1- «اینکه در مقطعی گفته می‌شد دولت مسئولیت دارد ولی اختیار ندارد قابل پذیرش نیست. دولت هم اختیار دارد و هم اقتدار و طرح این‌گونه مباحث باعث سوءاستفاده عده‌ای می‌شود که احیانا به دنبال موفقیت دولت نیستند.» این، بخشی از اظهارات جناب آقای عارف، معاون اول محترم رئیسجمهور در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات است.
2- اینکه جناب آقای عارف درخصوص ادعای « اختیارات محدود دولت »، اعضای جبهه اصلاحات را خطاب قرار داده است، اقدام کاملا بجایی است. چرا که دروغ «اختیارات محدود رئیسجمهور» کلیدواژه‌ای است که این طیف در سال‌های گذشته به دفعات مطرح کرده بود.
3- اولین بار رئیس دولت مدعی اصلاحات این دروغ را مطرح کرد. وی در مقطعی که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، مدعی شده بود که «من یک تدارکاتچی هستم». در دولت مدعی اعتدال نیز رئیسجمهور و فعالین مدعی اصلاحات بارها ادعا کردند که رئیسجمهور اختیارات ندارد، یا می‌گفتند رئیسجمهور فقط 15 درصد اختیارات دارد یا اینکه رئیسجمهور فقط 25 درصد اختیارات دارد و...
4-برخلاف ادعاهای مذکور، ۳۶ اصل از اصول قانون اساسی کشور مربوط به اختیارات و وظایف رئیسجمهور است. به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.به موجب اختیارات رئیسجمهور، 28 شورای عالی در کشور زیر نظر وی تشکیل می‌شود؛ شورای عالی اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی بیمه، شورای عالی آب، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آموزش و پرورش و... علاوه بر این، 13 شورای عالی به صورت غیرمستقیم زیر نظر رئیسجمهور است.
تمام امور استخدامی و اداری نیز مستقیما برعهده رئیسجمهور است. با توجه به این مسئله، 95 درصد استخدام در کشور بر عهده دولت است. رئیسجمهور بودجه کل کشور را با کمک کارشناسان برنامه‌ریزی می‌کند و پس از تصویب مجلس در اختیار می‌گیرد. بر همین اساس 93 درصد بودجه کشور در اختیار دولت است. نکته مهم اینجاست که بودجه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سپاه، ارتش، صداوسیما و...همگی توسط دولت تعیین می‌شود.
سفیران جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین می‌‌شوند. همچنین براساس اصل 128 قانون اساسی، رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
استاندار نماینده عالی‌مقام دولت و بالاترین مقام اجرائی در هر استان است. در ایران استاندار را وزیر کشور به هیئت دولت پیشنهاد می‌دهد و پس از رای هیئت وزیران، رئیسجمهور وی را به این مقام منصوب می‌کند. همچنین نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور انجام می‌شود. نصب و عزل بخشداران نیز با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. بنابراین انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور نیز زیر نظر دولت است.
5- نکته قابل تأمل اینجاست که دولت‌های هفتم و هشتم (دولت مدعی اصلاحات) و دولت‌های یازدهم و دوازدهم(دولت مدعی اعتدال) که دروغ اختیارات محدود رئیسجمهور را مطرح کردند، ضعیف‌ترین کارنامه را نیز به‌جا گذاشتند.
«بهزاد نبوی» از فعالین مدعی اصلاحات، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود:«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.» «محمد سلامتی» از دیگر فعالین مدعی اصلاحات نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»
«محمدعلی نجفی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات نیز پیش از این درباره عدم اشراف خاتمی به مسائل اقتصادی گفته بود: «آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه‌ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می‌شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می‌کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می‌شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی‌آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صددرصد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»
دولت مدعی اصلاحات در سیاست خارجی نیز بسیار ضعیف عمل کرد. این دولت به واسطه برخی قول و قرارهای پنهان، به آمریکا در مقابله با طالبان کمک کرد اما به جای تشکر و دست‌خوش، اتهام عضویت در محور شرارت را دریافت کرد. در همان روزگار- سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور اروپایی امضا شد که با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد و تقریباً هیچ دستاوردی عاید ایران نشد. دولت مدعی اصلاحات با اعتماد به آمریکا و اروپا، صنعت هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد ولیکن این قبیل اقدامات هیچ‌گاه به لغو تحریم‌ها منتهی نشد.
مردم در پایان دولت خاتمی، نمره قبولی به این دولت ندادند. به عبارت دیگر، دولت مدعی اصلاحات با وجود اختیارات گسترده رئیسجمهور و قوه مجریه، نتوانست از مردم نمره قبولی بگیرد. به همین خاطر بود که در سال 84 با وجود آنکه خاتمی به صورت علنی و با تبلیغات فراوان از «مصطفی معین» در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، اما وی با آرای بسیار پایین، در انتخابات شکست خورد.
همچنین دولت مدعی اعتدال- دولت‌های یازدهم و دوازدهم- نیز کارنامه بسیار ضعیفی بر جای گذاشت. این دولت، کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت سیزدهم تحویل داد. این یعنی دولت مدعی اعتدال، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد. نکته قابل تأمل اینجاست که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در این دولت رقم خورد.
دولت مدعی اعتدال با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم.
6- اظهارات اخیر جناب آقای عارف درباره «اختیارات رئیسجمهور» از سوی طیف مدعی اصلاحات بایکوت شده و رسانه‌های منتسب به این طیف، این اظهارات را سانسور کردند؛ چرا؟! چون این اظهارنظر، خلاف پروژه عملیات روانی این جریان سیاسی بود.
جریان مدعی اصلاحات در گام اول، «اسب زین شده» را «زمین سوخته» جا زد و در پی آن بود تا پس از دروغ «تحویل گرفتن زمین سوخته از دولت سیزدهم»، دروغ بعدی یعنی «اختیارات محدود رئیسجمهور» را مطرح کند. اما اظهارات معاون اول رئیسجمهور، این نقشه را نقش بر آب می‌کرد بنابراین باید بایکوت و سانسور می‌شد.
7- تجربه ثابت کرده است که طیف تندرو مدعی اصلاحات، نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. به عنوان نمونه، این طیف در مقطع انتخابات برای رسیدن به کلید پاستور، سر و دست می‌شکند و با ترافیک کاندیدا مواجه می‌شود، اما وقتی به پاستور راه یافت، با بی‌صداقتی، دروغ اختیارات محدود را مطرح می‌کند.
بله، طیف تندرو مدعی اصلاحات، نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. براساس همین تجربه، هر چقدر دولت چهاردهم با این طیف فاصله‌گذاری و مرزبندی دقیق‌تری داشته باشد، موفقیت‌های بیشتری نیز در پی خواهد داشت. افراطیون مدعی اصلاحات نسبتی با مطالبات مردم ندارند و حضور آنان در کابینه- چه به عنوان مدیر و چه به عنوان مشاور- فقط خسارت در پی خواهد داشت.
مسعود اکبری
