دکتر غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکار نیوز،پیرامون افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر بالا رفتن قیمت کالاها به ویژه بخش مسکن، گفت: متاسفانه اقتصاد ایران به صورت روانی یا حقیقی وابسته به نرخ دلار است و طی چند دهه گذشته قیمت دلار در سرنوشت اقتصادی ایران بصورت جدی اثرگذار بوده است.
نماینده مردم بهشهر،گلوگاه و نکا در مجلس دوازدهم با بیان اینکه هر افزایشی در قیمت دلار بر اقتصاد کشور به ویژه بر بخش‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز در ارتباط هستند،تاثیرگذار است،تاکید کرد: در این شرایط، افزایش نرخ دلار منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی از سیمان و فولاد گرفته تا سایر موارد دیگر می‌شود و همچنین افزایش قیمت خرید و رهن مسکن نیز باعث کاهش علاقه مردم به خرید ملک خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران در ادامه افزود: بدیهی است که با هرگونه نوسانی در قیمت دلار شاهد تغییر قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نهاده های تولید شده در حوزه مسکن نیز هستیم،این نهادها با افزایش قیمت دلار هزینه‌های تولید خود را افزایش داده که این امر منجر به افزایش قیمت محصولاتشان خواهد شد. به عنوان مثال در بخش مسکن، بالا رفتن نرخ دلار افزایش قیمت مواد اولیه ساختمانی و هزینه ساخت خانه‌ها را رقم می زند که منجر به تاثیر منفی بر بازار مسکن و قابلیت خرید در این حوزه برای افراد می شود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در مورد راه برون رفت از این مشکل ،یادآور شد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری تاکید بر عدم وابستگی اقتصاد ملی به دلار را دارند، این وظیفه دولتمردان است که تصمیماتی در خصوص راه‌های برون رفت و قطع وابستگی اقتصاد ایران به دلار را اتخاذ کنند،مجلس شورای اسلامی نیز از ابتدای شکل‌گیری دولت چهاردهم همکاری لازم را در تمام زمینه ها با دولت داشته است.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: دولت موظف است که با تیم اقتصادی خود راه‌های برون رفت از این مشکلات را پیدا کند و اگر نیاز به همکاری دارد، مجلس شورای اسلامی در راستای منویات دولت برای رفاه و آسایش مردم قطعاً همکاری‌های لازم را ارائه خواهد داد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده به نیاز های مردم توجه ویژه‌ای داشته اند تا کالاهای اساسی مورد نیاز با قیمت مناسب به دست آنان برسد، اما این مسئله صرفا مختص به کالاهای اساسی نیست و کالاهای درجه دو مورد نیاز سبد خانوار نیز باید مد نظر قرار گرفته شود.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد:در واقع با توجه به اهمیت تأثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت کالاها به ویژه در بخش مسکن، دولت باید برای تمامی کالاهای مورد نیاز و مایحتاج مردم تدابیر لازم از جمله کنترل و نظارت بر بازار، تنظیم قیمت‌ها، ارتقاء تولید داخلی و واردات با هدف کاهش و بهبود قیمت‌ها را اتخاذ کند.
