به گزارش افکارنیوز، متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ(سوره مبارکه احقاف / ۱۳)

دبیر شورای محترم نگهبان، حضرت آیت‌الله جنتی دامت تأئیداته؛

سلام علیکم؛

جمهوری اسلامی ایران حرکت پرشتاب خود را از سال ۵۷ آغاز کرده و با اتکا به نیروی مشروعیت بخش نظام ولایت فقیه و بصیرت و وفاداری مردم ایران، علیرغم دشمنی های خارجی و ریزش های یاران انقلاب در پیشبرد عدالت و گفتمان انقلاب اسلامی، حرکت رو به رشد خود را همواره ادامه داده است. انقلاب اسلامی ایران با پیشرفت های متعدد مادی و معنوی خود، ادبیات و گفتمانی متفاوت از گفتمان سلطه و سلطه پذیری حاکم بر جهان ارائه داده است. این حرکت رو به جلو و خستگی ناپذیر به واسطه ی موج خروشان مردم که به حقیقت، صاحبان اصلی انقلاب می باشند صورت پذیرفته است.

اکنون که نظام اسلامی ایران که حاصل مجاهدتهای علما و شهدای آشکار و پنهانی است که با قطره قطره خون خود، ریشه های درخت تنومند حکومت اسلامی را آبیاری نموده اند؛ همچون گذشته به مرحله ای سرنوشت ساز نزدیک می شود. یازدهم دوره ریاست جمهوری با توجه به شرایط خطیر انقلاب در حوزه داخلی و خارجی ایران اسلامی و نقش برجسته ای که یک فرد لایق و دغدغه مند می تواند در پیشبرد اهداف متعالی چون پیشرفت و عدالت ایفا نماید، حساسیتی مضاعف نسبت به ادوار گذشته دارد.

حضرت آیت‌الله جنتی؛

مطابق اصل۱۱۵ قانون اساسی، که بالادستی ترین سند قانونی کشور می باشد، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیرباشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بر اساس اصل ۱۱۸ قانون اساسی نیز مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل۹۹ بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان وظیفه شرعی و قانونی دارد تا با شجاعت و رعایت عدالت به احراز شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اهتمام نموده و افراد صالحی را جهت انتخاب به مردم بصیر ایران معرفی نمایند. مردم نظام اسلامی به فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به مثابه امانتدارانی می نگرد که وظیفه مهم و سنگین احراز صلاحیت صلحای تصدی پست مهم ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران را بر دوش می کشند.

دبیر محترم شورای نگهبان؛

با ثبت نام اشخاص متعدد به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری، چهره های نام آشنایی دیده و شنیده شدند که با ملاک های اصل ۱۱۵ قانون اساسی فاصله ای دور دارند. دسته ای از این افراد در فتنه پیچیده ای که دشمنان داخلی و مزدوران داخلی آنان برای براندازی نظام تدارک دیده بودند نه تنها سکوت ننمودند بلکه با نامه ها، سخنان و ایما و اشاره های خود ساز فتنه را کوک نمودند و آتش آن را شعله ور. مردم ایران به اسناد خدشه ناپذیر نهادهای امنیتی دسترسی ندارد؛ اما ما نامه سرگشاده ۱۹ خرداد این حضرات را در پیش روی خویش داریم. نامه ای که با گلایه های بی محابا و تهدیدهای فراوان، خود چراغ سبزی برای فتنه گران شد. ما خطابه های آخرین نماز جمعه و سخنان متغایر با کلام رهبری برخی آقایان مدعی نجات کشور را مستندا در اختیار داریم. ملت ایران چگونه می تواند کسی را که از سوی مردم برای نماز جمعه مقبول واقع نمی شود را مورد تأئید ببیند؟

دسته ای دیگر با سخنان و عملکرد خویش در حوزه بیت المال مسلمین نشان داده اند اگر چه ظاهری موجه دارند اما شرط امانت و التزام به اسلام و حسن سابقه را به وضوح ندارند. سخنانی از قبیل مکتب ایرانی، پایان یافتن دوره اسلامگرایی، برپایی مراسم پرخرج، استفاده از امکانات و موقعیت های دولتی برای تبلیغ خویش هم نیاز به سند پنهانی ندارد. جای تعجب از رئیس جمهوری است که فریاد حمایت از حقوق مردم، قانون اساسی و آزادی را سر می دهد اما بزرگ ترین حقوق مردم یعنی بی طرفی و رعایت عدالت درباره این چهره در معرض کاندیداتوری را رعایت نمی نماید!

فقیه مجاهد و مبارز خستگی ناپذیر؛

ما به خوبی می دانیم مصلحت جایگاه رفیعی در اسلام دارد. مصلحت اندیشی موجب می گردد امام معصومین علیه السلام برای حفظ کیان اسلام با حاکم جائر صلح نماید. مصلحت اندیشی و جذب حداکثری موجب می گردد تا رهبر جامعه ی اسلامی از برخی چهره های حداقلی برای پیشبرد اهداف انقلاب در برخی مناصب بهره ببرد و از همه مهمتر وجود شرط عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز در فقهای شورای نگهبان به طرز آشکاری وجود مصلحت در تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی را نشان می دهد. اما خواسته ملت ایران این است، نباید تهدیدات و ارعاب افراد ناشایست موجب تغییر فرآیند تأئید صلاحیت ها گردد. شورای نگهبان باید با اتکا به حمایت قاطع مردم، ملت ایران را در انتخاب گزینه اصلح از میان صالحان موجود یاری نماید. ما اعتقاد داریم عدم احراز صلاحیت برای تصدی پست ریاست جمهوری و خدمت به مردم چیزی از صلاحیت دغدغه مندان خدمت برای اسلام و مسلمین در سایر جایگاه ها و مناصب کم نمی نماید.

در پایان ما دانشجویان بسیجی در کنار ملت فهیم ایران اعلام می داریم، بارها و در برهه های مختلف رد صلاحیت دو دسته مذکور را به دفعات نشان دادهایم و اگر بنا بر صلاح دید شورای محترم نگهبان و وجود مصلحت های پنهان و آشکار، اینان در عرصه انتخاب پذیری ریاست جمهوری قرار گیرند، قطعا دست رد ما به سینه آنان خواهد خورد و پرونده ناکامی ها و سرافکندگیشان را تکمیل خواهیم نمود.