به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مجلسیها در جلسه فوقالعاده بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه بود که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را به پایان رساندند.
بررسی این طرح جنجالی که ۲۱ ماده داشت، در شش جلسه عادی و یک جلسه فوق العاده وقت بهارستانی‌ها را به خود اختصاص داد و در نهایت وکلای ملت در جلسه فوقالعاده بررسی این طرح را به اتمام رساندند و پرونده بررسی این طرح در مجلس را موقتا بستند تا مهر تایید شورای نگهبان روی مصوبه مجلس بخورد.
*ارجاع به مجمع یا احترام به نظر شورا
یک روز بعد یعنی دوشنبه ۲۷ آذر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی پرسید آیا طرح اصلاح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان تائید می‌شود یا خیر، اظهار داشت: در خصوص این موضوع باید از شورای نگهبان سؤال بپرسید؛ آقایانی که با من صحبت کردند گفتند ما مشکل مهمی در این زمینه نداریم. البته ممکن است در بندهای مختلف ملاحظاتی هم داشته باشند و اگر مشکلی داشته باشد آن را به مجلس برمی‌گرداند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را رد کند، آیا مجلس بر نظرش اصرار می‌ورزد تا طرح به مجمع تشخیص برود، اضافه کرد: این بستگی به نظر مجلس دارد، ولی بعید می‌دانم اشکال مهمی در کار باشد.
البته لاریجانی پیش از تصویب قانون در صحن علنی مجلس در نشست خبری خود در همین رابطه و در واکنش به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام امید بسته است، گفت: من معتقدم حرف‌هایی که در بیرون زده شده با سوء تفاهم بوده است، تحلیل‌هایی مطرح میکنند یا این موضوع را به مجمع تشخیص وصل میکنند؛ در حالی که چنین چیزی نیست و ما قائل به این نیستیم که اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص برود؛ به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و آن را قبول داریم.
رئیس مجلس گفت: اگر مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ببینید، غیر از ماده ۳۵ که در مورد صلاحیت کاندیداهاست و احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی میکنند و این قصه خاتمه پیدا می‌کند، بقیه مفادش اعتلابخش است و مشکل ندارد.
حالا اما پیش‌بینی رئیس مجلس چندان هم در شورای نگهبان محقق نشده، چرا که علاوه ماده ۳۵ که در مجلس حذف شد؛ ماده جنجالی دیگر یعنی ماده ۳۱ که ناظر به تشکیل هیئت اجرایی است در پیچ شورای نگهبان گیرکرده و هرچند شورا اصل این هیئت را تائید کرده اما اختیارات آن را دخالت در نظارت و اجرا می‌داند.
طراحان به امداد مجمع امید بسته‌اند
با این همه در مقابل و همان سویی که مخالفین این طرح ایستاده‌اند از ابتدا زمزمه‌هایی مبنی بر دل بستن مجلس به مجمع تشخیص وجود داشت.
به طور مثال حمید رسایی گفته بود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات و گنجاندن شرایطی در آن که از ابتدا ریاست جمهوری را وام‌دار کانون‌های قدرت و ثروت می‌کند، در حالی مورد مخالفت صریح شورای نگهبان قرار می‌گیرد که رئیس مجلس نه تنها به تصویب آن اصرار دارد، بلکه برای اینکه فرصت را از دست ندهد، تلاش کرد تا آن را بدون نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
وی افزود: معلوم نیست وقتی شورای نگهبان چند بار اعلام کرده که چنین طرحی بر خلاف اصول مطرح قانون اساسی است، چرا رئیس مجلس به تصویب آن اصرار دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: این اصرار نشان می‌دهد که آقای لاریجانی به امداد مجمع تشخیص و شخص آقای هاشمی رفسنجانی در این خصوص امید بسته است بنابراین باید گفت که این طرح با هماهنگی آقای هاشمی تهیه و در پشت پرده آن یک سناریو وجود دارد که به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برمی‌گردد.
یک نامه برای لاریجانی با ۱۱ ایراد و ۳ تذکر
بالاخره شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد و همانطوری که پیش‌بینی می‌شد و با وجود حذف ماده جنجالی ۳۵ از طرح باز هم نظر شورا این بود که طرح نیازمند اصلاح است. بر همین اساس شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس ایرادت مطرح به اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد که متن این نامه به این شرح است:
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۶/۱۰ / ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحثوبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ - با اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۹، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲ - در تبصره یک ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۹ می باشند و الا مشکل دارد.
۳ - در تبصره ۶ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی می باشد.
۴ - در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱، با توجه به عبارت " تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان " عبارت " پس از تایید هیات اجرایی " ابهام تداخل با وظایف این شورا را دارد بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.
۵ - در تبصره ۹ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج است.
۶ - تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱، از حیثمحدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷ - تبصره ۲ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۸ - در بند(الف) ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۸، اطلاق واژه " نمایندگان " از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می گیرد اشکال دارد.
۹ - ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱، از حیثالزام شورای نگهبان به گزارش امر به داستانی اشکال دارد.
۱۰ - در ماده ۱۷ موضوع اصلاح ماده ۸۵، با توجه به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۱۱ - در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۹۱، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱ - در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، به نظر می رسد منظور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.
۲ - بند(ب) ماده ۵ موضوع الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ دارای اشکالی عبارتی است و باید اصلاح گردد.
۳ - ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
نظارت، خط قرمز شورای نگهبان
بر این اساس شورای نگهبان با این موضوع که وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای وزیر کشور(به عنوان رییس هیات)، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس(بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی مخالفتی ندارد و این موضوع که دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب شود نیز از سوی این شورا تائید شده است.
اما در مواردی که اختیارات این هیئت با مظایف نظارتی شورای نگهبان تداخل دارد آن را رد کرده و در عین حال در دو مورد یعنی تعیین وظایف ستاد انتخابات کشور و اعزام مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات از سوی هیئت اجرایی را مغایر با اختیارات وزیر کشور دانسته و با آن مخالفت کردند.
روال آئین نامه‌ای بررسی مصوبات در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص
بر اساس ماده ۱۸۴ آئین‌نامه داخلی مجلس کلیه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان فرستاده مىشود. درصورتى که شورا ظرف ۱۰ روز پس از وصول یا پس از انقضاى ۱۰ روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم(۹۵) قانون اساسى، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم(۹۴) قانون اساسى، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهورى ارسال مىشود.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۵ مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهائى شوراى نگهبان از دستور خارج نمىشود. شوراى نگهبان، درصورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود.
بر اساس ماده ۱۸۶ هم مصوبات عادى و یک فوریتى مجلس که از طرف شوراى نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال مىشود و با اعلام وقت قبلى با حضور نماینده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصلاح مورد بحثقرار مىگیرد. درصورت عدم حضور نماینده شوراى نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان کار خود را انجام مىدهد.
نمایندگانى که پیشنهاد اصلاحى دادهاند، در این مرحله مىتوانند در کمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهاى پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح مىشود و طبق معمول شور دوم مورد بحثو رأى قرار مىگیرد.
چنانچه درمورد مادهاى، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهاى دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رأى گذاشته مىشود و درصورت عدم تصویب، پیشنهادهاى دیگر مطرح مىشود.
درصورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهاى قبلى نمایندگان در مجلس، پیشنهادهاى جدید پذیرفته مىشود و درباره آنها بحثو رأىگیرى بهعمل مىآید.
همچنین بر اساس این ماده اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شوراى نگهبان، ماده به کلى خاصیتش را از دست بدهد، مىتوان آن را حذف کرد.
در ماده ۱۸۷ آئین‌نامه هم آمده که پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راىگیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مىشود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مىگردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مىدارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهانظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئیس مجلس اعلام نماید.
گمانه‌زنی ها برای ارجاع طرح به مجمع تشخیص قوت گرفت
بعد از اینکه شورای نگهبان مهر " تایید نشد " را بر بخش‌هایی از مصوبه مجلس زد گمانه زنی‌ها برای ارجاع این طرح به مجمع تشخیص بیشتر قوت گرفت.
محمدابراهیم رضایی نائب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اما در همین رابطه می‌گوید: ما تمایل داریم تا همانطور که در مجلس مصوب شده است هیئت اجرایی در کنار وزارت کشور در اجرای تصمیمات انتخاباتی مشارکت داشته باشد که این مسأله اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: در عین حال ما تلاش می‌کنیم تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نرود چرا که در این صورت نتیجه‌ای نخواهد داشت و مصوبه مجلس به انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری نخواهد رسید.
نائب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان می‌کند: ما تلاش می‌کنیم تا مصوبه مجلس در مورد هیئت اجرایی انتخابات باقی بماند اما با رفع ایرادات شورای نگهبان سعی می‌کنیم تا از طریق رایزنی و ارتباط نظرات شورای نگهبان را تأمین کنیم.
رضایی تاکید می‌کند: تلاش کمیسیون بر آن است تا تمامی ایرادات شورای نگهبان را حل کند تا مصوبات مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده نشود.
ترجیح مجلس این است که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت کشانده نشود
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا هم تاکید می‌کند: اگر کمیسیون شوراها در این هفته تشکیل جلسه دهد و ایرادات شورای نگهبان را رفع کند در اولین جلسه علنی هفته آینده مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار خواهد بود البته با توجه به اینکه این هفته نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌شان رفته‌اند بعید است این جلسه تشکیل شود.
این عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید: اگر جلسه کمیسیون شوراها این هفته تشکیل نشود کمیسیون روز یکشنبه فرصت خواهد داشت در هماهنگی با شورای نگهبان اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و نهایتا این مصوبه سه‌شنبه و یا چهارشنبه در صحن علنی بررسی می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: مصوبات مجلس بعد از ارجاع به شورای نگهبان از دستور مجلس خارج نمی‌شود و اگر شورا به مصوبه مجلس ایرادی بگیرد ادامه کار تلقی شده و به دستور مجلس باز می‌گردد لذا نیازی نیست که این موضوع خارج از نوبت رسیدگی شود.
سبحانی‌نیا با تاکید بر اینکه ترجیح مجلس این است که ایرادات بین مجلس و شورای نگهبان رفع شود و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت کشانده نشود، می‌گوید: شورای نگهبان کلیت این مصوبه را قبول کرده مثلا در جایی که بحثهیات اجرایی مطرح بود اصل آن مورد ایراد قرار نگرفته و تنها ابهاماتی مطرح شده که آن هم قابل رفع است به نظر ما این موارد به نحوی نیست که باعثاختلاف جدی بین مجلس و شورای نگهبان باشد و بخواهد به مجمع تشخیص برود لذا تاکید ما این است که این مصوبه در مجلس اصلاح شود.
مجلس در انتظار بررسی
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس چه تصمیمی در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات میگیرند؛ و آیا بهارستاننشینان مصلحت را در این میبینند که بر مصوبه خود اصرار ورزند تا طرح به مجمع تشخیص برود یا اینکه نظر شورای نگهبان را تامین میکنند.
