غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز،ضمن تاکید بر اینکه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تبلور سیاسی مردم سالاری دینی است، گفت :مردم عزیز کشورمان نشان دادند که همیشه در مقاطع حساس پای کار انقلاب و نظام بوده و هستند و همچون گذشته حضوری پر شور و با شکوه در انتخابات ریاست جمهوری داشتند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور آینده باید رفع ناترازی ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهد،تاکید کرد: برنامه‌هایی که رئیس جمهور آینده باید در دستور کار خود قرار دهد، بحث ناترازی‌های در حوزه بانکی، مالی، بودجه، بیمه و صندوق‌ها که تمام این ناترازی‌ها به تورم گره خورده و مشکلات معیشتی و عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورده است، لذا مهم‌ترین برنامه دولت آینده بحث‌های اقتصادی و به صورت ویژه معیشتی مردم می باشد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه ناترازی بانک ها از مهم ترین موانع در جهت رشد تولید و کنترل تورم است،افزود:در واقع نظارت بر اجرای قوانین بانک ها، طرح قانون بانکداری و برخی اصلاحات در حوزه قوانین بانکداری باید در دستور کار دولت آینده باشد،چرا که یکی از عوامل افزایش تورم در جامعه،همین ناترازی ها است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رشد بی‌رویه نقدینگی رشد سریع تقاضا برای کالا‌‌‌ها و خدمات را رقم می زند،اظهار داشت:بدیهی است که سیاست‌های پولی و ارزی همچنین سیاست تثبیت کنترل تورم و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم نیازمند طرح و برنامه هایی مدون است که دولت آینده باید با مدیریت قوی به آن بپردازد،چرا که رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به رشد سریع تقاضا برای کالا‌‌‌ها و خدمات می شود.
وی جلوگیری از افزایش نقدینگی را یکی از مؤلفه های رفع مشکلات اقتصادی دانست و یادآور شد:بی تردید پیشگیری از افزایش نقدینگی و حجم پول باید یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد چرا که یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، از سوی دیگر بحث مسکن که یکی از دغدغه‌های مهم مردم است و رئیس جمهور آینده برای رفع این مشکل باید همت مضاعف داشته باشد.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است که سیاست خارجی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر اساس عزت، حکمت و مصلحت این سه اصل مهم باشد که سیاست جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود به ویژه کشورهای دوست را تعیین می‌کند و ایران باید روابط اجتماعی،اقتصادی و سیاسی را بر مبنای این سه اصل قرار دهد .
