افکار

- اما روز گذشته قاضی سراج پشت پرده گرانی خودرو و چگونگی ابلاغ مصوبه را اعلام کرده است. جزئیاتی که نشان می‌دهد دولت چگونه مردم را دور زده است!


آنچه پیش از این در رابطه با مصوبه دولت در خصوص خودرو سازان بیان می‌شد، تنها بر اساس شواهدی بود که در مصوبه دولت در خصوص قیمت گذاری تجاری خودرو دیده می‌شد. اما روز گذشته قاضی سراج پشت پرده گرانی خودرو و چگونگی ابلاغ مصوبه را اعلام کرده است. جزئیاتی که نشان می‌دهد دولت چگونه مردم را دور زده است!

چندی پیش که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود در خصوص بحثخودرو، مسائلی را مطرح کرد که کمتر کسی منتظر آن بود، این سخنان همراه شد با مصاحبه‌های پوششی که بعد از آن رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت صورت دادند.

مصاحبه‌های پوششی و تبلیغاتی که در نهایت تنها منجر به کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو برای سال آینده شد. آن هم در حالی که هنوز مشخص نیست اجرایی شود یا نه و در حد وعده باقی بماند یا خیر. همه این‌ها این سوال را به ذهن می‌رساند که آیا این خود دولت نبود که مصوبه افزایش قیمت خودرو را ابلاغ کرد؟

مسلماً همینگونه است و دولت با ابلاغ مصوبه‌ای که خود از قبل آن سود قابل توجهی بدست می‌آورد، سعی در دادن آدرس غلط به افکار عمومی با سخنان رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی بود.

اما پشت پرده این مصوبه چه بوده است؟

روز گذشته ناصر سراج، عضو قضایی شورای رقابت که بر اساس قانون وظیفه قیمت گذاری خودرو را بر عهده دارد اشاره کرده است که در حین چینش مقدمات جلسه با خودرو سازان توسط شورای رقابت مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کار گروه کنترل بازار به شماره ۲۱۹۶۰۴ - ت ۴۸۸۰۲ ک مورخ ۹/۱۱ / ۹۱ تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

وی افزوده: این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری(قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.

مصوبه‌ای که قاضی سراج از آن سخن می‌گوید، دقیقاً همان مصوبه‌ای است که منجر به افزایش قیمت خودرو و رسیدن بخشی از پول این گرانی که عملاً از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود به دولت و حسابی در خزانه بوده است. مصوبه‌ای که شخص رئیس جمهور آن را امضا کرده!

قاضی سراج، قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرده است که: در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا ۹۵ درصد از وجوه مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های ۳ ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

وی تصریح کرده: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملاً این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

وی اذعان کرده است که مبنای حقوقی این اقدام و واریز ۹۵ درصد از این مابه‌التفاوت فروش، به حسابی در خزانه که در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار می‌گیرد مشخص نیست.

اکنون به وضوح مشخص می‌شود که دولت چگونه مصرف کننده ایرانی را دور زده است! وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از[مصرف کنندگان و] تولید کنندگان و در نهایت رئیس جمهور در یک اقدام پیش دستانه، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج کردند و از قبل افزایش قیمت خودرو، هم خودرو سازان را منتفع کردند و هم خود را!

اکنون خوب است یک بار دیگر برخی از سخنان رئیس جمهور در مورد خودرو را بازخوانی کنیم:

- در رابطه با موضوع قیمت خودرو حق با شورای رقابت است؛ ‌ بنده در این رابطه با هیچ کسی توافقی نکردم

- در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند.

- پراید حدود ۸ میلیون تومان بود؛ ‌مگر چقدر گران شده است، این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمت‌ها را اصلاح کنند. چرا که خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا کنیم.

- من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال بازی یعنی چه.

- انتظار دارم که مدیران بخش خودرو مقداری بهتر مدیریت کنند و خودشان را از مردم و با مردم بدانند و نگاه بلندمدت داشته باشند.

احتمالاً در زمانی که رئیس جمهور این سخنان را بر زبان می‌آورد، فراموش کرده بود که پیش از آن مصوبه‌ای را به امضاء رسانده است که بر اساس آن بهای خودرو دو برابر می‌شود و مصرف کننده باید پولی را پرداخت کند که بخشی از آن مستقیماً به حساب وزارت صنعت و دولت می‌رود!

مصوبه ای که عملا اختیار قیمت گذاری خودرو را از دست شورای رقابت خارج کرد. درحالی که همواره جمشید پژویان رئیس این شورا بر حق قانونی شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو اذعان کرده بود و هرگونه دخالت سایر ارگانها همچون سازمان حمایت از[مصرف کنندگان و] تولید کنندگان در بحثقیمت گذاری را غیر قانونی خوانده بود.

حال سوال اینجا است که کدام یک از سخنان و عملهای دولت باید ملاک قرار گیرد؟ بحثهای شیرین رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی یا مصوبه ای که عملا هم شورای رقابت و هم مردم را دور زده و شخص رئیس جمهور آن را امضا و ابلاغ کرده است؟