دکتر مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز، با بیان اینکه سالیان سال است که همچنان اولویت کشور مسائل اقتصادی است و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است،گفت:بعضی از مشکلات از جمله بحران اقتصادی،ایجاد اشتغال ، بروز نابرابری های اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی اولویت کشور را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اجتماعی صحیح و موثر تحت تاثیر قرار داده است.
نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه به چند دلیل اساسی هنوز مسائل اقتصادی جزو اولویت‌های اول کشور قرار نگرفته است، تاکید کرد: نکته اول اینکه تیم اقتصادی یکدست در دولت‌ها وجود نداشته است به این مفهوم که وزرای مرتبط با مسائل اقتصادی از جمله وزیر صمت، وزیر جهاد، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو و بانک مرکزی یک دست و هماهنگ نبودند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود:اختلافات در خط‌ومشی‌های اقتصادی و نگرش‌های مختلف دولت‌ها و دانشگاه‌ها می‌تواند به دلیل تفاوت در نظرات و اولویت‌ها پیرامون مسائل اقتصادی باشد که این اختلافات منجر به پاک شدن صورت مسئله می شود،همکاری و ارتباط موثر دولت و دانشگاه منجر به اتخاذ تصمیمات جامع و کارآمدی جهت رفع مشکلات و مسائل اقتصادی خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن اشاره به اختلاف نظرها در مسائل اقتصادی، یادآور شد: در واقع برخی معتقدند که باید قیمت گذاری دستوری باشد اما برخی دیگر به قیمت گذاری رقابتی اعتقاد دارند،یا برخی بورس کالا را قبول دارند اما بعضی دیگر آن را نمی‌پذیرند، بعضی از مسئولان معتقدند که قیمت ها باید بر اساس قیمت های جهانی باشد ،اما برخی دیگر قیمت ها را مستقل از ارز و دلار می دانند.
وی با بیان اینکه دولت باید رویکرد مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت:در واقع اینگونه نگرش‌ها و رویکردهای مختلف نشان از پیچیدگی مسائل اقتصادی دارد که نیازمند توجه به چندین عامل و متغیر است و انتخاب رویکرد مناسب به بررسی دقیق و نیاز دارد.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد:مطمئناً تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی نیازمند انتخاب رویکرد درست و مدیریت صحیح تمامی عوامل اجتماعی و اقتصادی است که به توسعه و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک می کند،عدم انتخاب درست این عوامل در نهایت منجر به خروجی نا مناسب در اقتصاد کشور خواهد شد، بنده معتقدم فرماندهی اقتصادی و مشکلات آن مسئله مشخصی است که باید راهکار آن را بدانند و تیم اقتصادی دولت اعلام کند که چه مسیری را طی خواهد کرد.
