در این روز‌ها انتشار ویدئوی یک مونولوگ از پرستو صالحی ، هنرپیشه‌ای که سه سال پیش از ایران مهاجرت کرده بود در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که در آن می‌گوید چند سال بعد از مهاجرت به مشکلات مالی برخورده و به علاوه نمی‌تواند به مادرش که در پایش پلاتین کار گذاشته‌اند و ساکن ایران است رسیدگی کند. صالحی می‌گوید بعد از مواضع سیاسی‌اش در سال ۱۴۰۱ دیگر کسی به او تبلیغات نمی‌سپارد، چون سفارش‌دهندگان یا در ایران هستند یا به ایران رفت‌وآمد دارند. اینها دلایلی هستند که پرستو صالحی به‌واسطه آنها می‌گوید می‌خواهد به ایران برگردد.
اینکه خیلی از مخاطبان این ویدئو فهمیدند ته خارج رفتن و دل سپردن به یک‌سری توهمات عجیب‌وغریب به کجا خواهد رسید اتفاق بدی نبود، اما آیا سزاوار است که پرستو صالحی، بی‌هیچ مانعی بتواند به ایران برگردد؟ او در ویدئو‌هایی که قبل از این منتشر می‌کرد هم توهین‌های شدیدی به بخش بزرگی از جامعه ایران کرده بود و با تهییج بسیاری از جوانان و نوجوانان برای حضور خیابانی و به خرج دادن خشونت یکی از کسانی بود که در ریخته شدن خون‌ها و وارد آمدن لطمه‌های فراوان به کشور و همچنین در دوقطبی شدن جامعه و به‌هم‌ریختگی وضع روانی مردم سهیم بود.
آیا همه اینها را می‌شود فراموش کرد و اجازه داد که او طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده به کشور برگردد؟ عده‌ای می‌گویند حالا که پرستو صالحی عذرخواهی کرده، بگذاریم بیاید. این گزاره به واقع حیرت‌انگیز است؛ چراکه این هنرپیشه سابق نه‌تنها بابت هیچ‌کدام از رفتار‌های پیشینش معذرت نخواسته، بلکه در انتهای ویدئو از جماعت برانداز که خودش آنها را قاطبه جامعه می‌داند و به آنها نه حتی بخشی از مردم، بلکه مطلقا مردم می‌گوید عذرخواهی کرده که به دلایل مالی دیگر نمی‌تواند در کنارشان بماند و اصطلاحا مبارزه را ادامه بدهد. با این اوصاف بازگشت پرستو صالحی به ایران لااقل با شرایط فعلی منتفی است، اما مساله مهم‌تر این است که اساسا موضوع ما در قبال چنین مواردی چه باید باشد؟ مساله فقط بازگشت کسانی نیست که مهاجرت کرده‌اند و قبل از رفتن یا بعد از آن لگدی به قانون، عرف و امثال آن زده‌اند. در همین ایام حضور شخصی به نام نیک یوسفی (اگر نام واقعی‌اش همین باشد) در یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور شبکه نمایش خانگی جنجال به پا کرد. یوسفی البته به‌عنوان کارگردان در پشت دوربین این برنامه حضور داشت، اما مساله اینجاست که او سوای از فعالیت‌های نه‌چندان موفق فنی‌اش در حوزه سینما، یک فعال مجازی هم هست و در اکانت‌های تلگرام و اینستاگرامش از فحش و تهدید گرفته تا تمسخر و توهین هرچه توانست نثار حاکمیت و مدافعانش کرد.
او حتی در آخرین موضع‌گیری‌اش درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری هم همچنان در موضع براندازی باقی مانده بود و همین‌ها باعث شد حضورش در یک کار رسمی که می‌بایست مطابق چهارچوب قوانین حاکمیتی انجام شود، جنجال به پا کند. از طرفی مخالفان و منتقدان حاکمیت به نیک یوسفی می‌گفتند این ژست مبارزه‌ات فقط تا وقتی ادامه دارد که سفره چربی در سرای مقابل ندیده باشی و از طرف دیگر عده‌ای دیگر می‌گفتند چنین شخصی با چنین مواضع روشن و واضحی که علیه نظام و حامیانش گرفته، نباید بتواند به صحنه برگردد و رسما کارش را ادامه بدهد. اینجا هم عده‌ای بودند که مثل مورد پرستو صالحی مواضع حیرت‌انگیزی می‌گرفتند و می‌گفتند تا وقتی قانون و قضا مانعی برای نیک یوسفی جهت کار کردن مشخص نکرده، کسی نباید بتواند جلوی کار کردن او را بگیرد. این گزاره از این جهت عجیب بود که اولا نیک یوسفی به خاطر رفتارهایش در سال ۱۴۰۱ محکوم هم شده بود و ثانیا برخورد قضایی باید آخرین مرحله از برخورد با مسائل حوزه فرهنگ باشد، نه اینکه بلافاصله پای قاضی و دادستان را وسط بکشیم. چنین افرادی احتمالا می‌خواهند یوسفی و امثال آن بتوانند به صحنه کار برگردند و، چون می‌دانند به میان آمدن پای دستگاه قضا در موردی جزئی مثل حضور یک برانداز در فلان پلتفرم نمایش خانگی بعید است قضیه را به آنجا حواله می‌دهند.
این، اما تمام مساله نیست. موارد دیگری هم داریم که عده‌ای از اهالی فرهنگ و هنر رفتار‌هایی انجام داده‌اند که باعث بروز مشکلاتی در روند کارشان شده، اما خبط و خطای آنها آنقدر بزرگ نیست که نشود بر آن چشم پوشید و احتمالا خودشان هم در دل‌شان قبول دارند که زیاده‌روی کرده‌اند. با اینها چه باید بکنیم؟ طبیعتا کسانی که با توجیهات عجیب‌وغریب سعی دارند راه را برای بازگشت امثال پرستو صالحی و نیک یوسفی به صحنه، آن هم درحالی‌که هنوز بر سر موضع قبلی هستند باز کنند، با لوث کردن مفهوم بخشش و رواداری کار را درمورد کسان دیگری که می‌توانند مشمول این قواعد بشوند هم سخت می‌کنند. سوال کلی‌تر، اساسی‌تر و تعیین‌کننده این است که شیوه برخورد با چنین مسائلی چگونه باید باشد؟ طبیعتا پاسخ یک‌خطی به این قضیه نمی‌تواند تنوعی که در موارد مختلف وجود دارد را در نظر بگیرد. سپردن کار به قوه قضائیه هم مطلقا هیچ تغییری در صورت‌مساله ایجاد نمی‌کند.
به‌عنوان مثال اگر ممنوعیت فعالیت یک هنرمند از جانب وزارت ارشاد اعلام یا اعمال شود در بهترین حالت آیا این در عمل تفاوتی می‌کند که همان مساله از جانب دستگاه قضایی اعلام شده باشد؟ این تازه بهترین حالت است که در آن دستگاه قضایی بتواند حتی به اندازه ضعیف‌ترین گروه‌های مدیریتی ارشاد، چم‌وخم تعامل با اهالی فرهنگ را بداند و اجرا کند و با توجه به همین نکته باید پرسید درصورت سپرده شدن کار به قوه قضائیه آیا صدور احکامی پرحاشیه برای افرادی از قبیل آزاده صمدی و افسانه بایگان ممکن نیست درباره کسان دیگری تکرار شود؟ آیا اگر اعلام یا اعمال ممنوعیت از جانب دولت و وزارت ارشاد باشد، در مواقع لزوم و با ریش‌سفیدی این و آن مساله بیشتر قابل حل نیست تا اینکه کار به قوه قضائیه بکشد و حکم قطعی و مدت‌دار یا دائمی صادر شده باشد؟ ما اول باید به تعریف درست و دقیقی از چیستی وضعیت امروزمان درخصوص مسائلی مثل ممیزی و ممنوعیت برسیم و سپس به سمت پاسخ این سوال برویم که بهترین، سازنده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و معقول‌ترین شیوه برخورد با چنین مواردی چیست؟
چه وضعی داریم و چه وضعی باید پیدا کنیم؟
درست است که هر کس با حاکمیت ایران همراهی و همدلی کند می‌توان به نوعی او را جزء پوزیسیون دانست، اما کسانی که در ایران علیه حاکمیت موضع می‌گیرند را نمی‌توان به تعبیر دقیق کلمه اپوزیسیون قلمداد کرد. اپوزیسیون یعنی جایگاهی که فرد در آن مقابل قدرت قرار می‌گیرد حال آنکه مخالفان جمهوری اسلامی هم حمایت دستگاه بزرگی از قدرت را در قفا دارند.
گردونه‌ای که بسیاری از قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور‌های رقیب یا دشمن ایران آن را تشکیل داده‌اند و حمایتش می‌کنند. به عبارت ساده‌تر یک ایرانی مخالف حکومت ایران مثل یک آمریکایی مخالف حکومت آمریکا نیست که اگر او را از همه‌جا حذف کنند، به‌سرعت از یاد‌ها خواهد رفت. مخالف حکومت ایران حمایت دستگاه عظیمی از صنعت رسانه‌ای و سرگرمی غرب را پشت سرش دارد که سعی می‌کنند از او قهرمان بسازند. اگر رسانه‌های داخلی بایکوتش کنند انواع رسانه‌های فارسی‌زبان معاند به نامش و به هرچه می‌گوید ضریب می‌دهند، اگر بودجه فارابی و اوج حوزه هنری را نتواند بگیرد فاند‌های فرانسوی و آلمانی هست و اگر وزارت ارشاد برایش مراسم تقدیر برگزار نکند، فستیوال‌های غربی بخش‌های جنبی فراوانی دارند که علنا به اینجور افراد جوایز سیاسی می‌دهند و دامنه این رفتار در موارد متعددی به بخش‌های اصلی و رسمی فستیوال‌ها هم کشیده می‌شود.
چنین شرایطی در چهارمین دهه اخیر به‌طور پیوسته وجود داشت، اما پس از نیمسال دوم ۴۰۱ شدت و حدت فراوانی گرفت و باعث ایجاد یک‌سری توهمات در ذهن بعضی از افراد شد. حالا که حدود یک‌سال و نیم از پایان آن اتفاقات گذشته و سر خیلی‌ها به سنگ خورده می‌شود بیشتر از قبل به روش‌های فکر کرد که هنرمندان را بدون بروز رفتار‌های خشن کنترل می‌کند و باعث نمی‌شود عاملان خطا‌های کوچک مهجور بمانند و خاطیان بزرگ‌تر که به پشتوانه دستگاه تبلیغاتی دشمنان مستظهر هستند، بتوانند قهرمان شوند. هم ممیزی آثار هنری و هم برخورد با هنرمندانی که مرتکب خطا‌های سیاسی و اجتماعی شده‌اند، در اکثر نقاط دنیا توسعه نرم‌افزاری محسوسی کرده و چنین مواردی در آنها لحاظ شده است.
تقریبا در تمام دنیا روزگاری بوده که سانسور آثار هنری و ممانعت از فعالیت اشخاص هنرمند، به‌طور عیان و آشکاری وجود داشته و همین دوره‌هایی از بدنامی گسترده را برای بسیاری از کشور‌ها و حکومت‌ها پدید آورده که بخشی از دوران استالین در شوروی، دوره حکومت ژنرال پینوشه در شیلی، دوران دیکتاتوری برزیل بین سال‌های ۶۴ تا ۸۸ میلادی Military dictatorship in Brazil و دوران مک‌کارتیسم در آمریکا از این جمله هستند. به‌مرور زمان، اما سانسور مستقیم جای خودش را به کنترلگری داد و اعلام رسمی ممانعت از فعالیت یک هنرمند جایش را به چیزی داد که به‌عنوان فرهنگ طرد یا Cancel culture شناخته می‌شود. کنترلگری که آن را «شکل‌های ظریف سانسور» هم اسم داده‌اند، از سپردن تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به پروژه‌ها گرفته تا سوبسید‌ها و انواع حمایت‌هایی را شامل می‌شود که درصورت تخطی فرد یا کمپانی می‌تواند قطع شود. مثلا از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، وزارت دفاع آمریکا در سال با حدود ۱۳۰ فیلم، نمایش تلویزیونی، بازی ویدئویی و مستند کار می‌کند. آنها به تولیدکنندگان امکان دسترسی به پایگاه‌های نظامی را می‌دهند، وام و تجهیزات نظامی می‌دهند، حتی در اکران هم به فیلم‌ها کمک می‌کنند، اما درعوض این حق را می‌گیرند که یک‌سری تغییرات را در فیلمنامه بخواهند و بعضی‌وقت‌ها هم نکات خودشان را به کار اضافه کنند. آنها با این سیستم ارجاعات به تبعیض جنسیتی، نژادپرستی، جنایات جنگی، اختلال استرس پس از سانحه یا اصطلاحا PTSD و خودکشی کهنه‌سربازان را حذف می‌کنند یا به حداقل می‌رسانند و عموما سعی می‌کنند تصویر مثبتی از ارتش آمریکا نشان دهند.
به‌عنوان نمونه در فیلمنامه اصلی «مرد آهنی» که به پنتاگون ارسال شد، تونی استارک علیه دلالان اسلحه که با ارتش آمریکا کار می‌کنند، ازجمله پدرش، موضع داشت و می‌گفت: «این فناوری که من با آن می‌خواهم جان آدم‌ها را نجات بدهم، درحال تبدیل شدن به سلاح‌های واقعا مخرب است.»، اما در نسخه نهایی فیلم، خود استارک فروشنده اسلحه برای ارتش ایالات‌متحده می‌شود! در نسخه ۲۰۱۴ «گودزیلا» هم اشاره یک شخصیت ژاپنی به پدربزرگش که از بمباران اتمی هیروشیما جان سالم به‌در برده بود، حذف شد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که به سی‌آی‌ای معروف است هم با سینما یک‌سری هماهنگی‌های شبیه به همین را دارد. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمی که به فیلم‌ها سپرده می‌شوند هم روش دیگر کنترلگری است و کسی که در چهارچوب قواعد برخورد نکند، از تمام این مواهب محروم خواهد شد. رتبه‌بندی فیلم‌ها هم روش دیگری از کنترلگری است که عوامل سینما را به رعایت خودجوش موازین وامی‌دارد و اساسا احتمال بروز خطا را به حداقل می‌رساند. در مورد افراد هم عموما به‌جای اعلام ممنوعیت فعالیت‌شان از روش کالچرکنسل یا همان طرد فرهنگی استفاده می‌شود.
این روش را حتی افرادی که خارج از آمریکا هستند هم برای تاثیرگذاری روی سینمای این کشور استفاده کرده‌اند، مثلا ۱۶ سال پیش وقتی شارون استون، بازیگر نامی هالیوود در جریان جشنواره بین‌المللی فیلم کن گفت از نحوه رفتار چینی‌ها با تبتی‌ها ناراحت است و ادامه داد احتمالا زلزله‌ای که در چین رخ داده، تاوان همین بدرفتاری است، دولت چین اعلام کرد دیگر فیلم‌های استون را در کشورش نمایش نمی‌دهد. سرزمین چین بزرگ‌ترین بازار خارجی سینمای آمریکاست و همین باعث شد بسیاری از کمپانی‌های هالیوود دیگر با شارون استون قطع همکاری کنند.
او بلافاصله از این اظهارات خود که موجی از انتقادات و گزارش‌های رسانه‌ای خشمگین را در چین به‌دنبال داشت، عمیقا عذرخواهی کرد، اما چینی‌ها که نمی‌خواستند اجازه بدهند این اظهارنظر‌های تکرار شود و مثلا یک نفر بیاید و هم مطابق مذاق فرانسوی‌ها حرف بزند و عکس یادگاری‌اش را با آنها بگیرد و هم دو روز بعد طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، از چینی‌ها معذرت‌خواهی کند، سفت و سخت ایستادند و کوتاه نیامدند. به یک هفته نکشید برند بسیار مشهور کریستین دیور که تولیدکننده بزرگ مواد آرایشی و زیبایی است در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما با اظهارات خانم استون که بدون تامل بیان کرده موافق نیستیم و از این بابت بسیار متاسف هستیم. ما به هیچ‌وجه از اظهاراتی که احساسات مردم چین را جریحه‌دار کند، حمایت نمی‌کنیم» و اضافه کرد دیگر از تصاویر این هنرپیشه در مواد تبلیغاتی‌اش استفاده نمی‌کند. بدون‌شک اگر چینی‌ها لایحه‌ای قضایی علیه استون تنظیم می‌کردند، به این خوبی از آن نتیجه نمی‌گرفتند که با ابزاری دیگر به آن رسیدند.
