به گزارشافکارنیوز، حسین محمدپورزرندی با بیان این که یکی از مسائلی که مسئولان در دولت نهم و دهم به فراموش سپردند، این بود که تهران با توجه به اینکه پایتخت کشور است هزینه‌های بیشتری را به نسبت سایر کلانشهرها به یعنی شهرداری تهران تحمیل می‌کند، افزود: با وجود آنکه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه های نگهداری شهر در قالب عوارض‌های پیش‌بینی شده هستند، اما عدم پایبندی واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به‌وجود آورده است.


وی افزود: حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی، عوارض ساخت و سازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و ‌پیشه و موارد این چنینی از سوی سازمان های دولتی باعثشده تا شهرداری تهران نتواند حقوق حقه خود را از آنان دریافت کند.


پورزرندی با اشاره به بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت به مدیریت شهری تهران خاطر نشان کرد: بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت ومنش دولت آینده وجوددارد که امید است به منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.


وی با بیان این که بخشی از وظایف شهرداری‌ها مانند رفت و روب شهر، ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، حمل‌ونقل عمومی و… از جمله وظایف حاکمیتی به شمار می‌رود، افزود: در تمام نقاط دنیا رسم بر این است که دولت‌ها برای ارتقای وظایف حاکمیتی از این دست کمک‌هایی را در رابطه با هزینه‌های جاری و نگهداشت شهرها ارائه می‌دهند، موضوعی که متاسفانه تا کنون از سوی دولت مکتوم مانده و چنین نگاهی به شهر و مدیریت شهری در بدنه اجرایی کشور وجود نداشته است.


معاون شهردار تهران تصریح کرد: موضوع دیگر ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت به مجلس و متعاقب آن تصویب آن است که به‌رغم آنکه این لایحه در دولت دهم تهیه و تدوین شد اما هیج گاه به مجلس برای تصویب فرستاده نشد.


وی ابراز امیدواری کرد تا در دولت یازدهم نسبت به ارائه این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم انجام شود.