۹۰/۱ / ۳۱ است که هم‌اکنون در حال بررسی است.
۱۶ دی؛ دومین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد
وی ادامه داد: در آیین دادرسی رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول متفاوت است. اگر پرونده مربوط به جرایم عادی رئیس‌جمهور باشد به دادگستری ارجاع داده می‌شود. لیکن مستقیم به دادگاه می‌رود.
اژه‌ای افزود: طبق آنچه در آیین‌دادرسی آمده در مورد اینکه یک متهمی که به دادگاه احضار شده و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشده تکلیف تعیین شده است. اگر متهم به دادگاه نیاید و قاضی نداند که عدم حضور وی موجه است یا خیر؟ یک تکلیف دارد و اگر توجیه شود یک تکلیف دیگر دارد در اینجا چون آقای احمدی‌نژاد در داگاه حاضر نشده و وکیل ایشان نیامده و قاضی نمی‌داند عدم حضور موجه بوده یا خیر برای وی نوبت بعدی دادگاه در تاریخ ۹۲/۱۰ / ۱۶ تعیین شده است.
وی تصریح کرد: اگر دادگاه فردی را احضار کند و لو متهم نیاید و لایحه ندهد اگر قاضی ضرورت ببیند می‌تواند به صورت غیابی محاکمه را انجام دهد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در هفته گذشته شاهد بودیم افرادی از نهادهای مختلف برای محکومین ۸۸ حکم اعدام اعلام می‌کردند، آیا قوه قضائیه در این خصوص واکنشی نشان نمی‌دهد، اظهار داشت: اظهارنظر به دو صورت است در برخی موارد اظهارنظر افراد موجب تشویش اذهان عمومی شده یا فرد خاصی از آن متضرر شده و شکایت می‌کند. در این دو صورت است که دادستانی ورود پیدا می‌کند اما در سایر موارد دستگاه قضا واکنشی نشان نمی‌دهد؛ اگر فرد خاصی از این نظرات متضرر می‌شود می‌تواند شکایت کند.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه دادگاه تخصصی برای مناقصات وجود ندارد و اگر فردی بخواهد از مناقصات شکایت کند دادگاهی در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: وقتی یک فرد شکایت می‌کند از مناقصه یعنی اشکال قانونی در آن وجود دارد و این فرد متضرر شده است بنابراین در چنین مواقعی فرد می‌تواند به دادگستری شکایت کند چرا که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عام است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در استان البرز کلاهبرداری توسط یک فرد صورت گرفته و در جریان آن ۳۵ هزار نفر مالباخته شده‌اند و ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان پول در این زینه جابه‌جا شده است، در این خصوص قوه قضائیه چه اقدامی خواهد کرد، عنوان کرد: در این زمینه شرکتی تاسیس شد تا با برخی از افراد قراردادهایی را بست که پرونده آن در دادسرای کرج در دست بررسی است و دادستان کرج با انگیزه آن را دنبال می‌کند اما باید بگویم مردم باید توجه داشته باشند که هر فردی ادعایی را که مطرح می‌کند سریع آن را نپذیرند و با آن فرد وارد عقد قرارداد نشوند در رابطه با این پرونده باید بگویم که هنوز فرد متهم نیز دستگیر نشده است.
دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا توهیناتی به خانواده احمدی‌روشن صورت گرفته است و واکنش‌هایی مطرح بوده برای اینکه این موضوع تکرار نشود و حرمت آنها حفظ شود و همچنین حرمت خانواده شهدا حفظ شود آیا قوه قضائیه ورود می‌کند، گفت: باید شأن خانواده شهدا حفظ شود و این موضوعی که شما می‌گویید گویا به این شکل است که نسبت به خانواده احمدی‌روشن توهین شده و شأن آنها رعایت نشده است، در واقع همه موظف هستند که قدر شهدا را به خصوص شهدای هسته‌ای را بدانند چرا که این افراد به نظام خدمت کردند و جزء افتخارات ما هستند.
وی ادامه داد: این افراد به دست دشمنان کینه‌توز شهید شدند، در حقیقت افراد کینه‌توز سراغ شهدای هسته‌ای آمدند، باید به طور کلی بگویم، که باید شأن خانواده شهدا حفظ شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا بحثزندانیان خارج از کشور مطرح شده و گفته‌اند که ۳ هزار زندانی خارج از کشور که ۹۰۰ نفر آن آزاد شده‌اند، آیا این آمار که مطرح شده صحت دارد، گفت: تعداد زندانیان ممکن است کم یا زیاد شود اینکه از ۳ هزار نفر مطرح شود که ۲ هزار نفر زندانی داریم تناقض نیست چرا که این موضوع غیرمنطقی و غیرمعقول نیست. ممکن است تعداد آنها کم و زیاد شود چرا که برخی از آنها دستگیر و بعد از رفع اتهام آزاد می‌شوند و برخی دیگر که محکوم می‌شوند در نهایت آزاد می‌شوند بنابراین تعداد آنها که مطرح شده صحت یا سقم آن غیرمنطقی نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در واقع تعداد زندانیان خارج از کشور ثابت نیست و نمی‌توانیم بگوییم که این عدد درست بوده و یا غلط.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حق و حقوق افراد زندانیان خارج از کشور رعایت شده و همچنین فردی در امارات از زندانیان خارج از کشور بوده که مورد شکنجه قرار گرفته است آیا توضیحی دارید، گفت: موضوع حق و حقوق تبعه ایرانی را چه قبل و چه بعد از محکومیت وزارت امور خارجه مشخص می‌کند و این موضوع را دنبال می‌کند که از حقوق انسانی آنها دفاع شود و در حق‌شان اجحاف نشود و در برخی موارد ممکن است از وکیل استفاده کنند. همچنین روابط بین‌الملل قوه قضائیه به کمک وزارت امور خارجه آمده و این موضوع را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در جهت این اقدامات کشور ما معاهدات قضایی نیز مکررا انجام داده که دولت، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و وزیر دادگستری در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کنند. ولی عمده این موضوع بر عهده وزارت امور خارجه است.
محسنی اژه‌ای در خصوص شکنجه یکی از زندانیان ایرانی در امارات، گفت: اگر اعتراضی در این راستا صورت گیرد، پیگیری‌ها انجام خواهد شد ولی متاسفانه برخی افراد که داعیه دفاع از حقوق بشر هستند اقدام به این عمل می‌کنند.
دادستان کل کشور در خصوص افراد ایرانی خارج از کشور که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، گفت: ما خواهشمندیم ایرانی چه در داخل و چه در خارج اقدام به این عمل ناشایست نکند. خوشبختانه ما بیشترین مبارزه را در این خصوص داشته‌ایم و باید بگوییم کسی که دست به قاچاق مواد مخدر می‌زند و جرمی مرتکب می‌شود به حیثیت کشور نیز لطمه وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه برخی افراد قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهند و در خارج از کشور هستند، باید بگویم که مجازات صورت گرفته و حق و حقوق آنها زیر نظر وزارت امور خارجه است در واقع وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می‌کند.
قتل معاون وزیر صنعت خانوادگی بود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص ۳ قتل اخیر که در کشور اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده آنها اظهار داشت: این سه پرونده با هم متفاوت است. دو نفر از ضاربین معاون صنعت و معدن شناسایی و بازداشت شدند از این دو نفر یک نفر مرد و یک نفر زن هستند که اتهام آنها مباشرت و معاونت در قتل است. این قتل خانوادگی بوده و امنیتی و سیاسی نبوده است اما ابتدا باید انحصار ورثه صورت بگیرد و اولیاء دم دادخواست‌های خود را به دادگاه ارائه دهند چون این مرحله هنوز انجام نشده قرار مجرمیت نیز صادر نشده است. در مورد پرونده به شهادت رساندن دادستان زابل نیز اقدام توسط ۶ نفر از معاندین بوده و پرونده در حال انجام تحقیقات است اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دوم خبرنگار در مورد اینکه آیا یک نفر از متهمین خانمی به نام زلیخاست پاسخ داد: یکی از متهمین زن است.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده توزیع برق هشتگرد گفت: خبر جدیدی ندارم.
معاون اول رئیس‌جمهور سابق قرار بود امروز برای تحقیقات به بازپرسی برود
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بیمه ایران و معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: ایشان قرار بوده امروز برای ادامه تحقیقات بیاید اگر آمده باشد مراحل نهایی دادگستری در حال انجام است اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. وقت ۱۸ آذر که تعیین شده برای کسانی است که پرونده آنها نقض شده و از دیوان عالی کشور برگشته است.
وی در مورد پرونده کرسنت نیز تصریح کرد: این پرونده کشدار شده است و علت آن تنها اطاله دستگاه قضایی نیست. در برخی مواقع خود طرفین درخواست تعویق زمان را کردند که خود موضوع را حل و فصل کنند و در برخی موارد مقامات مسئول برای انجام مذاکره وقت خواستند اما در حال حاضر هنوز مرحله نهایی در مورد این پرونده طی نشده است.
