به گزارش افکارنیوز، دکتر سعید جلیلی از سال ۱۳۸۶ به عنوان سومین دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت خود را در این نهاد مهم آغاز کرد و پس از آن به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. جلیلی در طول ۶ سال گذشته ریاست هیات مذاکره کننده با کشورهای ۱ + ۵ را بر عهده داشت.

جلیلی در هشت دور گفت‌وگو با نمایندگان ۱ + ۵ به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا ضمن فراهم کردن شرایط برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران و بومی شدن تمام فن‌آوری ساخت سانتریفیوژ تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی مانع بهانه‌های فنی و حقوقی این کشورها با حقوق هسته‌یی کشور شود.

در این گفت‌وگوها با منطق، اقتدار و ابتکار نمایندگان ایران، کشورهای غربی با به رسمیت شناختن حق ملت ایران در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی از مباحثی چون تعلیق غنی‌سازی، توقف فعالیت‌های هسته‌یی و تعطیل و تخریب تأسیسات هسته‌یی، به مباحثی مانند همکاری‌های همه جانبه با ایران از جمله در زمینه انرژی هسته‌یی و مسائل منطقه‌یی چرخش کردند.

جلیلی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی پرونده‌های راهبردی از جمله تقویت محور مقاومت در منطقه، حمایت از آرمان فلسطین و پیروزی در جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی، سوریه، جنگ نرم و مقابله با فتنه ۸۸، مقابله و اضمحلال گروهک‌های ضد انقلاب مانند منافقین، دستگیری ریگی و دیگر عناصر جایتکار این گروهک، دستگیری عناصر مزدور گروهک تندر و … را بر عهده داشت. می‌توان ادعا کرد که در دوره مدیریت وی امنیت داخلی و خارجی کشور از رشد چشم‌گیری برخوردار شد، به گونه‌ای که بحمدالله با هماهنگی و انسجام ایجاد شده بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در سال‌های اخیر تهدیدهای امنیتی بهنگام شناسایی و مرتفع شده و مشکل جدی امنیتی در کشور بروز نکرده است.

شکل‌گیری توافقات دوجانبه و چندجانبه برای همکاری‌های راهبردی امنیتی بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه مانند روسیه، هند، افغانستان و … از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره بوده است.

در حوزه مباحث اقتصادی، موضوعاتی چون تدابیر مقابله با تحریمها، پیگیری تأمین و عرضه به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط تحریم، پیگیری رفع انحصارات در تأمین و واردات مایحتاج اساسی مردم، شفافیت اقتصادی و مبارزه با پروندههای کلان فساد و رانتخواری اقتصادی از جمله در پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی، ساماندهی سامانههای اطلاعات اقتصادی، مدیریت ایجاد ثبات در بازار ارز و رفع نابسامانیهای بازار سکه و ارز، راهاندازی پورتال ارزی، پیگیری و مطالبه وصول معوقات کلان بانکی و پیگیری ساماندهی موسسات پولی و بانکی غیرمجاز، از جمله موضوعات محوری است که در دوره مسوولیت دکتر سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری و اجرا شد.