سرویس سیاسی افکارنیوز
- مباحثپیرامون تغییر ساختار سیاسی کشور از زمان سخنرانی مقام معظم رهبری در کرمانشاه و در میان دانشجویان این شهر به طور رسمی در محافل سیاسی کشور کلید خورد.
معظم له در این سخنرانی تصریح کردند: در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.
البته پیش از این نیز با بروز برخی اختلاف نظرها میان قوای مجریه و مقننه لزوم چنین تغییری احساس می شد اما تغییر ساختار سیاسی به چه معنا است و چرا توجه فعالان سیاسی و رسانه ای این روزها به این موضوع معطوف شده است؟
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد قوه مجریه در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.
این جریان سیاسی پیش از این نیز با در دست گرفتن زمام قوه مقننه توانسته بود نمایندگان مورد نظر خود را راهی پارلمان کند.
چهارسال زمامداری دولت نهم میان دولت و مجلس اختلاف نظر چندانی مشاهده نشد اما پس از روی کارآمدن دولت دهم این اختلاف نظرها بالا گرفت و میان دلسوزان نظام از اینکه این موضوع باعثسوء استفاده دشمنان انقلاب شود نگرانی هایی بوجود آمد.
این نگرانی ها زمانی به اوج خود رسید که رییس جمهور در مصاحبه ای با روزنامه ایران گفت: " بعضی‌ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائیه می‌خواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضی‌ها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.
ضمن اینکه در قوه مجریه، جایگاهی است به‌نام ریاست جمهوری. رئیس جمهوری علاوه بر اینکه رئیس جمهور هست، رئیس دولت هم هست. رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، رئیس جمهور مجری قانون اساسی هم هست، این دیگر به استقلال قوا ربطی ندارد. "
این سخنان که بعدها یکی از موارد سوال از رییس جمهور در مجلس هشتم نیز بود علیرغم انتقادات بسیاری که برانگیخت نشان داد موضوع تفکیک وظایف و حیطه اختیارات قوا می تواند مورد تفسیرهای گوناگونی قرار بگیرد و رییس دولت زمانی که خود را مسئول غالب رویدادهای جامعه می بیند اختیاراتی به همان اندازه وسیع را نیز طلب می کند.
شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی از دیگر مواردی بود که رییس دولت دهم همانند سلفش خواستار احیای آن شد و هر چند وجود این شورا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد اما مطالبات رییس جمهور در این زمینه همچنان بر سر جای خود باقی ماند.
اکنون شماری از نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سالیان اخیر اقدام به تشکیل فراکسیونی با عنوان تغییر ساختار سیاسی کشور کرده اند؛ فراکسیونی که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیشنهاد احیای پست نخست وزیری اما به کمتر از یک سال پیش برمی گردد. حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس برای اولین بار این موضوع را پس از ۲۳سال از حذف آن از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مجددا زنده کرد.
وی در شهریورماه سال گذشته در گفتگویی خبر داد که " اخیرا این نظریه بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند، مطرح شده و مورد بررسی است. " البته کاتوزیان منشا مطرح شدن چنین نظریه ای را گفت وگوهایی میان صاحب نظران سیاسی دانست که بر این اعتقادند " با توجه به اینکه کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست. "
غلامرضا مصباحی مقدم نیز در گفتگو با ایلنا در اینباره گفته بود: نظام پارلمانی می تواند اختلافات میان دو قوه را تا حد زیادی کاهش بدهد و مجلس هر زمان که احساس کرد رییس دولت نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام بدهد او را عزل کند.
برخی از منتقدان احیای نخست وزیری اما نبود احزاب قدرتمند و نهادینه شده در کشور را از مشکلات اجرای این طرح می دانند و معتقدند نظام پارلمانی هنگامی می تواند شکل بگیرد که احزاب نیرومند در کشور وجود داشته باشند حال آنکه در شرایط فعلی احزاب در ساختار سیاسی ایران جایگاه مشخصی ندارند و غالباً تنها در هنگامه انتخابات فعال می شوند.
این روزها مسائل معیشتی مردم در راس مشغولیت های نمایندگان و چهره های سیاسی قرار گرفته است و مجال طرح چنین مباحثی وجود ندارد اما باتوجه به پتانسیل موجود مجلس و نخبگان سیاسی در اولین فرصت به بررسی این موضوع خواهند پرداخت.
در آن صورت باید منتظر ماند و دید آیا سرانجام این مباحثات به حذف ریاست جمهوری از ساختار سیاسی ایران منجر می شود و یا راهکار دیگری در جهت رفع مشکلات جاری در نظر گرفته خواهد شد؟
