وزارت دادگستری ایالات متحده به تازگی از بازداشت یک شهروند ۷۶ ساله دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی به اتهام قاچاق قطعات و اجزای پهپاد و هواپیما از ایالات متحده به ایران خبر داد. رسانه های غربی گزارش دادند این شهروند ایرانی غلامرضا گودرزی نام دارد و در پورتر تگزاس سکونت دارد که برای نخستین بار در دادگاه ناحیه جنوبی تگزاس حاضر شده است.
بنابر آنچه در دادگاه ارائه شده، این شهروند ایرانی از روز اول دسامبر سال ۲۰۲۰ تا پنجم ژوئیه سال جاری قطعات هواپیما و همچنین قطعات مورد استفاده در حفاری و صنعت نفت را به طور غیرقانونی به ایران صادر می‌کرده است. درباره جزئیات کار او به این موضوع اشاره شده که این فرد دوتابعیتی قطعات هواپیما را از توزیع‌کنندگان آمریکایی می‌خرید و آنها را معمولا از طریق دوبی به ایران صادر می‌کرد.
او همچنین در سال چندین بار به ایران سفر کرده و در این سفرها قطعات هواپیما و دیگر فناوری‌های حساس را در چمدانش پنهان می‌کرده است.
بنابر شکایت کیفری مطرح شده، مقامات تاکنون چندین بار با بازرسی چمدان‌های غلامرضا گودرزی قطعات هواپیما را که در بین لباس‌هایش پنهان شده بود، یافتند. برخی از این اقلام قابل استفاده در پهپادها بودند. همچنین قطعات الکترونیکی و ژنراتور هم در چمدان او کشف شده است.
رسانه های غربی پیشتر گزارش داده بودند اکثر قطعات پهپادهای ایران - از جمله میکروچیپ ها و ماژول های GPS - در ایالات متحده ساخته شدند. این قطعات که برای عملکردهای مختلف از ناوبری گرفته تا پردازش داده ها استفاده می شوند، در دو پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ و مهاجر-۶، پهپادی که می تواند هم حمله و هم شناسایی انجام دهد، ردیابی شده است. پس از گمانه زنی ها درباره احتمال استفاده روسیه از فناوری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین که از سوی ایران تکذیب شد، کاخ سفید یک گروه ویژه بین سازمانی متشکل از وزارتخانه های بازرگانی، دفاع، دادگستری، امور خارجه و خزانه داری ایجاد کرد تا در مورد چگونگی دستیابی ایران به قطعات ساخت آمریکا تحقیق کند.
از این رو شرکت های آمریکایی احتمالا از چگونگی رسیدن قطعات آنها به ایران اطلاع ندارند. چرا که این نوع قطعات که در کاربرد تجاری قابل دسترس هستند، به طور معمول به توزیع کنندگان خارج از کشور فروخته می شوند. شرکت ها در امریکا معمولا دارای بخش های انطباق بزرگی هستند که خریداران محصولات خود را به طور کامل بررسی می کنند. با این حال، توزیع کنندگان بزرگتر ممکن است به توزیع کنندگان یا فروشندگان کوچکتر بفروشند. از این رو چند معامله اول ممکن است فروش قانونی به نهادهای معتبر باشد، اما فروش چهارم یا پنجم می تواند به دست واسطه هایی برسد که در نهایت قطعات مورد نیاز را به کشورهای رقیب امریکا منتقل کنند.
