علیرضا ورناصری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکارنیوز در خصوص تحقق شعار امسال و موکدات رهبرفرزانه انقلاب در استمرار شعارهای اقتصادی ،گفت:بدیهی است که موکدات رهبرفرزانه انقلاب در استمرار شعارهای اقتصادی را یک مطالبه عمومی مهم است و جهت تحقق شعار امسال، مشارکت مردم فقط به خرید تولیدات داخلی منحصر نشده بلکه حضور گسترده مردم و آحاد اعضای جامعه در همه مسائل بویژه در عرصه های متنوع تولید، موجب کاهش قابل توجه حجم مشکلات خواهد شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا در ادامه افزود:بی تردید از مهمترین مبانی تحقق شعار امسال، بازخوانی الگوها و تجارب موفق اقتصادی در بستر فرهنگ جهادی است. ما جهت توسعه و رشد اقتصادی، به بهره برداری از پتانسیل های متعدد داخلی، هم افزایی وبهره وری صنعت و اقتصاد کشور نیازداریم ،به عنوان مثال ایران بیش از 10 هزار محصول دارد که میشود با اتخاذ راهبردهای نوین توسط بخش خصوصی به صدها کشور صادر نمود، لذا حضور در سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی با تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی درحوزه صادرات، موجب رونق تولید و طبیعتا گشایش اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصادِ توسعه یافته محصول تعامل و هم افزایی دولت و ملت در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی است،افزود: یکی از مهمترین راهبردهای برون رفت از تنگناها ومشکلات اقتصادی کشورعزیزمان، بهره برداری از اراده جمعیِ ملت بزرگ ایران در روند جهش تولید است که با مشارکت گسترده مردم ودر واقع مردمی سازیِ اقتصاد، عملی میشود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:با توجه به اینکه در بخش مردمی، ظرفیّتهای بزرگی داریم و تحقق مشارکت مردم در اقتصاد صرفا در بخشها و حوزه های خاصی مدنظر نیست بلکه به معنای استفاده از تمام ظرفیتهای فکری و اقتصادی کشور جهت رفع موانع و مواقف و بهره برداری از امکانات ومنابع بخشهای غیردولتی و استفاده از پتانسیلهای انسانی در روندجهش تولید با استفاده ازنقشه عملی و برنامه ای منسجم است که منجر به توسعه مشارکت مردم در اغلب بخشهای مختلف صنایع و پروژه های کلان توسعه ایی،متناسب با ماده ۵ لایحه برنامه هفتم و هدفگذاری رشد ۸ درصدی خواهد شد.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به اصل ۴۴،اظهار داشت:همانطورکه مشخص است، تحقق تمام موارد موردنظر، با عملیاتی سازیِ دقیق قانون سیاستهای اصل ۴۴ توسط دولت قابل اجرا خواهد بود و مواردی که تسهیلگرِ فرایند دستیابی کشورمان به توسعه اقتصادیِ ناشی از مشارکت مردمی است باید محوریت یابند .
ورناصری در پایان خاطرنشان کرد:قطعا توسعه خدمات اینترتی و تسریع در الکترونیکی شدن ارائه خدمات دولتی به مردم،استفاده از توان تبلیغاتی و رسانه‌ایِ دولت جهت تقویت سرمایه های اجتماعی در همسویی با سیاستهای اقتصادی ،توسعه زیر ساختهای حمل و نقل،هدایت اعتبارات بانکی بسوی حمایت از تولید،اصلاح نظام مالیاتی و بیمه به سود تولیدات بخش خصوصی، بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت و بورس،توجه به رقابتی سازی، ممانعت از قیمت گذاریِ دستوری و مواردی از این قبیل میتواند موجب توسعه مشارکت مردمی در امر جهش تولید شود.
