هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی دانشجویی به مناسبت بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: مناسبت امروز به عنوان سالروز تصویب قانون اساسی کشورمان مناسبتی ویژه است و نه در کشور ما بلکه در سایر کشورها هم روز تصویب قانون اساسی روزی ویژه و بزرگ است و علت آن این است که این قانون، قانون اساسی و قانون مادر یک کشور است و بقیه قوانین بر اساس این قانون، سامان پیدا می‌کند.
وی افزود: معمولاً در هر نظام سیاسی، عالی‌ترین سند معتبر و الزام‌آور حقوقی و به لحاظ سیاسی، قانون اساسی است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در این قانون موضوعات مهمی ذکر می‌شود که مهمترین آرمان‌ها و ارزش‌های هر ملتی در قانون اساسی آن می‌باشد. زمانی که قانون اساسی را مطالعه می‌کنیم، گویا سابقه سیاسی کشور را می‌خوانیم.
طحان نظیف با اشاره به قانون اساسی برخی کشورها گفت: زمانی که به قانون اساسی ژاپن و آلمان نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که نسبت به مقوله نظامی‌گری احتیاط‌هایی وجود دارد، چون سابقه تاریخی در این خصوص در این کشورها، بوده است. همچنین در قانون اساسی فرانسه به مقوله جمهوریت نگاه ویژه‌ای شده است، زیرا در گذشته فراز و فرودهایی را در این حوزه داشته‌اند.
وی ادامه داد: وقتی به قانون اساسی خودمان نگاه می‌کنیم، نسبت به مقوله قراردادهای خارجی، استخدام نیروهای خارجی و نیز حکومت نظامی یک احتیاط‌هایی وجود دارد؛ چون مردم کشورمان در دوران‌هایی لطماتی را دیدند و به همین در خاطر قانون اساسی نسبت به حکومت نظامی و به دلیل سوابق تاریخی سخت‌گیری‌هایی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد: شاخص‌های حکمرانی در قانون اساسی ذکر می‌شود و این بدین معنا است که گفته می‌شود در این نوع حکمرانی، این شاخص‌ها مهم هستند. همچنین بنیادی‌ترین روابط مدیریت کلان جامعه در این قانون ذکر می‌شود. حدود اختیارات دستگاه‌های اساسی در کشور در قانون اساسی وجود دارد. به عبارتی دیگر در قانون اساسی آمده است، قوای مقننه، قضائیه، مجریه و سایر دستگاه‌ها هر کدام دارای چه وظایفی هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در قانون اساسی کشورمان، یک فصل اختصاصی به نام حقوق ملت است و البته این به این معنا نیست که در سایر فصل‌ها و حتی مقدمه آن به حقوق مردم اشاره نشده است. در سایر فصول قانون اساسی یک فصل به طور خاص به عنوان فصل حقوق ملت تعریف شده است و این نشان می‌دهد که نگاه قانونگذار ما نگاهی والا به جایگاه مردم و حقوق آنها است، لذا ما در خصوص چنین قانونی صحبت می‌کنیم و مردم هم در این فرآیند کاملاً درگیر هستند.
وی گفت: زمانی که ما به اصول قانون اساسی مراجعه می‌کنیم، نعمت‌هایی را در کنار خودمان داریم که خیلی آن را حس نمی‌کنیم و آن مثلاً نعمت امنیت یا سلامتی است، اما می‌توان گفت قانون اساسی ما نیز می‌تواند در فهرست نعمت‌ها قرار بگیرد. قانونی که ۴۵ سال آزمون خود را در شرایط عادی و ویژه پس داده و امور را پیش برده است.
طحان نظیف با اشاره به حادثه سانحه بالگرد شهید رئیسی در چند ماه پیش، خاطر نشان کرد: طبق اصل ۱۱۳ عالی‌ترین مقام اجرایی رئیس جمهور است و شأن بالایی برای رئیس جمهور قائل است. همین اتفاقی که چند ماه پیش برای ریاست محترم جمهوری کشورمان رخ داد که شهید رئیسی و همراهانش در یک سفر کاری به شهادت رسیدند که در همان زمان بسیاری از مسئولین و مردم با ما تماس می‌گرفتند که چه می‌شود، در حالی که به دلیل داشتن قانون اساسی، ما با ابهامی مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: فصل ۱۳۱ قانون اساسی می‌گوید که در چنین شرایطی، معاون اول عهده‌دار مسئولیت رئیس جمهور خواهد شد و شورای متشکل از رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و معاون اول تشکیل می‌شود و تمهیدات لازم را خواهند اندیشید و در ۵۰ روز انتخابات برگزار می‌شود. در این خصوص ما ابهامی نداشتیم چون این موضوعات به جز، در قانون اساسی بیان شده است.
طحان نظیف با بیان آنکه داشتن زیرساخت مناسب به قانون مناسب باز می‌گردد، با اشاره به نحوه شکل‌گیری وتدوین قانون اساسی کشورمان اظهار کرد: در خصوص شکل‌گیری قانون اساسی باید بگویم که انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید و به قول شهید باهنر کمتر انقلابی پیدا می‌شود که ۴۰ روز از پیروزی آن می‌گذرد و از مردم می‌خواهند که با رأی دادن، نوع حکومتشان را مشخص کنند و این جزو اولین اقدامات بود تا مردمی که خودشان انقلاب کرده و حکومت قبلی را کنار گذاشتند، حال بیایند و رأی دهند تا قانون اساسی کشور تدوین شود.
وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب آقای حسن حبیبی با تعدادی از حقوقدان‌ها پیش نویسی از قانون اساسی تهیه کرده و خدمت امام داده بودند. همان موقع برای تدوین قانون اساسی دو نظر وجود داشت. عده‌ای می‌گفتند همین متن پیش‌نویس را به رأی بگذاریم و عده‌ای می‌گفتند که نه، ما قول دادیم که مجلس مؤسسان تشکیل شود و در آن قانون اساسی را تدوین کنند که در نهایت نظر دوم مبنای عمل قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در استان‌های مختلف، انتخابات برگزار شد و مردمی که در پیروزی انقلاب نقش داشتند در انتخاب اعضای مجلس تدوین قانون اساسی نقش خود را ایفا کردند. در ادامه پیش‌نویس‌های قانون اساسی در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین چندین هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان ارسال شده بود و عده‌ای به تنهایی وظیفه مرتب کردن و نظم دهی به این پیشنهادات را داشتند که بر این اساس ۴۰۰۰ پیشنهاد به اعضای خبرگان ارائه شد. همچین مذاکرات به صورت علنی پخش می‌شد و افرادی تندنویس مباحث را نوشته و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند.
طحان نظیف با اشاره به مراحل تدوین قانون اساسی بیان کرد: سه ماه طول می‌کشد تا متن قانون اساسی تدوین شود و بعد از آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد. پس از آن همه پرسی قانون اساسی در تاریخ‌های دهم و یازدهم آذر ماه در سال ۵۸ برگزار می‌شود. نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
وی افزود: حضرت امام، مردم را دعوت می‌کنند تا در انتخابات حضور پیدا کنند و دعوت ایشان هم به مشارکت مردم است و اینکه اگر رأی مثبت یا منفی بدهند با خود مردم بود. همان زمان، امام فرمودند که اگر مردم به قانون اساسی رأی ندادند، باید بروند و قانونی بهتر را تدوین کنند. البته مردم مشارکت بالایی در انتخابات می‌کنند و با رأی بالایی قانون اساسی به تصویب ملت می‌رسد.
طحان نظیف تاکید کرد: ما در خصوص چنین قانونی صحبت می‌کنیم که در ۴۵ سال گذشته امور کشور را پیش برده است و هر کجا که قانون اساسی را اجرا کردیم ثمرات مثبت آن را دیدیم، لذا هر کجایی که کم توجهی کردیم یا از آن فاصله گرفتیم، متوقف شدیم.
وی گفت: متأسفانه نسبت به تدوین و ترویج این قانون خیلی تلاش نکردیم و کار زیادی انجام ندادیم و مراجعه به قانون اساسی متأسفانه در کشور ما زیاد نیست. این قانونی است که باید به آن مراجعه شده و مطالعه شود و باید اجرای ظرفیت‌های آن مطالبه شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سعی کردیم در مقاطعی نگاه نو و واقع بینانه‌ای متناسب به شرایط زمانی و مکانی به قانون اساسی داشته باشیم و گویا پنجره جدیدی باز شد. به عنوان مثال قوه قضائیه در سال‌های اخیر موضوع ادغام حقوق عامه را در دستور کار خود قرار داده است و گویا پنجره جدیدی باز شده است، در حالی که این متن در قانون اساسی وجود داشته است و ما نسبت به آن بی‌توجه بودیم.
وی‌افزود: مجلس سال‌ها است که قانونگذاری می‌کند. در کنار قانونگذاری مقوله نظارت باید جدی‌تر و پررنگ‌تر باشد، زیرا اتفاقاً اگر به دنبال قانونگذاری کیفی هستیم، این از قبال نظارت به دست می‌آید. قانون اساسی همچنان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و باید به آن مراجعه کنیم؛ زیرا موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: زمانی که سخن از خانواده به میان می‌آید، اصل متناظر در قانون دارد. همچنین در موضوع اقتصاد، اصول متعددی در قانون وجود دارد. اصل ۴۳ قانون اساسی را ملاحظه کنید و ببینید آیا کم و کاستی در آن وجود دارد؟ همینطور در خصوص سیاست خارجی هم اصول متناظر در قانون اساسی وجود دارد، اما متأسفانه مراجعه ما به این قانون زیاد نیست و این بد است.
وی افزود: بنده زمانی که در جمع‌های دانشجویی قرار می‌گیرم از آنان می‌پرسم که چند بار به قانون اساسی مراجعه کردند؟ این در حالی است که تعداد اندکی این کار را کرده‌اند و این اصلاً شایسته نیست. بنده به سهم خود سعی کردم افراد را به قانون اساسی ارجاع بدهم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بایستی قانون اساسی تبیین و ترویج شود و مراجعه مردم به آن افزایش یابد. در سایر کشورها که بررسی می‌کردم حتی برای کودکان و نوجوانان قانون اساسی ساده سازی شده را نوشتند تا از همان ابتدا مراجعه به قانون برای کودکان و نوجوانان اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: پژوهشکده شورای نگهبان در حال برگزاری سومین آزمون ملی قانون اساسی است و رقابت‌هایی در این خصوص وجود دارد، لذا تلاش کنیم قانونی که در این ۴۵ سال امتحان خود را پس داده است و نگذاشته است در کشور هیچ بن‌بستی وجود داشته باشد، بیشتر مورد شناخت، مطالعه و مطالبه مردم عزیز کشورمان قرار بگیرد، لذا ما باید حقوقمان را بشناسیم تا بتوانیم آنها را پیگیری کنیم.
