افکارنیوز _ جناح راست سنتي از يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري هفتم، كانديداهاي خود را براي حضور در انتخابات مشخص كرده بود. كارگزاران سازندگي توسط افرادي همچون مهاجراني، عبدالله نوري و از چپ كارگري عليرضا محجوب موضوع همه پرسي براي تمديد دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني را مطرح كردند. استدلال آنها اين بود كه به خاطر برخي مواد قانون اساسي نبايد كشور را از تجربه مديريت و شخصيت ارزنده فردي با سابقه مشخص و روشن همچون هاشمي رفسنجاني محروم كرد.
فعالیت تکنوکرات ها
تکنوکرات ها یا فن سالاران، که کارگزاران سازندگی را با این عناوین می خواندند، کسانی بودند که با اعتقاد به توسعه و نوسازی اقتصادی و مهندسی اجتماعی که می توان آنها را در گروه پیروان تجدید و مدرنیسم غربی قرار داد، اولویت اصلی خود را حاکمیت آرمان های اصولی، انقلابی و عدالتخواهانه نمی دانستند.
بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، برخی افراد برای نوسازی کشور بر پیوستن به فرایند جهانی شدن که بعد از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی شتاب بیشتری پیدا کرده بود، تاکید می کردند. بر این اساس برنامه های اقتصادی ایران در این مقطع که توسط تکنوکرات ها تنظیم و اجرا می شد، کوششی برای تطبیق با برخی فرایندهای جهانی شدن مثل جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، افزایش صادرات و واردات و ارتباط نزدیکتر با کشورهای صنعتی بود.
بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی
یکی از انگیزه های اصلی این چرخش در سیاست ها، ضرورت بازسازی کشور پس از جنگ و ترمیم وجهه و روابط خارجی ایران بود. در حقیقت گروه کارگزاران سازندگی که حول رفسنجانی گرد آمده بودند، در طرح نگرش جدید نقش عمده ای داشتند. لازمه تحقق چرخش جدید و توجه به فرایندهای جهانی شدن، تغییر در سیاست خارجی و تجدید نظر در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت بود. استدلال دولت در مقابل مجلس این بود که شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشور به ویژه در شرایط بعد از جنگ دوم خلیج فارس، تجدیدنظر در سیاست خارجی می باشد.
استدلال کارگزاران سازندگی این بود که به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی باید از انحصارگری و طرد نیروهای مختلف پرهیز کرد. آنها بر توسعه تکنولوژیک، استقراض و استمداد از سرمایه های خارجی، کاهش مقررات گمرکی و تامین آزادی های سیاسی در چهارچوب قانون اساسی برای تشویق مشارکت عمومی تاکید می کردند و معتقد بودند در سایه رشد و توسعه اقتصادی می توان به استقلال و عدالت رسید.
جدا شدن راست مدرن از راست سنتی
لایه کارگزاران سازندگی با عنوان راست های مدرن از راست سنتی جدا شد و بعد از مدتی به صورت حزبی سیاسی در جامعه ظهور کردند. آنها تکنوکرات های مرتبط با چپ و راست برخی مدیران دستگاه های دولتی، صاحبان شرکت های خدماتی، ساختمانی و تجاری مدرن و صاحبان صنایع جدید بودند که برای تاثیرگذاری برجسته تر به صورتی متشکل تر به هم وصل شدند.
سیاست های اقتصادی آنها عموماً متاثر از اقتصاد لیبرالی و سرمایه داری، بر خصوصی سازی، آزادسازی و حداقلی کردن دخالت دولت تاکید داشت. از نظر خارجی، دیدگاه های آنان و رفتارهای نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی هماهنگی داشت. در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی، کارگزاران بر راهبردهایی همچون مصلحت اندیشی، عمل گرایی و پراگماتیسم تاکید می کردند.
کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس پنجم که در تاریخ ۳۱/۱ / ۷۵ برگزار شد، آسیب پذیری جناح راست سنتی را نشان داده و جرقه یک دوره جدید را زده بودند. آنها در این انتخابات به صورتی سازماندهی شده با امکانات مالی فراوان خود و تسلط همه جانبه بر افکار عمومی، اکثریت مطلق راست سنتی را در مجلس پنجم شکست دادند. در مرحله اول انتخابات مجلس پنجم در حوزه تهران، کاندیدای کارگزاران شانه به شانه نفر اول جناح راست سنتی رای آورد و تنها دو نفر اول کارگزاران و راست سنتی با آرائی نزدیک به هم موفق به اخذ رای لازم برای رفتن به مجلس شدند.
ظهور اختلاف اساسی در جبهه راست
این انتخابات، شکاف و اختلاف اساسی در جناح راست را به نمایش گذاشت و کارگزاران را به عنوان مجموعه ای تاثیرگذار در حوادثسیاسی کشور به جامعه معرفی کرد.
فاصله بین کراگزاران سازندگی و راست سنتی تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ رو به فزونی گذاشت. برخی نشریات چپ به ویژه دو هفته نامه عصر ما در برخی شماره های خود به دفاع از هاشمی در مقابل راست سنتی می پرداختند و تلاش می کردند این شکاف را علنی تر و عملی تر کنند.
پنجمین دوره انتخابات مجلس
انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر معرفی کارگزاران سازندگی به عنوان مجموعه ای تاثیرگذار در فضای سیاسی کشور، ائتلاف گروه های چپ گرا، خط امام و تشکل های همسو با مجمع روحانیون مبارز را از انفعال خارج کرد؛ به گونه ای که افرادی از این طیف توانستند به مجلس پنجم راه پیدا کنند. چپ مدرن که قدرتی یافته بود، در برخی از مفاهیم و اعتقادات گذشته نیز دگردیسی و چرخش جدی انجام داد که اهم آنها عبارت بودند از:
الف. ولایت فقیه و رهبری
چپ مدرن، مشروعیت ولی فقیه را از قانون اساسی می داند که در مقابل مردم مسئول می باشد و هرگاه مردم بخواهند، از طریق مجلس خبرگان می توانند رهبری را عزل نمایند.
این جناح اختیارات ولی فقیه را به قانون اساسی محدود می داند و معتقد است وی باید در چهارچوب قانون اساسی عمل کند. بهزاد نبوی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در این باره می گوید:
ولایت مطلقه در چهارچوب تعیین شده مطلقه می باشد، چرا که اگر غیر از این باشد، اصلاً نباید قانون اساسی تدوین می گردید.
اعتقاد چپ های مدرن:
ولایت مطلقه اصطلاحی است که جنبه موضوعی دارد نه شخصی، بدین معنی که دولت اسلامی علی الطلاق حق دخالت و تصرف کلیه موضوعات و امور حکومتی را دارا است اما در جای خود این اختیار مطلق را نمی توان مانع تقسیم منطقی وظایف زمامداری بین قوای متعدد دانست. همچنین داشتن اختیارات مطلقه اختصاص به حکومت اسلامی ندارد و مقتضای هر نوع کشورداری به ویژه در حال حاضر، آن است که حاکمیت ملی… اراده ای فوق اراده آن وجود نداشته باشد… در عین حال در هیچ کشور به معنای سیاسی توسعه یافته، اختیارات مطلق حکومت، به معنای خروج از قوانین اساسی و یا قانونمند نبودن روال امور تلقی نشده است. هیچ کس برهانی
بر اینکه همه اختیارات لزوماً باید در اختیار یک نفر باشد، اقامه نکرده است… بنابراین ولایت مطلقه فقیه به معنای حکومت مطلقه فردی نیست.
محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیز در مصاحبه ای بر مقید بودن اختیارات ولی فقیه تاکید کرده، می گوید:
اساساً قرار نیست در جامعه ما ولی فقیه به جای همه فکر کند و در زمینه های مختلف راه حل ارائه کند. لازمه چنین اعتقادی آن است که نهادهای قانونی(دولتی و غیردولتی) هیچگاه فعال نشوند، زیرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روی فقیه تنگ می کنند.
این جناح معتقد است؛ ولی فقیه در عصر غیبت باید منتخب مردم باشد. به بیان دقیق تر، طیف چپ مدرن به ولایت فقیه انتخابی معتقد است و مبنای حکومت اسلامی را رای و انتخاب مردم می داند. براساس این نظر، در عصر غیبت دست خدا از آستین مردم بیرون می آید.
حجت الاسلام اسدالله بیات عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این زمینه می گوید:
وقتی اعمال ولایت فقیه عادل، مشروع خواهد بود که مردم ولایت وی را پذیرفته باشند.
ارکان جمهوری اسلامی
این جناح معتقد است جمهوری اسلامی از سه رکن جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت تشکیل شده است و این سه اصل باید حفظ شود. عدم توجه به هر یک از این سه اصل و سست شدن هر یک از این سه رکن، نظام دیگری را جز آنچه که مردم مسلمان ایران در جریان انقلاب توفنده خود فریاد کرده اند، به آنها تحمیل خواهد کرد.
این جناح بر جمهوریت و اسلامیت نظام تاکید دارد و معتقد است:
اسلامیت نظام… ناشی از جمهوریت آن است. بدین معنی که مردم سرنوشت اجتماعی خویش را چنین رقم زده اند و برای اداره امور و شئون مختلف جامعه، نظامات اسلامی برگزیده اند… نظام جمهوری اسلامی، جمهوری است چون مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و اسلامی است زیرا تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته اند ارزش ها، آرمان ها و قواعد اسلامی را در روابط میان خویش حاکم سازند.
عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه سلام بر ملاک بودن رای مردم در اداره جامعه تاکید کرده، می گوید:
حتی اگر مردم رای برخلاف مصلحت جامعه دهند، تغییر دادن آن رای از راه حیله و تقلب، دردی را دوا نمی کند. اینکه خداوند می فرماید: سرنوشت هیچ قومی را خدا تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنها خودشان را تغییر دهند، ناشی از این واقعیت است که با دستکاری در رای مردم(ولو آن رای خلاف مصلحت جامعه باشد) نمی توان جامعه را اصلاح کرد. مردم باید خودشان مسئولیت کار خویش را برعهده بگیرند.
درمجموع، طیف چپ که در زمان امام(ره) به ولایت مطلقه فقیه معتقد بود با تغییر مصداق و عینیت رهبری، به تدریج برخی از افراد منتسب به آن فصل الخطاب امور را قانون اساسی قلمداد کرده و به ولایت انتخابی مقیده فقیه و وکالت فقیه، تغییر جهت داده اند.
ب. احزاب سیاسی
در زمینه احزاب و جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران، برخی از افراد منتسب به این جریان، بر این اعتقادند: در حوزه جامعه مدنی، گروه ها، احزاب و اصناف سیاسی به عنوان نماینده علایق مردم، دارای آزادی هستند و در عرصه رقابت، احزاب و گروه های سیاسی، حوزه حد واسط بین دولت و جامعه به شمار می آیند
به بیان دیگر، جناح چپ مدرن به ضرورت فعالیت احزاب سیاسی تاکید می کند. مهدی کروبی دبیر سابق مجمع روحانیون مبارز از به وجود آمدن احزاب سیاسی در کشور حمایت کرده، می گوید:
به وجود آمدن احزاب سیاسی در حیات سیاسی کشور، موجب تقویت هر چه بیشتر مجلس، جدی شدن انتخابات، بیمه شدن نظام و به وجود آمدن شور و نشاط در میان مردم می شود. احزاب قوی به عنوان سیستم نظارتی، مانعی مهم در برابر بروز تخلفات به حساب آمده و موجب به وجود آمدن رقابت های سالم خواهند شد.
او نظر خود را چنین ادامه می دهد:
نظام ما یک نظام پارلمانی است و با آرای مردم شکل می گیرد. در قانون اساسی نیز صراحتاً مسئله احزاب لحاظ شده است و ما طرفدار احزاب با کارکردهای واقعی شان هستیم.
ج. سیاست خارجی
چپ سنتی که در گذشته و در راستای سیاست صدور انقلاب و مبارزه با آمریکا فعالیت می کرد، پس از یک دوره دوری از قدرت، با بازنگری در اندیشه های خود، و با دیدی جدید بر این اعتقاد است که برای رسیدن به جامعه مطلوب دینی، به کسانی نیازمندیم که از بستر سنت برخاسته و بر ابزار مدرن نیز تسلط داشته باشند، تا دیگر تعلقی به سنت یا مدرنیسم از خود نشان ندهند. نه شیفته صرف سنت و یا غرب و نه ترد و نفی آنها. سید محمد خاتمی در این زمینه معتقد است:
کسانی غرب را مظهر شیطان و کانون پلیدی دیدند و تا دامن ذهن و زندگی را از آلودگی پاک دارند، بستن همه درب ها را به روی غرب توصیه کرده اند. غافل از آنکه تمدن غرب واقعیتی بود در حال بسط و توسعه که ریشه در تاریخ داشت و قوام یافته در متن جریان های پر حادثه بود. نفی و انکار ما نه غرب را از میان بر می داشت و نه مانع نفوذ و تاثیر آن در جامعه و زندگی ما می شد و دیدیم که نشد. شیدائیان نیز چون از قبل، جز وجوهی از ظواهر را ندیده اند، نه آن را می شناختند و نه غربزدگی حقارت بارشان، اجازه می داد و در نتیجه نه در جامعه خودی پایگاهی یافته اند و نه در تغییر مسیر تاریخی توفیقی، و جامعه تشنه ما
همواره در حسرت برخورد تامل آمیز با غرب رنج کشیده است.
به عبارتی، جناح مذکور به نقد تمدن غرب معتقد است نه نفی آن. آنها تعامل و رابطه با فرهنگ غرب را نوعی تقویت بسترهای زیرساخت های فرهنگی جهت حفظ تقویت هویت دینی و ملی می دانند که می تواند گامی در جهت مصونیت اجتماعی در برابر تهاجم به حساب آید. از این رو معتقدند؛ استراتژی فرهنگی نظام، نباید استراتژی منع باشد. «چپ مدرن» در مقابل سیاست شناخت تمدن ها و مکاتب، این نکته را تاکید می کند که مشکل امروز جامعه ایران، غربزدگی نیست، بلکه عوام زدگی است، و:
امروز دیگر مسئله مقابله کفر و اسلام نیست، زیرا مکتب های مختلف فکری، سیاسی و اقتصادی زیادی در دنیا وجود دارد که اسلام باید پاسخگوی سوالات آنها باشد.
۳. جبهه دوم خرداد
بعد از برگزاری انتخابات مجلس پنجم، یعنی تنها با گذشت یک هفته از آن، جریان چپ سنتی و مدرن که دوره بازگشت به قدرت را طی می کردند، موفقیت نسبی در قوه مقننه به دست آوردند و لذا گام بزرگی را برای انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم برداشتند. کارگزاران سازندگی که تلفیقی از راست مدرن و چپ مدرن را نمایندگی می کرد به همراه مجمع روحانیون مبارز که نماینده چپ سنتی بود، همراه با سایر گروه ها و احزاب سیاسی با اعلام حمایت از کاندیداتوری محمد خاتمی(عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز) در یک ائتلاف بزرگ در انتخابات شرکت کردند. انتخاباتی که کارگزاران سازندگی در پیروزی آن نقش اساسی
داشت.
کارگزاران با فهم دقیق این ویژگی چپ جدید و در حالیکه محافظه کاران آنان را از خود دور کرده بودند به استادی تمام کوشیدند خود را به جریان جدید چپ متصل سازند و حیات خود را تداوم بخشند. اتصال این سه جزء(چپ مدرن، طبقه جدید و بدنه متصل به هر دو) مهمترین عامل پیروزی دوم خرداد را برای ایشان به وجود آورد.
دوم خرداد ۷۶ به راستی همانگونه که رهبری از آن یاد کرد «حماسه» بود. چرا که نرخ مشارکت مردم در انتخابات را بالا برد؛ یک انتخابات تمام عیار از حیثرقابت همه جناح ها و گروه های سیاسی درون نظام بود. دوم خرداد ۷۶ موجب شد نقشه های دشمنان انقلاب خنثی شود، چرا که آنان همواره از موضوعی با عنوان «جریان سوم» یاد می کردند. این جریان به درون نظام اختصاص نداشت و به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. اما پیروزی قاطع محمد خاتمی با ۲۰ میلیون رای بار دیگر رای اعتماد مردم به روحانیت و جریان های درون نظام بود و از این حیث، دوم خرداد یک فرصت تاریخی بزرگ برای کشور به حساب می آید.
انفتاح فضای سیاسی، گسترش آزادی های سیاسی، تکثر مطبوعات و نشریات، رشد روزافزون احزاب، تشکل های سیاسی و نهادهای عمومی غیر حکومتی(سازمان های مردم نهاد)، کاهش تنش در مناسبت ها و روابط سیاسی با جهان و باز کردن فضای مدیریتی در کشور در راستای گردش قدرت را می توان از جمله دستاوردهای دوم خرداد ۷۶ برشمرد.
اصلاح طلبان و نقش اساسی این جناح در تفکر مردم
همچنین باید تاکید کرد؛ جنبش اصلاح طلبی توانست تا حدود زیادی گروه های فشار را به حاشیه براند و به سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی که از جمله مهمترین لوازم بلافصل توسعه سیاسی است، تحقق دهد. همچنین به سهم خود تلاش کرد مکانیزم های حل منازعه نهادمند را در درون ساختار سیاسی ایجاد کند. تشکیل خانه احزاب و هیات منصفه مطبوعات از جمله این اقدام ها محسوب می گردد.
در راستای گسترش ظرفیت مشارکت سیاسی مردم، احزاب و تشکل های سیاسی، تشویق و ترغیب و از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شدند. نهادهای عمومی غیر حکومتی(سازمان های مردم نهاد) در راستای کوچک شدن دولت و تقویت جامعه مدنی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شد.
حرکت اصلاح طلبی، فضا و فرصت های سیاسی در کشور ایجاد کرد که موجب برپایی و تقویت خرده جنبش هایی شد که همگی از گفتمان اصلاحات تغذیه می کردند.
اما برای درک بهتر رخداد دوم خرداد لازم است به واکاوی عوامل پیروزی خاتمی و پیامدها و بازتاب های آن به درستی پرداخته شود تا از رهگذر آن، فرایند جریان اصلاح طلبی را بهتر بتوان کالبد شکافی کرد.
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات
درباره پیروزی محمد خاتمی و جریان موسوم به دوم خرداد دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ کارگزاران سازندگی آن را به دولت هاشمی و برنامه های سازندگی متعلق می دانند چرا که دولت سازندگی توانست با برنامه توسعه اقتصادی، رویکرد انضباطی دولت چپ گرای میرحسین موسوی را کنار بگذارد، با استقراض و جذب سرمایه های خارجی رونق تولید را فراهم سازد. با رونق تولید و کار در کشور، شرایط دوران جنگ به شدت تغییر یافت و مطبوعات و اعضای متعدد در فضای سیاسی کشور به فعالیت مشغول شدند. در این شرایط، به مشارکت جویی جدی مردم نیاز بود و خاتمی توانست از دستاوردهای دولت سازندگی استفاده کند.
این وضعیت محصول دوره سازندگی و محصول دولت آقای هاشمی است و دوم خرداد پیش از آنکه به آقای خاتمی منسوب باشد، پیامد توسعه اقتصادی و ناشی از شرایطی است که از سال ۶۸ به بعد ایجاد شد. توسعه سیاسی را باید دنباله رو توسعه اقتصادی دولت آقای هاشمی دانست. اگر چه ممکن است در دوره آقای هاشمی ظاهراً بحثی از توسعه سیاسی به میان نیامده باشد و آقای هاشمی صراحتاً از توسعه سیاسی صحبت نکرده باشند، ولی در عمل با به کارگیری همه این نیروها و با نگاهی به آینده و با اعتقاد به فراگیر عمل کردن، زمینه حضور همه نیروها را فراهم کردند.
واقعه دوم خرداد
برعکس کارگزاران؛ برخی افراد هم با نگاهی سلبی و منفی معتقدند دوم خرداد یکی از عوارض و بازتاب های دوران سازندگی بوده و پیام دوم خرداد یک جواب منفی به عملکرد دوران سازندگی بوده است:
واقعه دوم خرداد علاوه بر نمایش آگاهانه ملت نسبت به تغییر جهت گیری مدیریت اقتصادی کشور، نوعی اعتراض به تبعیض، نابرابری، اسراف، تبذیر و مصرف گرایی وابسته تلقی می شود، زیرا موارد یاد شده از جنبه سیاسی اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و این واکنش برای آینده توسعه ملی نقش آفرین است به این معنی، برخلاف آنچه که طی اجرای برنامه های تعدیل ساختاری ترویج و تبلیغ شد که مسائل اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید به دست فن سالاران سپرده و مردم نباید هیچ گونه دخالت و نظارتی در آنها داشته باشند، رشد سیاسی و بلوغ فکری فرهنگی ملت سبب شد نسبت به جهت گیری و آینده ایران به شدت
حساس و نگران باشند.
براساس این نگرش، دوم خرداد اعتراض به خط مشی های یک سویه و شتابان دولت سازندگی در جهت توسعه اقتصادی… و بی توجهی این دولت به برنامه های توسعه سیاسی بود. به عبارت دیگر می توان گفت: دوم خرداد در واکنش به الگوی دگرگونی شبه مدرنیستی اقتصادی دهه دوم انقلاب پدید آمد.
در کنار دیدگاه اقتصادی مبتنی بر نوسازی و توسعه اقتصادی برای تبیین رخداد دوم خرداد، گرایش دیگری شبیه به دیدگاه ساختاری کارکردی در توضیح انقلاب ها معتقد است ریشه رخداد دوم خرداد را باید در تحولات اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد و تحولات اقتصادی نقشی حاشیه ای در ظهور این واقعه داشته است. براساس این دیدگاه، در بررسی علل ظهور یک پدیده اجتماعی، نقش و اهمیت علل اجتماعی برتر و ضروری تر از نقش افراد، گروه ها و احزاب است. استدلال تقویت کننده این دیدگاه آن است که این افراد و گروه ها در برخی شرایط دیگر به علت قاعده ناپذیر بودن پدیده های اجتماعی نمی توانند نتایج مشابه را رقم
بزنند. این شرایط و ساختارها است که افراد خاصی را به پیروزی می رساند و گرایشی را تضعیف می کند. بر این پایه، تحلیل کلی درباره وقایع اساسی تاریخ کشور ما در یک قرن اخیر شکل گرفته است که آنها را بیش از آنکه نتیجه بلوغ فکری و آگاهی اجتماعی شهروندان معرفی کند، معلول پاسخ های منفی و میل به ناخواسته ها می داند. درباره بیشتر رخدادهای تاریخی به صورت عمومی این تحلیل ارائه می شود که مردم می دانند چه نمی خواهند، ولی نمی دانند چه می خواهند! در مورد رخدادهای اجتماعی و پدیده هایی مثل انقلاب گفته شده است که تاثیر ساختارها در دراز مدت باعثنابسامانی های اساسی در نظام اجتماعی شده و
زمینه رخداد آنها را فراهم می کند. عامل کوتاه مدت و قابل پیش بینی، عوامل ساختاری و دراز مدت را فعال می کنند.
ایجاد پدیده های اجتماعی
جمع بین دو دیدگاه و اینکه آیا پدیده های اجتماعی می آیند یا ساخته می شوند؟ شاید بدان گونه باشد که ترکیبی از عوامل دراز مدت و ساختاری که زمینه ها را آماده می کنند همراه با عوامل کوتاه مدت که پدیده ها را می سازند و راه اندازی می کنند، برای ظهور پدیده های اجتماعی الزامی هستند.
در مورد نقش عوامل ساختاری و اجتماعی در رخداد دوم خرداد گفته شده است:
اتفاق مذکور بیش از آنکه سیاسی باشد یک حادثه تاریخی است و باید به ظهور آن با دید جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی و البته با تفکر عمیق تاریخی و فلسفی نگریست… در تاریخ، علل معین موجب معلول های معین نمی شود، برای مثال اگر زمانی در یک جامعه گرسنگی و فقر منشأ حرکتی باشد، معلوم نیست که این وضع در زمان دیگر و جامعه دیگر همان حادثه را سبب شود. یک مورخ بزرگ ادبیات فرانسه نوشته بود مردم فرانسه از آن رو انقلاب کردند که از گرسنگی می مردند. برگسون در مقام جدل از او پرسید چرا مردم گاهی از گرسنگی می میرند و انقلاب نمی کنند؟
بر اساس رویکرد کلان نگر دوم، دوم خرداد تحولی بر پایه تغییر و تحول در لایه های فرهنگی اجتماعی و نگرش های افراد جامعه بود.
در سطح فرد برای بررسی زمینه های اجتماعی رخداد دوم خرداد، محققان عموماً به تحولات دهه قبل از دوم خرداد مراجعه می کنند و اتفاق ها و تحولات اجتماعی پیش آمده را به عنوان زمینه آن ذکر می کنند. البته در این موضوع که اقدام ها و برنامه های کدام طیف و جناح، زمینه رخداد دوم خرداد را فراهم کرد، دیدگاه مشترکی وجود ندارد. به عنوان مثال، هاشمی رفسنجانی به عنوان اصلی ترین بانی دوران سازندگی معتقد است؛ دوم خرداد نیازمند تعریف دوباره و علل آن نیازمند بررسی دقیق است. ایشان معتقد است سختگیری های اجتماعی، تنگ تر کردن فضا برای جوانان و زنان، فعالیت های گروه های فشار و ایجاد نگرانی در
هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهیان توسط جریانی خاص ایجاد شد. ایشان در جای دیگر، افراطی گری های جناح مقابل دوم خرداد را که می خواستند در تمامی امور عمومی و شخصی مردم تعیین تکلیف کنند، علت موفقیت جناح پیروز انتخابات خرداد ۱۳۷۶ می دانند.
تفکر توسعه سیاسی در جناح دوم خرداد
در مقابل این نظر، برخی معتقدند استقبال مردم از سید محمد خاتمی و پروژه توسعه سیاسی او، معلول چالش های سیاسی فکری، اداری و اقتصادی دهه قبل از آن بود که در نتیجه شکاف نسلی، تحول فکری، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی اقشار جوان و تحصیل کرده ایجاد شده بود.
معتقدین به این دیدگاه از منظر تحولات اجتماعی و دگرگونی های ساختاری اجتماعی به بحثهایی همچون بالا رفتن خواست مردم برای مشارکت و جامعه مدنی می پردازند که با ایجاد علایق و سوابق جدید، جامعه را از حالت ثبات و تعادل خارج کرد. در حالیکه تحولات فکری و اجتماعی، تحت تاثیر سیاست های نوگرایانه، جامعه را به سوی گرایش های باز می برد، بخش های دیگری از جامعه به صورتی توجیه نشده و داوطلبانه به مقابله با آنچه بی هویتی و تهدید تلقی می کرد می پرداخت. نارضایتی ها و شکاف ایجاد شده در چارچوب نظریه عوارض نوسازی در بالا بردن انتظارات و توقعات فرهنگی و سیاسی افراد می تواند تبیین شود. بر
اساس این دیدگاه، گسترش تحصیلات متوسطه و عالی، مطبوعات، افزایش سازمان های دولتی و غیردولتی و ارتباطی انتظارات فراوانی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد، در حالی که نهادهای دولتی و غیردولتی قادر به پاسخگویی به این انتظارات و توقعات ایجاد شده نبودند و در انتخاب ها و تصمیم ها به نظر و خواست های آنها توجهی نمی شد.
انتظار می رفت با افزایش دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به ویژه افزایش در نرخ سواد، تعداد مراکز آموزشی، تحول فکری و آگاهی های سیاسی اجتماعی شهروندان، مشارکت سیاسی و اجتماعی به تدریج افزایش یابد و آزادی های اساسی و مشروع نیز به تدریج نهادینه گردد، ولی در عمل، مشارکت و آزادی ها، حتی در سطح نسبی آن عینیت نیافت و انسداد سیاسی نسبی بر کشور حاکم شد.
این دیدگاه اگر چه در حوزه سیاست و موضوع مشارکت و افزایش آن در روند توسعه مطرح است، ولی نمی توان آن را با چالش های فرهنگی و بحران هویت ایجاد شده، جداگانه تلقی کرد و می توان هر دو را تحت عنوان زمینه های اجتماعی و سیاسی تصور کرد.
فاصله گرفتن نسل جدید از نسل انقلاب
نسل جدید، که با نسل اول انقلاب فاصله گرفته بود و تجربه انقلابی گری نداشت، شاهد پر رنگ شدن زندگی تجملی، مادی گرایی و لوکس گرایی به عنوان ارزش های جدید بود و اتفاقاً از نظر ساختار جمعیتی، بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می داد. آنها کمتر زیر بار شیوه های زندگی سنتی می رفتند و با آهنگ تبلیغات رسمی هماهنگ نبودند و شکاف اجتماعی و ارزشی ملموسی با طبقات سنتی ایجاد کرده بودند. گروه های به صحنه آمده همچون جوانان، نوجوانان و زنان می خواستند با تحلیل و نگاه خود به نقد و بازنویسی حیات خود بپردازند. طیف چپ نظام که وضعیت پیش آمده را ناشی از برنامه های جناح راست می دانست، با توجه به
سرخوردگی های ایجاد شده، همراه با بخش مدرنی که نه تنها خود از میان ناهماهنگی ها سر برآورده بود و در تشدید آن نقش اساسی داشت، با ژستی مخالف به هدایت و سکان داری موج فرهنگی اجتماعی پیش آمده پرداختند.
انتخاب محمد خاتمی از طرف مردم
افزون بر این دلایل باید گفت خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نماد مخالفت با وضع موجود بود و رقیب اصلی او(ناطق نوری) از جناح راست، طرفدار وضع موجود بود. در چنین شرایطی، خاتمی توانست ۲۰ میلیون رای را از آن خود کند که رهبری از آن به عنوان «حماسه دوم خرداد» یاد کرد؛ اما جبهه دوم خرداد که عنوان گروه های پیروز در انتخابات بود در برگیرنده طیفی گسترده از چپ سنتی(مجمع روحانیون مبارز) چپ مدرن(کارگزاران سازندگی)، اصلاح طلب(حزب مشارکت) و لایه هایی از جریان ملی مذهبی را در بر می گرفت و تنها وجه اشتراک آنها، مخالفت و حذف جناح مقابل بود. دیری نپایید که اختلاف های درونی آنها بالا
گرفت. این اختلافات بر سر چند موضوع بود: گروهی پدر سالاری و انحصار طلبی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب را بر نمی تابیدند؛ جمعی بر سر سهم خواهی و به دست گیری قدرت؛ برخی هم با رادیکالیسم و افراطی گری مخالفت می کردند، اما این جریان افراطی و رادیکال جبهه دوم خرداد بود که به دلیل قدرت داشتن در گفتمان سازی، نظریه پردازی، کار تشکیلاتی و موج سازی به عنوان نماینده کل جریان در سطح جامعه اشتهار یافته بود. دیدگاه ها و مواضعی چون «طرح حاکمیت دوگانه»(ایجاد تقابل میان نهادهای انتخاباتی و انتصابی و مقبولیت قائل نبودن برای نهادهای انتصابی)، «لوایح دوگانه»(افزایش اختیارات رئیس
جمهور به گونه ای که آشکارا دخالت در کار سایر قوا به خصوص قوه قضائیه بود و حاشیه امنی برای رئیس جمهور ایجاد می کرد)، «طرح خروج از حاکمیت»(این طرح بر این ادعا استوار بود که مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنها از حاکمیت، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملاً دچار فروپاشی درونی می شود) «رفراندوم»(این موضع گیری، درخواست همه پرسی و رفراندوم برای موضوعات موردنظر جبهه دوم خرداد داشت؛ بدون آنکه مراجع ذی صلاح قانونی را مدنظر داشته باشد. حذف نظارت استصوابی، ماندن یا رفتن مجلس ششم، ماندن یا رفتن رئیس جمهور، … اهم موضوعاتی بود که همه پرسی را در
بر می گرفت). «تحصن و استعفا»(استعفای تعدادی از نمایندگان در مقابله با عدم احراز صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان و اقدام به تحصن در مجلس و حمایت جمعی از مقامات کشوری از این اقدام) «ساختار شکنی»(نادیده انگاشتن فصل الخطاب های قانونی و تلاش برای تضعیف و به چالش کشیدن ارگان نظام از جمله بیانیه سرگشاده بیش از ۱۲۷ نماینده مجلس ششم به رهبری…) «قدرت طلبی»(بر سر تقسیم قدرت، نزاع ها به قدری بالا گرفت که مثلاً در شورای شهر تهران دوره اول که تماماً در اختیار جریان دوم خرداد بود، در طول چهار سال، ۵ رئیس عوض کرد و دامنه دعواها به جایی رسید که کروبی رئیس مجلس
ششم گفت: شورای شهر تهران آبروی اصلاح طلبان را برده است.)
افول جریان دوم خرداد
افول قدرت جریان دوم خرداد یا اصلاح طلب را علاوه بر اتخاذ چنین مواضع رادیکالی باید در ابهام داشتن در مفاهیمی چون اصلاحات، جامعه مدنی و… دانست که مروری گذرا بر آنها داریم.
۴. اصلاحات
اگر مراد از اصلاح و اصلاحات همان «تعدیل و تغییرات» باشد که در نقطه مقابل انقلاب و دگرگونی های خشونت بار و بنیادی قرار می گیرد، ویژگی آن «فقدان شتاب و قهر انقلابی» است.
اما دوم خردادی ها که خود را اصلاح طلب و رقیب را محافظه کار اقتدارگرا یا مخالف اصلاحات معرفی می کرد، نتوانست تعریفی جامع و مانع از اصلاحات مورد نظر ارائه بدهد. مشاور رئیس جمهور خاتمی صریحاً گفت:
اگر یک نفر آدم، یک تعریف از اصلاحات داد که دو نفر اصلاح طلب پیرامونش اجماع کردند، من همه چیز را قبول دارم. ما در تعریف اصلاحات شش سال ماندیم.
علاوه بر ابهام داشتن ویژگی اصلاحات مورد نظر دوم خردادی ها، اصلاحات از نوع سکولار آن بود.
این افراد … اسلامی را می خواهند که کاملاً شخصی باشد. اینان معتقد به نوعی تجربه دینی هستند… این الیت در آتش تهیه تبلیغاتی خود برای اصلاحات یک مشت، مفاهیم جانبی جالبی مطرح می کنند. یکی کثرت گرایی در قرائت های دینی است و معنای این حرف آن نیست که اسلام قرائت های مختلف می پذیرد، بلکه معنایش این است که قرائت های مختلف همه در یک سطح از مشروعیت قرار دارند و هیچ قرائتی را نمی شود برای حاکمیت بر جامعه بر قرائت دیگر ترجیح داد.
۱.۴. قانون گرایی
قانون گرایی از دیگر مؤلفه های اصلاح طلبی بود که به ضد خود تبدیل شد و معلوم شد مراد از آن، نادیده انگاشتن فصل الخطاب های قانونی است. مشاور سیاسی رئیس جمهور خاتمی گفت:
من معتقدم در ایران نباید بحثحقوقی کرد. کتاب قانون را بگذاریم کنار، کتاب، کاغذ است. باید ببینیم واقعاً در صحنه اجتماعی چه می گذرد و چه کسی قدرت دارد؟ نیروهای اجتماعی کدام هستند. نیروهای سیاسی کدام هستند؟ در آنجا برآیند قوی چگونه است؟ باید دید معدل قوی به سود کدام جریان است؟
… اهداف آن(دوم خرداد) اهداف رادیکالی است. یعنی ما نمی خواهیم فقط با یک سری رفوگری در سطوح و ساخت قدرت، جایگزینی مصادیق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره های جدید تغییرات ایجاد کنیم. ما سعی می کنیم که اصلاحاتی ساختاری در ساخت قدرت انجام بدهیم. در حقیقت ما می خواهیم قواعد بازی دموکراتیک را بر پیکره کل حکومت حاکم کنیم.
علاوه بر استفاده ابزاری از شعار قانون مداری در راستای تخریب جناح مقابل، اصلاح طلبان در کنار شعار قانون مداری، مرتب بر اصلاح قوانین تاکید می کردند و معتقد بودند برای اصلاح برخی قوانین، باید مبارزه سیاسی و فکری راه بیندازند.
۲.۴. جامعه مدنی
«جامعه مدنی» از شعارهای راهبری جریان موسوم به اصلاح طلبی بود. جامعه مدنی اصولی چون فردگرایی، نفع انگاری، سکولاریسم، عقلانیت، پلورالیسم و تکثر گرایی و ضد ایدئولوژیک بودن استوار است. جامعه مدنی آشکارا خواهان جدایی دین از سیاست است، در حالیکه نظام جمهوری اسلامی بر پایه حکومت یا جامعه دینی استوار است که در آن خداباوری، شریعت محوری، نفی فردگرایی(اومانیسم) و سکولاریسم را سرلوحه خود قرار داده است.
ابهام در مفهوم جامعه مدنی از مصائب بزرگ دوم خرداد بود. چرا که وقتی انتقادهای مراجع، علما و متدینین نسبت به طرح مفهوم جامعه مدنی از سوی محمد خاتمی بالا گرفت، خاتمی گفت مراد من از جامعه مدنی همان مدینه النبی بوده است:
جامعه مدنی که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم و آن را به سایر کشورهای اسلامی نیز توصیه می کنیم، به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطی در دنیای متجدد، هویت و جهت ویژه خود را یافته است، اختلاف ماهوی دارد… جامعه مدنی مورد نظر ما از حیثتاریخی و مبانی نظری ریشه در مدینه النبی دارد.
آنان(اصلاح طلبان) ایجاد جامعه مدنی را بر محور اصل توسعه سیاسی قرار دادند. البته سخنی از دموکراسی در میان نبود، بلکه بیش از هر چیز در تبلیغ و ترویج آزادی های مدنی و به طور کلی ستایش لیبرالیسم قلم می زدند. جامعه مدنی مورد نظر آنان همان بود که در نظام های لیبرال بورژوازی پدید آمده و از سوی متفکران لیبرال در غرب توصیف و تبیین شده است.
علاوه بر چالش مفهومی اصلاح طلبان بر سر جامعه مدنی، ایراد دیگری که به آنها وارد بود، اینکه اگر جامعه مدنی نهادی واسط بین مردم و دولت است، چرا افراد، گروه ها و مطبوعات متعلق به اصلاح طلبان حکومتی برای تحقق آن تلاش می کنند. دولتی ها و قدرتمندان جامعه ای می سازند که به نفع آنها و شعارهایشان باشد و تفسیری از دموکراسی و جامعه مدنی ارائه کنند که مطابق با خواسته هایشان باشد.
به نظر برخی از اصلاح طلب ها «تشکیل جامعه مدنی به هیچ وجه جزء وظایف دولت آقای خاتمی نیست. جامعه مدنی برای دولت شکل می گیرد. از این رو نهادهای جمعی مانند اتحادیه های صنفی و سیاسی را باید خود ملت تشکیل دهند و اگر دولت به این کار احتمام ورزد دیگر جامعه مدنی نیست.
انتقاد از اصلاح طلبان
دلیل اصلی انتقاد طیف مقابل اصلاح طلبان به جامعه مدنی و عملکرد آن بر این اساس موجه بود که آنها اگرچه شعارهای جامعه مدنی، مقابله با انحصار گرایی و قدرت طلبی سر می دهند و احزاب و مطبوعات را گسترش می دهند، ولی حرکت آنها در جهتی قرار گرفته است که مخالف جامعه مدنی و عملکرد دموکراتیک افراد و گروه ها می باشد. اکثر گروه های اصلاح طلب در حالی شعار جامعه مدنی و عملکرد آزاد سر می دادند که دوستانشان، آنها را نیمه دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک می دانستند و شعار جامعه مدنی آنها حتی توسط همفکران شان هم صادقانه تلقی نمی شد.
۳.۴. تساهل و تسامح
تساهل و تسامح به معنای تحمل کردن و اجازه دادن است. این واژه در لغت به معنای سهل انگاری و اغماض است و گاه به معنای مدارا، رفق، سعه صدر، بردباری و رواداری هم به کار رفته است. تساهل و تسامح در فرهنگ غربی از لوازم مدرنیته و شیوه ای کارساز برای تنظیم رفتارهای دینی، اخلاقی و سیاسی به شمار می آید و معنای آن اجازه دادن آگاهانه به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند افراد نباشد. در تساهل ورزی، انسان ها با حفظ عقیده و مرام خود، به دنبال تعامل با دیگران می روند و بدون آنکه عقاید دیگران را بپذیرند، آنها را تحمل می کنند تا مجالی مسالمت آمیز برای تداوم ارتباط فکری و اجتماعی
انسان ها وجود داشته باشد.
تسامح عبارت است از تحمل عقیده و اندیشه و رفتاری که غلط یا نامطلوب است. اگر انسان عقیده یا رفتار فردی را نامطلوب تلقی کند و یا از آن نفرت داشته باشد و در عین حال آن را تحمل کند، از خود تساهل نشان داده است.
برای تحقق تسامح و تساهل، شروطی از جمله وجود تنوع، اختلاف، نارضایتی، آگاهانه بودن و توانایی در دخالت ذکر شده است.
طرفداران تساهل و تسامح معتقدند نظریات و دیدگاه های مختلف، حتی اگر از نظر ما باطل، اشتباه و غلط باشند، نباید سرکوب و حذف شوند، بلکه باید به آنها اجازه تحمل، بروز و حیات داد. نقطه بر اساس این دیدگاه، تساهل و تسامح برای رشد و شکوفایی اندیشه ضروری است، چون باعثتنوع، تکثر، رقابت سالم و در نهایت پیشرفت فکر و علم می شود.
اصلاح طلبان افراطی با نگاه نسبی گرایانه و پلورالی از تساهل و تسامح، تفکر و گرایشی را در جامعه گسترش دادند که رنگ و بوی گذر از عقاید، مقدسات و مرزهای نظام اسلامی داشت و به آسان گیری، مدارا، سعه صدر و بردباری، که اولین معانی تساهل و تسامح هستند، محدود نشدند. طرفداران این گرایش به همراه نوگرایان دینی استدلال می کردند که تساهل و تسامح زمینه ظهور آزادی های اجتماعی و سیاسی را بیشتر می کنند. علاوه بر این، خود دین بر تساهل و تسامح، ملاطفت، آسان گیری و روش های محبت آمیز تاکید کرده و آسان گیری را بر شدت عمل ترجیح داده است.
نوگرایان دینی در سطحی بالاتر، فراتر از تاثیر تساهل و تسامح، در رشد آزادی و ایمان افراد، وجود آن را باعثعقلانیت دین با عقلانیت مدرن می دانستند. در پرتو چنین عقلانیتی، تعداد قرائت های دینی، صراط های مستقیم، هماهنگی با خواست های مردم و انعطاف برای لذت بخش کردن احکام دینی پیش می آید. تکثر ملاک و معیارها علاوه بر اخلاق و ارزش ها به منابع و قطعیات دینی هم تعمیم داده می شود و هرکس بر حسب طاقت و وسع خود و به حسب زمان و لوازم روحی اش به انجام احکام عملی و فرایض اقدام می کنند.
حمله به احکام اسلامی و ایجاد تردید و تشکیک در آنها توسط مطبوعات دوم خردادی بدون هیچ محدودیتی در موارد گسترده ای در سایه تساهل و تسامح عملیاتی شد. برخی احکام مثل قصاص، مجازات هایی خشن، غیر انسانی و موهن، که هیچ نتیجه ای در کاهش جنایت ندارد، معرفی شدند. حکم مرتد، منافی حقوق انسانی قلمداد شد که دفاع از آن دفاع از مقدسات نیست.
اعتراف باید کرد که فقیه متعارف در حوزه های علمیه ما دستاویز و مستمسک خوبی برای کسانی است که در مقام ترویج خشونت و مشروعیت بخشی به آنند.
در یک نگاه کلی، جریان اصلاح طلبی از ابتدا تا کنون چند دوره را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول: ۱۳۵۷۱۳۶۰ که با عنوان خط امام به خصوص در صف بندی با لیبرال ها و اجتماع همه نیروها در خط امام(ره) و انقلاب با لیبرال ها و اپوزیسیون بود. دوره دوم از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ را شامل می گردد که اوج حاکمیت جریان چپ و تحولاتی چون انشعاب در حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز به عنوان نماد جریان چپ است که مجلس سوم و دولت میرحسین موسوی و دادستانی کل با مسئولیت محمد موسوی خوئینی را می توان نمادهای بارز حاکمیت جریان چپ در اداره امور برشمرد.
تنظیم قانون کار
قانون کار و تنظیم مناسبت های کارگر و کارفرما، تمرکز امور در دست دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی، اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام آمریکایی از مهمترین چالش ها و اختلافات جریان چپ سنتی با جریان مقابل بود و جریان چپ به عنوان نماد این گفتمان ها معرفی شده بود.
دوره سوم حیات سیاسی جریان چپ از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ باز می گردد. جریان چپ تلاش می کند با بازمهندسی خود و فاصله گرفتن از برخی از شعارهای گذشته و تغییر در آرایش سیاسی، نیروهای خود را به عنوان چپ جدید در افکار عمومی مطرح کند. این دوران(دوران افول قدرت جریان چپ) فرصت مهم برای بازسازی، کادرسازی و نظریه پردازی است. در این دوران شاهد دگردیسی مهمی در جریان چپ هستیم. مثلاً برخلاف گذشته به جای ولایت مطلقه فقیه، سخن از ولایت محدود فقیه است. به جای دولت حداکثری و تمرکز امور به دست دولت از نقش بخش خصوصی و مردم و کاهش تصدی دولت سخن گفته می شود. در این دوران شاهد ائتلاف راست
مدرن(کارگزاران) و چپ مدرن(لایه ای از کارگزاران مجاهدین انقلاب اسلامی) و چپ سنتی(مجمع روحانیون مبارز) هستیم که نقش مهمی در قدرت یابی مجدد جریان ایفا می کند که وارد دوره چهارم جریان چپ یا جبهه دوم خرداد یا اصلاح طلبی(۱۳۷۶ ۱۳۸۳) می شویم.
گفتمان اصلاح طلبی مبتنی بر مؤلفه ها و اصولی چون جامعه مدنی، قانون گرایی، تساهل و تسامح، اصلاحات، توسعه سیاسی مطرح شد که درباره آنها پیشتر سخن گفته ایم.
مهمترین نقد به اصلاح طلبان
در خاتمه این بحثلازم است مهمترین آسیب ها و نقدهای وارده بر جریان اصلاح طلب را با هدف کمک به بازمهندسی آن برای نقش آفرینی در قدرت مطرح کنیم. فقدان راهبرد بی شک بزرگترین معضل جریان اصلاح طلب بود.
سردرگمی، انفعال، بی برنامگی و بحران در تحلیل از شرایط کشور و در نتیجه فقدان راهبرد درست برای اداره کشور را باید از بزرگترین مشکلات دوره حاکمیت دوم خرداد(چپ / اصلاح طلبی) برشمرد. جریان اصلاح طلب با محوریت حزب مشارکت از استراتژی و راهبردهای مختلفی سخن گفت: فتح سنگر به سنگر، حاکمیت دوگانه، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، ایران برای همه ایرانیان، نافرمانی مدنی، عبور از خاتمی، تسامح و تساهل، و انسداد سیاسی، بازدارنگی فعال، بن بست اصلاحات، خروج از حاکمیت، همه پرسی، نهادهای انتخابی، انتصابی و… این در حالی است که برخی از فعالان دوم خردادی(اصلاح طلب) بر این باور
بوده اند که اصولاً دوم خرداد فاقد استراتژی مدون و جامع بوده است.
همچنین رئیس فراگسیون دوم خرداد در مجلس شورای اسلامی دوره ششم از فقدان استراتژی مدون در برابر آمریکا خبر داد. با این همه، یکی از تئوریسین های اصلی اصلاحات بر این باور بود که مبنای دسته بندی هر استراتژی باید بر اساس «حاکمیت دوگانه» باشد. در حالیکه عضو مشترک حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از چهار راهبرد برای جنبش اصلاحات سخن می گفت.
این سردرگمی گویای واقعیتی بود که جبهه اصلاحات نتوانست راهبردی را برای حوزه سیاست داخلی و خارجی ترسیم کند و اگر طرح و برنامه ای همه ارائه شد، به دلیل اختلافات فراوان جریان اصلاح طلب، نافرجام ماند.
جبهه اصلاحات قادر نبود یا نخواست رویکرد خود را روشن کند:
عبدالله نوری از «شوکران اصلاح»، سخن گفت، حجاریان درباره «عرفی شدن(سکولاریسم)» نوشت، گنجی علم «جمهوری خواهی» برافراشت، عبدی «خروج از حاکمیت» را تجویز کرد، آغاجری از «اومانیسم اسلامی» سخن گفت…
این وضعیت کار را به جایی رساند که جمعی دیگر از اصلاح طلبان به صراحت گفتند:
… استراتژی غلط جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب آنان را به خاک سیاه نشانده است.
در یک جمله می توان گفت:
فقر تئوریک بدین معنا که آنچه به عنوان تئوری و آموزه اصلاحات در میان اصلاح طلبان مطرح بوده بیشتر تصویری مات و کدر از برساخته نظری دیگران بوده است که همین تصویر مات و کدر هم اسیر «ناهمزمان خوانی ها» و «ماتقدم ها» ی معرفتی و تاریخی بوده و انسان و جامعه ایرانی را به نوعی دچار شیزوفرنی(روان پریشی) کرده است.
عدم هماهنگی جبهه دوم خرداد
افسون بر اینها «فقر فرهنگی اصلاحی» «فقدان مانیفست(برنامه عمل)»، «ضعف نهادی و تشکیلاتی»، «عدم درک، قرائت و تعریف مشخصی از اصلاحات» «فقدان منشور و گفتمان قابل اجماع»، «سیاست زدگی و جناح زدگی مفرط» را هم باید در آسیب شناسی جریان اصلاحات و آفات آن مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر فقدان رهبری فردی یا جمعی کار آزموده پخته و قاطع.
عدم هماهنگی تشکیلات و تشتت آرا در جبهه دوم خرداد به گونه ای بود که تشکل های ۱۸ گانه ای که این جبهه را تشکیل می دادند، طیف گسترده ای از نیروهای غیر متجانس بودند.
«نگاه ابراز گرایانه با بدنه جامعه» و رویکرد «نخبه گرایانه» را نیز باید به فهرست علل ناکامی جریان اصلاحات افزود. «ساختار مردانه» و «تمرکز گرایی» و فقدان راهکارهایی درباره زنان و جامعه اجتماعی آنان را نیز باید به ضعف های اصلاح طلب ها افزود. از همه این عوامل مهمتر، مصادره جریان اصلاح طلبی به نفع یک جناح و گروه سیاسی خاص است. بی شک مصادره جناحی و گروهی «اصلاح طلبی و اصول گرایی» به مثابه سهم مهلکی برای جوامعی چون ایران است که به گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی نیاز توامان دارد. این سرنوشت در انتظار جریان اصول گرایی که امروز پرچم عدالت خواهی را برداشته است، می باشد. چرا
که برای مانایی، پویایی و بقای یک گفتمان باید اصل فراگیری، در برگیری، نهادینه شدن و اجتناب از مصادره جناحی را مد نظر داشت. اصلاح طلبی نیاز مردم امروز جامعه ما است، اما عملکرد ابتر و پارادوکسیکال مدعیان اصلاح طلبی این فرصت تاریخی را از جامعه ایران صلب کرد. امید آنکه در دوره کنونی، که دوره عبرت آموزی، آسیب شناسی و بازمهندسی جریان اصلاح طلب است، سازگارهای استقرار، تحکیم، تثبیت و نهادینه شدن گفتمان اصلاح طلبی به گونه ای بازتعریف شود که شاهد فراز و فرودهای گذشته نباشیم. در همین راستا به بررسی نسبت به مهمترین احزاب و تشکل های سیاسی که حاملان و سخنگویان این جریان می
باشند می پردازیم.
ولایت فقیه
- اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه - متکی بودن مشروعیت ولایت فقیه به قانون اساسی
- مقید بودن اختیارات ولایت فقیه
- انتخابی بودن ولی فقیه در عصر غیبت
- ولایت انتخابی مقیده فقیه
- وکالت فقیه
۲
صدور انقلاب - تاکید بر غرب ستیزی و لزوم صدور انقلاب اسلامی به عنوان یک آرمان - تاکید بر همزیستی و گفتگو میان ملت ها و تمدن
ها
۳
رابطه با آمریکا - تاکید بر مقاومت در برابر آمریکا به عنوان دشمن اصلی
- معرفی آمریکا به عنوان مظهر شیطان و کانون پلیدی - طرفدار برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا
۴ سیاست خارجی و نگرش به غرب - غرب به عنوان کانون توطئه علیه انقلاب اسلامی
- حمایت از جنبش های آزادی - نقد تمدن غرب به جای نفی آن
- لزوم تعامل و رابطه با فرهنگ غرب
۵ تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی تبادل فرهنگی
۶
مقدسات ارزش های اسلامی و اخلاقی - طرفداری جدی دین حداکثری
- ممزوج بودن و عدم انفکاک دین از سیاست
- حاکم بودن ارزش های اخلاقی در اداره امور جامعه - نگاه نسبی گرایانه و پلورالی به مقوله های دینی، اخلاقی و ارزشی
- عرفی شدن دین
- ترویج شعار نوگرایی دینی
- تساهل و تسامح دینی
- امکان پذیری قرائت های متعدد از دین
۷
دولت اعتقاد به دولت حداکثری و تمرکز امور به دست دولت اعتقاد به دولت حداقلی و واگذاری امور به دست غیردولتی ها
۸
اقتصاد - طرفدار جدی بخش دولتی و پرهیز از اقتصاد خصوصی طرفدار اقتصاد بازار و مخالف با انحصارات دولتی
۹
جهانی شدن - انتقاد به جهانی سازی به عنوان پروژه آمریکایی - اعتقاد به جهانی شدن به عنوان فرایندی که اجتناب ناپذیر است
۱۰
توسعه و رشد اقتصادی - تاکید بر توسعه اقتصادی درون زا
- تاکید بر استقلال اقتصادی(خودکفایی) و نفی ادغام در بازار جهانی - تاکید بر توسعه اقتصادی برون زا
- اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از طریق صنایع مونتاژ
۱۱ عدالت اجتماعی - امکان پذیری تحقق عدالت اجتماعی از طریق نظام سهمیه بندی کالایی
- تاکید بر تقدم عدالت اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی - امکان پذیری تحقق عدالت اجتماعی از طریق خصوصی سازی
- تاکید بر توسعه اقتصادی به عنوان پیش درآمد عدالت اجتماعی
منبع: جريان شناسي سياسي در ايران دكتر علي دارابي چاپ هشتم ۱۳۹۰
شناسه خبر:
۱۸۲۰۷۵
بررسی جریانهای سیاسی بعد از جنگ تحمیلی
از نظر تاریخی، در حالی که دو جناح راست سنتی و مدرن از اواخر سال ۱۳۷۴ فعالیت های خود را برای در اختیار گرفتن قوه مجریه آغاز کرده بودند، گروه های چپ و ائتلاف معروف به خط امامی ها از تابستان سال بعد فعالیت خود را در این خصوص با امید اندکی که به موفقیت داشتند، آغاز کردند.
۰
