به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل ابوترابی در تشریح جزییات لایحه جرم سیاسی افزود: جلسات دادگاه برای تعیین تکلیف مجرمان سیاسی باید به صورت علنی برگزار و هیات منصفه نیز تشکیل شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه جرم سیاسی برای مجرمان سیاسی یکسری امتیازات از جمله بهره‌مندی از اینترنت، روزنامه، عدم حبس در سلول انفرادی، نزدن دست‌بند به آنان و نپوشیدن لباس‌های زندانیان در زندان داده می‌شود، تصریح کرد: با مشخص شدن این نوع جرایم حفظ امنیت ملی کشور نیز آسان‌تر می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی لایحه جرم سیاسی در کمیسیون متبوع خود در آینده نزدیک خبر داد و به خانه ملت گفت: مجرمان سیاسی که مصداق این لایحه باشند از امکاناتی چون بهره‌مند شدن از اینترنت، روزنامه و عدم حبس در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: لایحه مذکور در شهریور ماه سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و در آینده نزدیک نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی خواهد ‌شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری مصادیق مجرمان سیاسی در لایحه مذکور افزود: مجرم سیاسی به کسی گفته می‌شود که در حین نقض حاکمیت در پی از دست دادن قدرت یا کسب آن مرتکب جرم شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر کمیسیون قضایی لایحه جرم سیاسی را به کارگروهی برای بررسی بیشتر ارجاع داده و کارگروه مذکور نیز کار کارشناسی خود را آغاز کرده است.