محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ، درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ، اظهار کرد: اقداماتی در حال انجام داریم و به زودی اخبار جدیدی از این پرونده ارائه خواهیم کرد.
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد.
دهقان پیش از این درباره این پرونده گفته بود که " با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد. شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است، رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است. "
معاون رییس جمهور همچنین خاطر نشان کرد:" ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی گردیده است. اکنون از طرف شرکت ملی نفت ایران داور ایرانی تعیین گردیده است و در حال انتخاب سرداور هستند تا رسیدگی به این پرونده در آینده مسیر خود را طی کند. "
