به گزارشافکارنیوز،جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نماینده برگزار شد.
**حضور ضرغامی در جلسه غیرعلنی امروز خانه ملت
مجلس امروز یک جلسه غیرعلنی نیز با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما داشت که وی گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت‌ها سازمان صدا و سیما ارائه و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.
جلسه علنی امروز مجلس از ساعت ۸:۵۵ دقیقه آغاز شد و در ابتدای جلسه محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز خانه ملت را قرائت کرد. براین اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند ۳ قانون عدالت آموزشی و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی تخصصی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک
تبصره به ماده(۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.
**درخواست لاریجانی از نمایندگان برای استقرار در صندلی‌ها
پیش از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، علی لاریجانی رئیس مجلس به نمایندگان تذکر می‌داد که " نمایندگان محترم در صندلی‌هایتان مستقر باشید "؛ پس از آن آیات ۱ تا ۷ سوره عنکبوت تلاوت شد و در ادامه ترجمه آن توسط حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا خوانده شد.
دستور اول امروز پارلمان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بود.
** قاضی‌پور: مجلس نمی‌تواند عضو ناظر در شورای عالی امنیت ملی داشته باشد
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به ماده ۱۷۶ قانون اساسی گفت: اخطار بنده در رابطه با تعداد اعضای شورای امنیت ملی است، چرا که این شورا برطبق قانون ۱۰ عضو دارد که ۳ عضو آن روسای قوا هستند و ۲ نفر از سوی رهبری و ۵ نفر هم منتخب دولت هستند که در این شورا عضویت دارند.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در این شورا شما به عنوان رئیس قوه مقننه حضور فعال دارید و شورای امنیت ملی تنها شورایی است که نماینده مجلس در آن حق رای دارد. بنابراین وقتی که شما به عنوان رئیس قوه مقننه و نماینده مجلس در آن حضور دارید، چه معنایی دارد که ما در این طرح بخواهیم یک نماینده به عنوان ناظر در شورای امنیت ملی انتخاب کنیم؟
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: من بر اساس اصل ۱۷۶ درخواست حذف بند یک از ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس را دارم چرا که وقتی رئیس مجلس در این شورا عضویت دارد دیگر لازم نیست ما بخواهیم یکی از نمایندگان مجلس را به عنوان عضو ناظر در این شورا منصوب کنیم.
در ادامه علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با وارد دانستن این اخطار گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ اعضای شورای عالی امنیت ملی احصاء شده‌اند و ما نمی‌توانیم فردی را به اعضای این شورا اضافه کنیم.
وی افزود: من این اخطار را وارد می‌دانم، چرا که نمی‌توانیم طبق قانون عضوی به شورای عالی امنیت ملی اضافه یا کم کنیم. تعداد اعضای این شورا نص قانون اساسی است. بنابراین این اخطار را به رای نمایندگان مجلس می‌گذارم.
**وارد دانستن اخطار توسط لاریجانی
بر این اساس وکلای ملت نیز با ۱۵۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی اخطار را وارد دانستند و بر این اساس علی لاریجانی بند مربوط را از طرح فوق حذف کرد.
در ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور ناظرین مجلس، آمده بود که یکی از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی و انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عنوان ناظر در شورای عالی امنیت ملی عضویت یابد که پس از اخطار نماینده ارومیه و موافقت مجلس این بند از طرح مذکور حذف شد.
**شوراهای دارای نماینده ناظر مجلس تعیین شدند
در ادامه نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را به تصویب رساندند. آنها در این جلسه با تصویب ماده یک این طرح مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس، معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می‌یابد.
الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر
۱ - شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲
۲ - شورای عالی قضایی موضوع ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲
۳ - شورای عالی انرژی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب ۳۰ تیر ۱۳۸۱
۴ - شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲
۵ - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند یک قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴ آبان ۱۳۷۱
۶ - شورای عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب ۴ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب
۷ - شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸ اسفند ۱۳۷۲
۸ - شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ اردیهبشت ۱۳۸۷
۹ - ستاد حوادثو سوانح غیرمترقبه کشور موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۲ هیئت وزیران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور
ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر
۱ - شورای عالی بیمه موضوع ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰
۲ - شورای عالی کار موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ - شورای اقتصاد موضوع ماده ۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱
۴ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۱۳۸۴
۵ - شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹
۶ - شورای عالی استاندارد موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۱
۷ - شورای هماهنگی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک تصویب‌نامه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ هیئت وزیران
وکلای ملت ماده فوق را با ۱۶۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
** بررسی کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی
نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را به عنوان دومین دستور کار خود مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
بر اساس این مصوبه وکلای ملت و در صورت تصویب نهایی جزئیات آن وزارت بهداشت و درمان موظف میشود تا ۳۰ درصد ورودی‌های رشته پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.
**اول باید ظرفیت را تعریف کنیم
در جریان بررسی کلیات این طرح، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح نیز اظهار داشت: ما در قانون قبلی داشتیم که ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت مختص به نیروهای بومی باشد. البته اول باید ظرفیت را تعریف کنیم، چرا که ۱۰ درصد ظرفیت یعنی افزایش ۱۰ درصد کلاس و معلم و همچنین باید بر این اساس امکانات را نیز افزایش دهیم.
وی ادامه داد: اکنون در این طرح این سهمیه را به ۳۰ درصد رسانده‌ایم که البته باید قدری تحمل کنیم که آیا این دانشگاه‌ها افزایش این ظرفیت را دارند.
**جمیری: باید توزیع متخصصان به خوبی انجام شود
عبدالحسین جمیری نماینده بوشهر در موافقت با کلیات این طرح گفت: در عرصه‌های آموزشی و تخصصی نظام هزینه‌های بالایی را متحمل میشود، اما در مناطق محروم همواره شاهد نیروهای متخصص نیستیم و نظام باید پاسخگوی مردم و نیازهای آنها باشد که متاسفانه نتوانسته‌ایم در این زمینه اقدامات کافی انجام دهیم.
وی افزود: برای جبران کاستی‌ها در مراکز درمانی مناطق محروم باید بتوانیم سهمیه نیروهای بومی را افزایش دهیم و با ایجاد بستر مناسب این نیازها را برطرف و هزینه نظام را کم کنیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ظرفیت‌های امروز دانشگاه‌ها در زمینه آموزش‌های تخصصی مناسب است، اما باید توزیع متخصصان به خوبی انجام شود.
**قاضی‌پور: ایران اسلامی همواره مورد تهدید دشمنان بوده است
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز ضمن مخالفت با کلیات این طرح گفت: ایران اسلامی همواره مورد تهدید دشمنان بوده و ما شهدا را تقدیم نظام کردیم. پس باید عدالت در همه زمینه‌ها رعایت شود، اما این طرح ناقص است و اجرای آن مشکلاتی را برای مناطق محروم به وجود می‌آورد.
محمد علی‌پور نماینده مردم ماکو به عنوان دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، در جهت کاهش هزینه‌های نظام سهم بسزایی دارد و سبب ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق محروم میشود. آن هم در شرایطی که اکنون درمانگاه‌های مناطق محروم در حسرت پزشک متخصص هستند.
در ادامه سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد کاووس به عنوان مخالف آخر کلیات این طرح گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت نگاه بهداشتی است تا درمانی؛ اگر نگاه بهداشتی داشته باشیم، دیگر نیازی به تربیت متخصص و پرداخت هزینه‌ها نیست. همچنین اگر در حال حاضر یک پزشک متخصص بخواهد به مناطق محروم برود، نیاز به بیمارستان و کادر درمانی و پرستاری داریم. بنابراین ما با کمبود نیرو مواجه نیستیم، بلکه نیروهای موجود به صورت عادلانه توزیع نشده است.
وی بر همین اساس تاکید کرد: برای افزایش پزشک قانون دیده شده است و نیازی به اضافه کردن قانون نیست. البته ما مخالف تربیت پزشک متخصص نیستیم، اما می‌گوییم در حال حاضر قانون داریم و این قانون باید افزایش یابد.
همچنین قاسم جعفری نماینده بجنورد در موافقت با این طرح طی سخنانی گفت: ما در حال حاضر بیش از صدهزار پزشک عمومی و ۵۰ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص داریم. اما وقتی به مناطق محروم می‌رویم، می‌بینیم که در درمانگاه ها و بیمارستان‌ها پزشک متخصص نیست. پس نتیجه می‌گیریم که جمهوری اسلامی باید عدالت را بر اساس تمام محتوای قانون اساسی در مرحله اجرا مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در واقع دادن کمترین حق به مناطق محروم است، گفت: ما برای حل مشکلات کمبود پزشک در مناطق محروم راهی نداریم جز اینکه فرد را از مناطق محروم را انتخاب کنیم و از او تعهد بگیریم که وقتی علم طبابت را آموختی، به مناطق خود برگرد و به مردم خود خدمت کن. مطمئنا او بر می‌گردد. بنابراین با این روش می‌توان به مناطق محروم خدمت کرد.
**تصویب کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف کلیات این طرح، با ۱۵۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی موافقت کردند.
**سخنرانی ۳۱ دقیقه‌ای ۷ نماینده در نطق میان‌دستور
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز سخنرانی ناطقان میان‌دستور را استماع کردند؛ بر این اساس محمد فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس، داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس، سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس، محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مجلس و بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در جلسه امروز خانه ملت سخنرانی کردند.
**فیروزی: ایران اسلامی به عنوان رهبر جبهه مقاومت از قدرت نرم سود بجوید
محمد فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی امروز مجلس با تأکید بر توجه مقام معظم رهبری بررشد و توسعه علم اظهار داشت: توسعه علمی در گرو کیفی کردن آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها است ولی در حال حاضر متأسفانه شأن فرهنگیان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ادامه سیاست داخلی است و انتظار داریم ایران اسلامی به عنوان رهبر جبهه مقاومت از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها سود بجوید.
**اسماعیلی: مهمترین تهدید دولت یازدهم، فساد مالی و اداری است
داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس به عنوان دومین ناطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه از مطالبات دیرینه رهبری است؛ از رئیس مجلس شورای اسلامی که سال گذشته کمیته صنعت و دانشگاه را تشکیل دادند تشکر می‌کنم و امیدواریم که این کمیته به زودی فعالیت خود را از سر گیرد.
وی با بیان انتظار دانشمندان و محققان از دولت یازدهم گفت: دانشمندان و محققان انتظار دارند با اولویت دادن به دانشگاه‌ها، این حوزه استراتژیک را مورد توجه قرار دهند.
نماینده مردم سروستان در مجلس با بیان اینکه مهمترین تهدید دولت یازدهم که دولت دهم نیز با آن مواجه بود فساد مالی و اداری است، تأکید کرد: به دولت یازدهم توصیه می‌کنم که برای مبارزه با این فساد، شفاف سازی را در پیش گیرد و راه شفاف سازی، استفاده از فناوری اطلاعات و رونق IT در کشور است.
**علوی خطاب به روحانی: کردها چقدر در کابینه شما حضور دارند؟
سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس در نطق میان دستور گفت: دشمنان بیگانه در ۱۰۰ سال اخیر چندان تغییری نکرده اند و سیاستمداران آمده و رفته‌اند، اما خوی استیلا در آنها تغییر نکرده است، البته ملت ما یک تغییر در خود ایجاد کرده است که آن دشمن شناسی و منفعل نبودن در برابر دشمنان است.
وی خطاب به روحانی گفت: خدا را شاکریم که دولت تدبیر و امید با اتکا به آرای مردم ایران و تحت مدیریت شما آغاز به کار کرد. انتظار داریم دولت آرمان‌ها را از شعار به واقعیت تبدیل کند. آرای مناطق کردنشین در استقبال از شما ۵۰ درصد است؛ یعنی ۳۰ درصد کل آرای تدبیر و امید. این سؤال وجود دارد که این قوم(کردها) چقدر در کابینه شما حضور دارند.
**شریعتی: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل برپایه عقلانیت، تدبیر و درک شرایط جدید کشور بود
محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران گفت: تحریم‌ها علیه ایران براساس ۳ هدف ایجاد نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی، کسری غیرقابل جبران درآمدها و کاهش درآمد ارزی ایران ایجاد شده است.
وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل یادآور شد: حضور رئیس جمهور و سخنان وی در سازمان ملل که برپایه عقلانیت، تدبیر و درک شرایط جدید کشور بود، عصر جدیدی از حیات ایران را رقم زد و آقای روحانی به راستی برآورنده خواسته رهبری در حفظ شأن و کرامت ایران در سازمان ملل بود.
**نعمتی: معاونان نعمت‌زاده سال‌خورده‌تر از خود وی هستند
بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در نطق میان‌دستور و در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از اتخاذ مواضع حکیمانه رئیس جمهور، خصوصا تبیین اصولی مواضع جمهوری اسلامی ایران براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: یک تذکر جدی به رئیس آمریکا دارم؛ آقای اوباما پس از ملاقات با رئیس غاصب صهیونیست مشخص شد که شما پیام رهبر انقلاب را نگرفته و متوجه نشدید.
وی ادامه داد: نرمش قهرمانانه قدرت مانور و قهرمانانه ما را بیشترمی‌کند و متاسفانه شما و همکارانتان باز هم مانند گذشته تحت تاثیر لابی سنگین صهیونیست‌ها هستید و صد تاسف که باز هم سخنان بیهوده و مواضع باطل قبلی خود را تکرار کردید. بدانید ما نه از خشم شما هراس داریم و نه از لبخند شما دلخوش هستیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: ضمن تشکر از رئیس مجلس مطلبی را می‌گویم که یک توصیه است. توصیه من به نائب رئیس دوم مجلس این است که آقای مهندس! از سعه صدر و ظرفیت‌های رئیس مجلس پند بگیرید و تلاش کنید تا با پرهیز از هرگونه استبداد رای به جایگاه واقعی نمایندگان توجه کرده و بدانید که شما برگزیده نمایندگان هستید و اگر سخن‌گاه مجلس به جایگاه بیان آلام و دردهای مردم و اظهار نظر صریح در مورد مسائل کشور تبدیل نشود، تقدس و تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد و امیدوارم شما دوست عزیز با تصحیح رفتار خویش بار دیگر مورد اعتماد امنای ملت واقع شوید.
نعمتی در تذکر دیگری به برخی وزرای کشور گفت: آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت! یکی از ایراداتی که به شما وارد بود، سن شما بود و نمایندگان با اغماض از این موضوع فقط به دلیل تجربیات به شما رای دادند و ظاهرا شما تذکرات نمایندگان را جدی نگرفتید و برخی معاونان شما از خودتان سبقت سنی گرفتند.
وی ادامه داد: ظاهرا شما به دنبال این هستید که خود را از معاونان خود جوانتر به مردم معرفی کنید و بدتر اینکه برخی از معاونان شما با شدت تمام به قلع و قمع مجموعه پرداختند که دور از دولت تدبیر و امید است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس خطاب به روحانی تصریح کرد: آقای روحانی! امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات مردم اشتغال جوانان است بویژه در مناطق توسعه یافته. لذا من پیشنهاد دارم که کمیته‌ای مشترک از دولت و مجلس تشکیل شود و نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی اشتغال اقدام کند.
نعمتی گفت: بیکاران امروز با ۵ یا ۱۰ سال قبل متفاوت است و امروز سیل بیکاران از افراد تحصیلکرده و متوقع تشکیل شده است، نه افراد کم یا بی‌سواد.
وی خطاب به مدیر کل بانک مرکزی تاکید کرد: آقای سیف! شما به عنوان مدیری باتجربه و خوش‌فکر در کشور مطرح بودید، اما سخنرانی‌های غیرکارشناسی شما در بازار باعثالتهاب شده است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: تجربه ثابت کرده که هر قدر رئیس کل بانک مرکزی کمتر مصاحبه کند، بازار، صنعت و اقتصاد ما کمتر ملتهب میشود و شما در آخرین مصاحبه خود التهاب شدیدی در جامعه ایجاد کردید.
نعمتی در پایان از چیت‌چیان درخواست کرد تا نسبت به رفع مشکلات آب روستایی و چاه‌های آب شهرستان اسدآباد و سد نعمت‌آباد نگاه ویژه و عملیاتی داشته باشد.
**بررسی یک لایحه دوفوریتی
در ادامه نمایندگان لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردند.
از آنجا که مهلت اجرای آزمایشی این قانون از روز گذشته به پایان رسیده بود و همچنین دولت تا زمان مقتضی نتوانسته بود لایحه قانون دائمی را به مجلس ارائه کند، وکلای ملت دو فوریت لایحه تمدید را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی این دستور کار صحن علنی، نماینده دولت طی سخنانی اظهار داشت: از آنجا که این قانون جایگزین تمام مقررات و نظام‌های اداری کشور بود و امکان داشت که اجرای آن مشکلاتی را ایجاد کند، مجلس موافقت کرد که این قانون به صورت آزمایشی در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود تا ایرادات آن مشخص شود.
وی ادامه داد: مهلت اجرای این قانون روز گذشته به پایان رسیده و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون این قانون اقدامی را انجام دهند. بنابراین ما اکنون دچار خلاء قانونی هستیم و لازم است تا اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شود.
نماینده دولت همچنین گفت: البته دولت در حال انجام اقدامات پایانی آماده‌کردن لایحه دائمی مدیریت خدمات کشوری است و آمادگی داشت تا این لایحه را تقدیم مجلس کند، اما بنده در هفته جاری با آقای باهنر و آقای لاریجانی صحبت کرده‌ام و نظر رئیس مجلس این بود که از آنجا که مجلس هم نظراتی در این موضوع دارد بهتر است فعلا لایحه تمدید ارائه شود تا سپس با نظر دولت و مجلس لایحه قانون دائمی آماده شود.
**مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید میشود
وکلای ملت در ادامه با ۱۴۵ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
پس از رای مثبت وکلای ملت به دو فوریت این لایحه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس طی سخنانی گفت: تمدید این قانون هیچ منافاتی با تهیه گزارش دائمی ندارد و کمیسیون اجتماعی هم می‌تواند گزارش خود را نهایی کند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: همچنین حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گفتند لایحه در دولت آماده است و دولت آمادگی دارد تا طی جلساتی با کمیسیون‌های تخصصی نظر آنها را جویا شود. همچنین این موضوع در کمیسیون اجتماعی هم مورد بررسی قرار گرفته که به زودی با همکاری دولت و مجلس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که از استحکام بالایی برخوردار خواهد بود، در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
**مفتح: قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده است
محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی پارلمان به لایحه دولت در زمینه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۶۷ نحوه بررسی قوانینی که به صورت آزمایشی مطرح می‌شوند، آمده است که بر این اساس دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت اجرای آزمایشی جهت تعیین تکلیف این قوانین اقدام کند.
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون مادر است و ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و باید زودتر از این تعیین تکلیف می‌شد. البته درست است دولت مسائلی را داشت و شاید با توجه به مشکلات دولت عدم ارائه لایحه قابل قبول باشد، اما هیئت رئیسه هم می‌توانست تدبیری کند و گرفتاری دولت این وظیفه را از دوش مجلس بر نمی‌داشت. بنابراین کمیسیون اجتماعی باید اقدام می‌کرد تا قبل از پایان مدت آزمایشی این قانون آن را تعیین تکلیف می‌کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مدت قانون مدیریت خدمات کشوری روز گذشته به پایان رسیده است، گفت: ما اکنون دیگر قانونی به نام قانون مدیریت خدمات کشوری نداریم، لذا این قانون از امروز دیگر در کشور و ادارات حاکم نیست و اکنون این شبهه مطرح میشود که وقتی یک قانون اعتبارش را از دست داده، نمی‌توانیم آن را تمدید کنیم. به همین دلیل اصلا ارائه این لایحه از نظر شکلی مشکل دارد.
مفتح تاکید کرد: اکنون ما می‌خواهیم قانونی که دیگر اعتبار ندارد را تمدید کنیم. البته اگر زمان اجرای آن تمام نشده بود، می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، اما اکنون دیگر نمی‌توانیم آن را تمدید کنیم، چون این قانون دیگر معتبر نیست و زمان اجرای آن به پایان رسیده است.
در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، با وارد دانستن این تذکر گفت: دولت و مجلس باید بر اساس آیین‌نامه همت می‌کردند تا قبل از اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون تعیین تکلیف می‌شد.
وی افزود: اما این مهم به دلایلی انجام نشده و اکنون می‌توانیم نسبت به تمدید زمان آزمایشی قانون اقدام کنیم، البته تذکر آقای مفتح درست است و پس از انقضای زمان اجرای آزمایشی، اینگونه قوانین دیگر اعتبار نخواهند داشت و اگر هم نیاز به تمدید بود، ما باید در مجلس مجددا آن را تصویب می‌کردیم.
در خاتمه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، اعلام کرد که امروز زمانی برای قرائت تذکرات کتبی و استماع تذکرات شفاهی نبود لذا فردا در خدمت نمایندگان برای تذکرات کتبی و استماع تذکرات شفاهی هستیم.
**بیانیه ۲۳۰ نماینده در تقدیر از مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل
در خاتمه جلسه امروز بیانیه ۲۳۰ تن از نمایندگان در تقدیر از مواضع قاطع و هوشمند رئیس جمهور در سازمان ملل توسط ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.
*پایان جلسه علنی امروز مجلس / جلسه بعدی فردا
جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس به پایان رسید و پیش از به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه، وی زمان جلسه بعدی را چهارشنبه ۱۰ مهرماه به منظور بررسی ادامه دستور هفتگی مجلس اعلام کرد.
**مصری: دولت و مجلس هر سه‌ماه یک‌بار جلسه خواهند داشت
عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه روز گذشته هیئت رئیسه اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و تمام اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد که در آن مسائل مختلف مجلس و دولت مورد بحثقرار گرفت و مقرر شد جلسات دوره‌ای هر دو تا سه ماه یک بار بین مجلس و دولت برگزار شود. در این جلسات یک بار مجلس و یک بار دولت میزبان خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار است در این جلسات مسائل کلی، ابهامات، مشکلات و سوالاتی که وجود دارد مطرح شود و امیدواریم که این جلسات سبب شود که نمایندگان مسائل خود را با دولت مطرح کنند و بر این اساس امیدواریم کمتر شاهد سوال از وزرا باشیم و وقت آنها کمتر صرف سوال از وزرا شود و فرصت خدمت آنها بیشتر شود؛ چرا که نمایندگان مرتبا در حوزه‌های انتخابیه خود با مسائل انتقادی و مشکلاتی مواجه هستند که این موضوعات سبب میشود که بخواهند از وزرا سوالاتی داشته باشند که این جلسات دوره‌ای می‌تواند در کاهش این موضوع و همچنین طرح سوالات و مشکلات نمایندگان با مسئولان دولتی فراهم شود.
سخنگوی هیئت رئیسه افزود: همچنین قرار شد یکسری جلسات تخصصی در مورد موضوعات ریشه‌ای بین دولت و مجلس برگزار شود که از آنجا که این مسائل تخصصی است باید با حضور کمیسیون‌های تخصصی و به صورت کارشناسی برگزار شود. مثلا در بحثارز اگر به مشکلاتی برخوردیم، یک جلسه تخصصی بین دولت و مجلس روی این موضوع برگزار خواهد شد. همچنین یک سری جلسات دیگر که قرار است بین دولت و مجلس باشد در مورد موضوعات خاص است که نیاز است تمام نمایندگان در جریان قرار بگیرند که در این خصوص نیز مسئولان دولتی در یک جلسات غیر علنی و غیر رسمی در مجلس حاضر می‌شوند و در مورد آن موضوع به نمایندگان گزارش
می‌دهند.
مصری همچنین تصریح کرد: طبق توافقی که روز گذشته با آقای انصاری صورت گرفت، قرار شد که نخستین جلسه با میزبانی دولت برگزار شود که بر این اساس ساعت ۷ امشب نمایندگان مجلس میهمان دولت در نهاد ریاست جمهوری هستند تا نخستین جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس گفت: بر اساس تقاضای آقای ضرغامی، قرار شد یک جلسه با حضور رئیس سازمان صداوسیما برگزار شود که این جلسه صبح امروز به صورت غیر علنی تشکیل شد و آقای ضرغامی یک گزارش اجمالی از فعالیت‌های صداوسیما ادامه دادند؛ این گزارش بسیار خوب و جامع بود و در یک فرصت کوتاه مطرح شد و در واقع آقای ضرغامی یک گزارشی که به دو سه ساعت زمان برای مطرح شدن نیاز داشت، در یک فرصت نیم‌ساعته به نمایندگان ارائه داد.
سخنگوی هیئت رئیسه اضافه کرد: این گزارش درباره شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های برون‌مرزی، پوشش شبکه‌های صداوسیما، میزان مخاطبان برنامه‌ها و درخواست‌های مردم از سراسر دنیا برای دیدن شبکه‌های ایرانی بود. همچنین در این گزارش مباحثی در مورد شبکه‌های فارسی‌زبانی که در خارج از کشور فعالیت دارند و از سوی CIA هدایت می‌شوند، مطرح شد.
مصری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز دولت و مجلس، نمایندگان نیز سخن خواهند گفت، تصریح کرد: امروز این موضوع مشخص خواهد شد. البته قطعا صحبت‌هایی مطرح میشود، اما اینکه این صحبت‌ها در مورد یک یا چند موضوع باشد و این سخنان از سوی یک یا چند تن از نمایندگان مجلس شود، امروز بعد از ظهر مشخص خواهد شد.
وی موضوع جلسه امروز را گزارشی از سفر نیویورک برشمرد و گفت: محور اصلی این جلسه درباره سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک است که قطعا رئیس جمهور یا وزیر خارجه گزارشی از این سفر ارائه می‌دهند. البته اگر پس از ارائه گزارش سفر فرصتی باقی بود، موضوعات دیگر هم مطرح خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد معرفی سه وزیر باقیمانده نیز در جلسه امشب صحبتی مطرح میشود، گفت: لزومی به صحبت نیست، چرا که طبق قانون رئیس جمهور ۳ ماه فرصت دارد وزیر را معرفی کند و در این زمینه نه مجلس و نه دولت عجله ای ندارد. همچنین این موضوع یک کار قانونی و آیین‌نامه‌ای است و نیازی به جلسه و صحبت نیست.
مصری در پایان گفت: اگر زمانی باقی بود، ممکن است در مورد لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری و همچنین بودجه سال ۹۳ مطالبی بیان شود. البته بعید می‌دانم چرا که در یک جلسه دو ساعته اگر بشود فقط گزارش سفر مطرح شود، خودش جای خوشحالی است و فکر نمی‌کنم به موضوعات دیگر برسیم.
**آلیا: دولت هرچه‌سریع‌تر مسئول مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری را مشخص کند
فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت: در حال حاضر شایعاتی مطرح شده که برخی اصلاح‌طلبان تندرو در پشت صحنه تلاش می‌کنند که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را تصاحب کنند.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه تاکنون مسئولی برای مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت جدید معرفی و تعیین نشده است، افزود: در دولتهای گذشته معمولا روال بر این بود که تا زمان تعیین شدن رئیس جدید این مرکز، رئیس قبلی می‌توانست در جلسات هیئت دولت حضور یابد، اما در دولت جدید اینگونه نیست و نه‌تنها هنوز رئیسی برای آن تعیین نشده، بلکه رئیس قبلی نیز به جلسات هیئت دولت دعوت نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: از دولت جدید می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر و برای ساماندهی امور زنان و خانواده که مورد خواست مردم و نظام است، رئیس جدید این مرکز را مطابق با خواست و سیاست‌های دولت تدبیر و امید معرفی کند.
آلیا ادامه داد: با توجه به ناهماهنگی‌هایی که ایجاد شده، ما امسال برنامه‌ریزی برای روز ملی دختران و همینطور ۲۵ ذیحجه، روز خانواده انجام نداده‌ایم و برنامه‌هایی برای این روزها از سوی دولت در نظر گرفته نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در مجلس هفتم اشاره کرد و یادآور شد: این تحقیق و تفحص که به دلیل گسترش تفکرات فمینیستی و همینطور ترویج فرهنگ غربی از سوی این مرکز انجام شده بود، در دو جلسه علنی مجلس هفتم قرائت شد. البته برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که این طرح منعکس و منتشر نشده است. در صورتی که این‌طور نیست و ما آن را در صحن علنی قرائت کرده‌ایم.
آلیا که ریاست فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس را نیز برعهده دارد، در ادامه سخنانش از نشست این فراکسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ظهر امروز خبر داد و افزود: اصلاح لایحه قانون جامع معلولان در آذر سال گذشته و با همکاری مرکز پژوهش‌ها ارائه شده، اما هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت معطل مانده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمه خدمات توانبخشی هزینه‌های بسیاری دارد، بنابراین لازم است که در جهت حمایت از معلولان اقدامات موثری از سوی سازمان‌های حمایتی انجام شود. البته سازمان بهزیستی اعلام کرده که ۵۰ درصد یارانه را برای درمان بیماران پرداخت می‌کند در صورتی که این میزان کافی نیست و بیمه‌ها باید جبران هزینه‌های پزشکی و درمانی معلولان را بیشتر برعهده بگیرند.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس در ادامه سخنانش از تهیه طرحی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبر داد و گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است که ۲۳ مهر در صحن علنی مطرح میشود.
آلیا افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا طرح عصای سفید را به زودی به مجلس ارائه کنیم که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی گنجانده شود تا نابینایان از این حقوق خود نیز استفاده کرده و در آزمون آیین‌نامه رانندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در همین زمینه افزود: اگر پلیس راهنمایی و رانندگی تمایل داشته باشد، ما حاضریم که قانون جدید راهنمایی و رانندگی را با همکاری آنها و با در نظر گرفتن حقوق معلولان و نابینایان اصلاح کنیم. امیدوارم تا دوازدهم آذر که روز جهانی معلولان است، لایحه اصلاح قانون جامع معلولان در صحن علنی پارلمان به تصویب برسد.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس تصریح کرد: برای آماده‌سازی معابر عمومی جهت تسهیل در تردد نابینایان، اقداماتی را با مراکز ذیربط انجام داده‌ایم که از آنها می‌خواهم تا به این موضوع توجه کرده و تسهیلاتی را جهت تردد معلولان و نابینایان در معابر عمومی شهرها انجام دهند.
**مظفر: ۱۰۰۰ تذکر به وزرای احمدی‌نژاد در سه‌ماه آخر
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران حضور یافت و گزارشی از عملکرد ۳ماهه این معاونت در خصوص میزان تخلفات و سوال‌هایی که از وزرای دولت گذشته انجام شده، ارائه کرد.
وی گفت: گزارش ۳ ماهه نخست معاونت نظارت مجلس هر ۳ ماه یک بار در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. این گزارش، گزارش نظارت عملکردی ۳ ماهه پایانی فعالیت دولت دهم است.
معاونت نظارت مجلس تاکید کرد: براساس گزارش این معاونت از ده قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است، دولت دهم در ۳ ماهه امسال فقط دو قانون را ابلاغ، ۴ قانون با تاخیر ابلاغ کرده و ۴ قانون نیز به علت ابلاغ نشدن از سوی دولت، توسط رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
مظفر افزود: در ۳ ماهه گذشته امسال مجلس حدود ۵۰ آیین‌نامه را به تصویب رسانده که در این خصوص دولت باید آنها را تصویب می‌کرد، به همین دلیل در این مدت از ۳۱۸ آیین‌نامه اجرایی فقط حدود ۱۶۷ آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در ۳ ماهه گذشته امسال دولت باید آیین‌نامه قانون جامع خدمات ایثارگران را تهیه و تدوین می‌کرد که دولت در مورد آیین‌نامه‌های برنامه پنجم توسعه فقط تنها حدود ۴۲ آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ و تنظیم کرده است.
معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه در ۳ ماهه نخست سال ۹۲، نمایندگان ۱۰۵۴ تذکر به اعضای هیئت دولت داده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه وزیر نیرو با ۵۷ تذکر بیشترین و وزیر اطلاعات نیز با ۲ تذکر کمترین تذکر از سوی نمایندگان را دریافت کرده‌اند.
مظفر اضافه کرد: در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۵۰ سوال از وزرای دولت دهم به ثبت رسیده است که فقط ۳ سوال از مجموع ۵۰ سوال نمایندگان از وزرا به صحن علنی ارسال شده است که این ۳ نماینده نیز از توضیحات وزرای مربوطه قانع شده‌اند.
وی در همین زمینه تصریح کرد: وزیر کشور با ۱۰ سوال بیشترین تعداد سوال را در این بخش از گزارش به خود اختصاص داده و از طرفی نیز وزرای اطلاعات، بهداشت و درمان و دادگستری نیز کمترین سوال را از آن خود کرده‌اند و سوالی از آنها نشده است.
معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در مدت ۳ ماهه نخست امسال فقط ۵ طرح تحقیق و تفحص از مجموع ۶۱ طرح از سوی نمایندگان تقاضا شده است، گفت: این طرح‌ها در حال حاضر در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد.
مظفر اضافه کرد: در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۹۰۷ فقره شکایت به کمیسیون اصل نودم مجلس رسیده است که این شکایت‌ها در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
معاونت نظارت مجلس در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۱۲ مورد پرونده اجرایی از سوی رئیس مجلس و یا هیئت رئیسه به معاونت نظارت ارجاع شده، اظهار داشت: طرح استخدامی مهرآفرین و نیز فاز دوم قانون هدفنمندی یارانه‌ها از مهمترین موارد این ارجاعیات است که معاونت نظارت پس از بررسی نتایج، آنها را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده است تا آنها بیشتر بررسی کنند. البته از دولت جدید می‌خواهیم تا این قوانین را تعیین تکلیف کرده و نتایج آن را مشخص کند.
وی با تاکید بر اینکه در این گزارش، گزارش هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گنجانده شده است، افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارشی از این انتخابات در صحن علنی مجلس درباره روند اجرای این انتخابات به نمایندگان ارائه کرده است.
مظفر تصریح کرد: براساس اطلاعات هیئت تطبیق قوانین با مصوبات دولت، در ۳ ماهه نخست امسال حداقل ۲۰ مورد از مصوبات دولت با قوانین مغایرت داشته است.
معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در گزارش جدید این معاونت، گزارش بازرسان و ناظران مجلس در مجامع، شوراها و سایر هیئت‌ها آمده است، گفت: براساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۲۰۰ ناظر در مجامع و شوراهای ملی و حدود دویست ناظر نیز در مجامع و شوراهای استانی عضویت دارند.
وی در همین زمینه ادامه داد: تعداد ۱۰۰ گزارش از این ناظرین در اختیار این معاونت قرار گرفته که این گزارشها به کمیسیون‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشود.
مظفر افزود: در ۳ ماهه ابتدایی امسال، مجلس حدود ۹ ناظر در مجامع ملی و حدود ۴۲ ناظر در مجامع و شوراهای استانی انتخاب کرده است.
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: این معاونت هر ۳ ماه یک بار گزارشی را به نمایندگان و مسئولان اجرایی کشور ارائه می‌کند که تاکنون این معاونت ۴ گزارش را منتشر کرده است که گزارش ششم این معاونت از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم در آینده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این معاونت گزارش نظارت سالانه‌ای را برای آشنایی و همینطور هوشیاری بیشتر دولت به رئیس جمهور تقدیم کرده است، گفت: هدف ما از این کار این بود که دولت با میزان تخلفات و همینطور چگونگی وقوع آنها در دولت گذشته بیشتر آشنا شده تا بتواند از بروز آنها در آینده جلوگیری کند.
مظفر با تاکید بر اینکه تخلفات از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارائه میشود، گفت: تخلفات دیگر از سوی کمیسیون‌های تخصصی بررسی و به صورت سوال و استیضاح پیگیری خواهد شد.
معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه تخلفات دولتهای نهم و دهم با توجه به پایان دوره این دولتها در مجلس قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: گزارشها و تخلفاتی که در دولت نهم و دهم انجام شده، در حال حاضر نیز از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است و به آنها رسیدگی میشود.
