دکتر هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز پیرامون کنترل تورم و گرانی در کشور گفت: شرایط نرخ‌های تورم و پیش بینی های تورم ماهانه حاکی از آن است که مجموعه سیاست‌ها و برنامه پولی بانک مرکزی دولت چهاردهم که مشتمل بر سیاست پولی، ضوابط کنترل مقداری ترازنامه و سیاست‌های ارزی است،برای دستیابی به هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد و هدف گذاری تورم نقطه به نقطه در دامنه ۲۰ درصد باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا بتوانیم در پایان سال رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد برسانیم.
نماینده مردم اسفراین،بام و صفی آباد ضمن اشاره به تخطی بانک های ناتراز از حدود کنترل ترازنامه هیئت عالی بانک مرکزی،تاکید کرد: با توجه به تخطی بانک‌های ناتراز از حدود کنترل ترازنامه هیئت عالی بانک مرکزی باید این اختیار را به رئیس کل بانک مرکزی بدهند تا بر اساس ارزیابی عملکرد بانک‌ها و ابلاغ رعایت ضوابط و مقررات به آنان و همچنین بر اساس مصوبات هیئت عالی نظارت، سقف نسبت سپرده بانکی را برای بانک‌های متخلف تا سطح ۲۰ درصد افزایش دهد.
عضو ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست پیش رو در مورد سیاست های پولی طی شش ماهه آتی، گفت: نکته دیگر اینکه باید نرخ‌های سیاستی کف و سقف دالان بین بانکی در سطح محدود ۲۳ درصد حفظ شود، از سوی دیگر مدیریت نرخ‌های بازده اوراق بدهی است که از طریق ابزارهای نظارتی و الزام دستگاه‌های متولی بر اساس سیاست‌های لازم به کار گرفته شود تا نرخ‌های بازده اوراق بدهی مدیریت شوند، در واقع این نکات سیاست‌های پیش رو در مورد سیاست‌های پولی است که می‌توان طی شش ماهه آتی مورد توجه قرار داد.
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴، در مورد افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن در بالا رفتن تورم، تاکید کرد: در واقع آقای رئیس جمهور در مورد افزایش بخشی از قیمت بنزین وارداتی که شامل ۵ درصد می‌شود، اشاره‌ای داشتند، اما صحبتی از افزایش کل قیمت بنزین در کشور مطرح نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اعمال سیاست های متناسب با شرایط معیشتی مردم برای افزایش قیمت بنزین، یادآور شد:اگر دولت برنامه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین دارد باید سیاست هایی متناسب با شرایط کشور و وضعیت معیشتی مردم را اجرا کند تا بتواند تورم را کنترل کرده و رشد نقدینگی را در سطح ۲۳ درصد برساند.
