دکتر احمد بیگدلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکار نیوز پیرامون افزایش تورم اجاره بها از تورم عمومی در بازار مسکن،گفت: افزایش اجاره بها به دلیل عدم تعادل تولید با تقاضا به وجود میآید و این مسئله تاثیر مستقیمی بر افزایش اجاره بها در بازار مسکن دارد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم تاکید کرد:در واقع برای کنترل نرخ اجاره بها و مسکن باید چند کار مهم انجام می دادیم،نخست اینکه تسهیلات کافی از جمله تسهیلات بانکی و دیگر موارد را در اختیار مردم قرار دهیم در غیر اینصورت با افزایش تعداد متقاضیان منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه خواهد شد و مالکان بدون برنامه قیمت اجاره بها را افزایش دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه رکود در خرید و فروش ملک منجر به افزایش قیمتها به ویژه در بخش اجاره بها شده است،افزود: البته اجاره نشینی فقط مختص کشور ما نیست و یک مسئله جهانی میباشد،اما در برخی از کشورها قوانینی در بخش مسکن وجود دارد که همه به اجرای آن پایبند هستند، به عنوان مثال اگر افزایش اجاره بها ۳۰ درصد تعیین شود بر اساس همان ۳۰ درصد نرخ اجاره مسکن افزایش می یابد.
وی در ادامه یادآور شد:لازم است که دولت و نهادهای مربوطه نظارت بیشتری بر بازار اجاره داشته باشند تا حقوق مستاجران حفظ شده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود، بی تردید ایجاد یک نظام قانونی شفاف و منسجم در این حوزه به بهبود شرایط مسکن و اجاره بها کمک خواهد کرد و رضایت هر دو طرف، یعنی موجران و مستاجران، را جلب می نماید.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه قانون موجر و مستاجر به درستی در کشور ما اجرایی نمیشود،گفت: در واقع دلیل عدم اجرای قانون موجر و مستاجر ضعف در قانون یا اجرای ضعیف آن میباشد چرا که در بسیاری از کشورها موجر به راحتی نمیتواند مستاجر خود را با اهرمهای افزایش اجاره بها و یا مسائل دیگر وادار به جابجایی کند، متاسفانه عدم نظارت منجر به افزایش ۷۰ الی ۸۰ درصدی اجاره بها خواهد شد.
وی در ادامه با ارائه راهکارهایی در این زمینه اظهار داشت: بدیهی است که دولت باید با تسهیلگری برای مردم زمینه خانهدار شدن آنان را فراهم کند، در دولتهای مختلف طرحهایی از جمله مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن ایجاد شد اما هیچ کدام نه تنها مشکل مسکن را درمان نکرده،بلکه به صورت مُسِکن موقتی عمل کرده اند و در حد صحبت یا شعار باقی مانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع باید یک برنامه منتظم و صحیح برای خانهدار شدن مردم به ویژه جوانان ایجاد شود، به عنوان مثال طرح مسکن ملی و مسکن مهر منجر به نارضایتی مردم شده است، البته این طرحها بسیار خوب بود اما به دلیل نقص در نظارت یا اجرا با مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر نبود قانون و یا عدم اجرای آن در بخش بازار مسکن و اجاره بها است، تاکید کرد:در واقع موجران نباید به راحتی برای مسکن خود قیمت گذاری کنند و یک سقفی هماهنگ با تورم در نظر بگیرند، به عنوان مثال اگر فردی به مدت ۵ سال یک منزل مسکونی را اجاره کرد با قرار دادن قانون سالیانه افزایش اجاره بها و با توجه به تورم که توسط بانک مرکزی اعلام میشود،قیمت اجاره را افزایش دهد.
بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت بر اجرای قانون منجر به بروز این مشکلات میشود که نشاندهنده اهمیت نظارت و پیگیری دقیق در اجرای قوانین است تا از بروز ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.