با به پایان رسیدن موعد ۵ ساله پاکستان برای اجرای تعهدات خود در قرارداد خط لوله گازی ایران پاکستان IP که مستلزم احداث خط لوله تا مرز ایران و اتصال آن به خط لوله احداثی ۱۱۰۰ کیلومتری داخل ایران بود، بار دیگر موضوع شکایت ۱۸ میلیارد دلاری کشورمان از پاکستان به مهمترین مسئله در روابط دو طرف بدل شده است.
پروژه ای دو سر بُرد توامان با چالش های همیشگی
ایده صادرات گاز ایران به پاکستان اولین بار در سال ۱۹۹۴ و در دوران نخست وزیری بی نظیر بوتو در پاکستان و ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران، از سوی طرف پاکستانی مطرح شد. و توافق اولیه‌ای در این موضوع بین دو کشور منعقد گشت.
پاکستان با فاصله ای چندین ساله در سال ۱۹۹۸ و در زمان نخست وزیری نواز شریف مجددا مذاکرات بر سر این پروژه را ادامه داده و در این زمان ایده پیوستن هند به این طرح راهبردی برای مناطق آسیای جنوبی و شبه قاره مطرح گشت.
در سال ۱۹۹۹ مذاکرات بین ایران و هند آغاز شده و هند پیوستن به این پروژه را منوط به پایان یافتن منازعه و درگیری هند و پاکستان در کارگیل کشمیر کرد. ایده و طرح اولیه این پروژه که به دلیل گذر خط لوله از خاک پاکستان و اتصال آن به هند به خط لوله صلح معروف بود، از همان ابتدا با چالش های فراوانی روبرو شد.
روابط ناپایدار و سرشار از تنش میان پاکستان و هند، از همان ابتدا یکی از مهم ترین چالش ها در اجرای این پروژه به حساب می آمد. در آغاز دهه ۲۰۰۰ میلادی پاکستان به دلیل نزدیکی به آمریکا و وابستگی کمتر در موضوع گاز، با جدیت کمتری مذاکرات بر سر احداث خط لوله را پیگیری کرده و پرویز مشرف این خط لوله را بیشتر به خط لوله ای برای هند تعبیر می کرد.
شوکت عزیز نخست وزیر بعدی پاکستان در سال ۲۰۰۴، هند را مجددا به پیوستن به این پروژه ترغیب کرد ولی هند به دلیل ترس از اقدام پاکستان در صورت بروز تنش یا جنگ جدید بین دو کشور و همچنین بحث هزینه ترانزیت پرداختی به پاکستان برای گذر خط لوله از خاک این کشور، رغبت چندانی برای پیوستن رسمی به خط لوله صلح نداشت. در سال بعد مشرف، با اغاز مذاکرات با هند و اقدامات امنیتی اعتماد ساز برای آسودگی طرف هندی، سرانجام موفق به الحاق این کشور به این پروژه عظیم و راهبردی کرد.
خط لوله صلح به خط لوله ایران ـ پاکستان تغییر نام می دهد
چالش دیگر در مسیر این خط لوله فشار های آمریکا بر پاکستان و هند به شمار می آمد. هند با امضای توافق هسته ای غیر نظامی با آمریکا و با بهانه تراشی به دلیل مسائل امنیتی و گرانی بیش از حد از در سال ۲۰۰۹ پروژه IP خارج شد. از این زمان به بعد خط لوله صلح به خط لوله ایران ـ پاکستان( Iran – Pakistan gas pipeline) معروف شد در این دوران، فشارهای آمریکا به تدریج بیشتر شده و در سال ۲۰۱۰، دولت آمریکا، پاکستان را به اعمال تحریم در صورت احداث خط لوله ایران تهدید کرد.
سرانجام، در ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۸ ( ۱۶ مارس ۲۰۱۰)، هر دو کشور توافقنامه رسمی را در آنکارا (ترکیه) امضا کردند. بر اساس توافق، هر دو کشور باید بخش خود از خط لوله IP را تا آذرماه ۱۳۹۳ (دسامبر ۲۰۱۴) می ساختند و بر اساس آن صادرات گاز به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله ایران را متعهد می‌کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد.
در تیرماه ۱۳۹۰ (ژوئیه ۲۰۱۱)، ایران اعلام کرد که ساخت خط لوله را در خاک خود تقریبا به پایان رسانده است و از پاکستان خواست که ساخت و ساز در خاک پاکستان را آغاز کند. در اسفند ماه ۱۳۹۰(مارس ۲۰۱۲)، وزارت دارایی پاکستان استدلال کرد که سرمایه گذاران به دلیل تحریم های ایران کمترین علاقه را به این پروژه داشتند، بنابراین پاکستان از ایران، چین و روسیه درخواست کمک کرد.
دولت پاکستان تایید نهایی این پروژه را در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳ اعطا کرد و سرانجام در اسفند ماه ۱۳۹۱( ۱۱ مارس ۲۰۱۳)، روسای جمهور هر دو کشور با حضور در نقطه صفر مرزی، آغاز عملیات اجرایی پروژه IP را اعلام کردند. در این مراسم، رئیس جمهور پاکستان اظهار داشت: دنیا ما را درک نمی کند و نمی خواهد مشکلات ما را درک کند. آنها برای ما آرزوی خیر می کنند اما نمی دانند چگونه به ما کمک کنند. پس باید خودمان را بسازیم و تقویت کنیم. بگذار برای خودمان انجام دهیم.»
در این زمان کشورمان، فاز اول ساخت خط لوله را در کشورش به پایان رسانده بود و فاز دوم ساخت ۱۲۰ کیلومتر خط لوله گاز از ایرانشهر تا مرز پاکستان از طریق استان بلوچستان آغاز شد و پیش‌بینی می‌شد ساخت خط لوله IP در پاکستان ظرف دو سال به پایان برسد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشورمان نیز، در این مراسم هشدار داد: این پروژه ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد زیرا خط لوله گاز نمی‌تواند به ساخت بمب کمک کند. وی ادامه داد: این یک خط لوله صلح است و اگر جهان خواهان صلح است باید از ایجاد موانع خودداری کند. این خط لوله به نقطه عطفی در همکاری های منطقه ای تبدیل خواهد شد و این رویداد پیامی برای مخالفان است»
یک بام و دوهوای پاکستان
در طی بیش از ۱۴ سالی که از انعقاد این قرارداد و بیش از ۱۱ سالی که از شروع عملیات اجرایی آن می گذرد، پاکستان به دلایل مختلف سیاست یک بام و دو هوا را در انجام تعهدات خویش در پیش گرفت. در طی بیش از سه سالی که از روز آفاز عملیات اجرایی این پروژه می گذشت پاکستان اقدامی جدی برای تکمیل تعهدات خود به انجام نرساند و دولت نواز شریف در سال ۲۰۱۶ میلادی این پروژه را تحت فشار یکی از کشورهای عربی متوقف کرد.
با تداوم بی عملی پاکستان در بهم فوریه ۲۰۱۸، ایران این کشور را به شکایت به دیوان داوری بین المللی، تحت بند مجازات تهدید کرد. بر این اساس ایران میتواند از ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون بر اساس بندی که پاکستان را مجبور به پرداخت روزانه ۱ میلیون دلار به عنوان جریمه به ایران می کند، خواهان پرداخت بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه شود.
در سال ۲۰۱۹ میلادی ایران با فرصتی ۵ ساله که در روزهای جاری به پایان خواهد رسید، کشور پاکستان را به انجام تعهد خود ترغیب کرد. سیاست یک بام و دوهوای این کشور در این فرصت ۵ ساله نیز ادامه داشت
سیاست هوشمندانه دولت سیزدهم در موضوع خط لوله IP
دولت سیزدهم برخلاف مسیر و سیاست برجامی دولت سابق و سیاست های وزارت نفت در دوران دولت یازدهم و دوازدهم در رها کردن و عدم پیگیری پروژه های اقتصادی منطقه ای و بین المللی ایران به بهانه و با امید صرف به برجام، با دیپلماسی هم افزا و تاکید بر فرصت بی نظیر این پروژه برای هر دو کشور و همچنین متضرر شدن پاکستان در صورت تداوم رفتار غیر مسئولانه در اجرای تعهدات خود، این کشور را به بازگشت و به سرانجام رساندن خط لوله ترغیب کرد.
در همین راستا، امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان نیز، در ۱۲ مردادماه امسال در جریان سفر رسمی خود به پاکستان اعلام کرد: گفت‌وگوهای مهمی با همتای پاکستانی خود درباره طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان انجام داده و معتقد است که تکمیل این پروژه در راستای منافع دو ملت است.
با پایان مهلت ۵ ساله، ایران مهلت ۱۸۰ روزهای را تا شهریور ۱۴۰۳(سپتامبر ۲۰۲۴) به پاکستان داد تا درصورت تداوم روند فعلیتهران با استفاده از حکمیت بین المللی مستقر در پاریس جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خود را اعاده کند. ایران همچنین تخصص حقوقی و فنی خود را به پاکستان پیشنهاد داد تا پیش از پایان مهلت ۱۸۰ روزه به طور مشترک یک استراتژی برد-برد را تدوین کنند تا از این مساله جلوگیری شود.
نهایتا در اقدامی سازنده وزارت نفت پاکستان با صدور بیانیه ای در اوایل اسفند ۱۴۰۲ عنوان داشت: با توجه به کمیته نظارتی که در سپتامبر سال گذشته از سوی نخست وزیر پاکستان برای بررسی توصیه وزرای مربوط درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان تشکیل شده بود، کمیته انرژی کابینه توصیه های دریافت از سوی کمیته نظارتی را تایید و به موجب آن در مرحله اول کار بر روی احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد.
در بیانیه مذکور افزوده شد: همه بخش‌های مربوطه در پاکستان برای پیشبرد این پروژه در راستای اطمینان از تامین گاز برای مردم پاکستان و در نتیجه رفع نیازهای فزاینده انرژی این کشور، رویکرد مثبتی دارند.
نفع وضرر پاکستان در صورت اجرا یا عدم اجرای تعهدات خود
مسیری که در طی ۱۴ سال گذشته و بالاخص از زمان آغاز احداث خط لوله ایران و پاکستان طی شده است پر از موانع و همچنین چالش های فراوان در روابط دو کشور بوده است.
ایران در سالیانی که تحت سنگین ترین فشار های اقتصادی و تحریم های حداکثری آمریکا قرار داشت و در حالی که شروع فروش و صادرات گاز از این خط لوله سبد درآمدی کشور را افزایش می داشد، علی رغم امکانات حقوقی و همچنین بند هایی که کشور پاکستان را به جریمه هنگفت و سنگین در موضوع خط لوله محکوم می کرد، به دلیل حسن همجواری و همچنین روابط خوب و تاریخی بین دو کشور تا کنون از ارجاع این پرونده به حکمیت بین المللی صرف نظر کرده است.
این خط لوله به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ روابط ایران و پاکستان می تواند فرصت های زیادی را برای پاکستان به ارمغان بیاورد و با فراهم کردن بخش مهمی از ترکیب انرژی این کشور میتواند یاریگر پاکستان برای به حداقل رسیدن میزان بحران انرژی باشد، خط لوله آی پی نه تنها بر کمبود گاز پاکستان که (۲۶۰۰ متر مکعب در ساعت) غلبه می کند، بلکه کمبود برق این کشور به میزان حدود 6 الی 7 هزار مگاوات را نیز جبران می کند.
این خط لوله به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ روابط ایران و پاکستان می تواند فرصت های زیادی را برای پاکستان به ارمغان بیاورد و با فراهم کردن بخش مهمی از ترکیب انرژی این کشور میتواند یاریگر پاکستان برای به حداقل رسیدن میزان بحران انرژی باشد، خط لوله آی پی نه تنها بر کمبود گاز پاکستان که (۲۶۰۰ متر مکعب در ساعت) غلبه می کند، بلکه کمبود برق این کشور به میزان حدود ۶۰۰۰-۷۰۰۰ مگاوات را نیز جبران می کند.
هزینه خط لوله آی پی برای پاکستان ۳ میلیارد دلار است، با این حال، واردات نفت به میزان ۵.۳ میلیارد دلار کاهش می یابد که به این معنی است که ۲.۳ میلیارد دلار صرفه جویی و سود اقتصادی برای این کشور در صورت شروع گازرسانی از طریق این خط لوله است، این پروژه برای حفظ ذخایر گاز محلی که تخمین زده می شود به زودی در پاکستان رو به اتمام است نیز مفید خواهد بود.
این پروژه باعث ایجاد شغل در بلوچستان پاکستان شده و در نتیجه نرخ اشتغال را افزایش می دهد. پاکستان به شرط اینکه پروژه به هند یا چین گسترش یابد می تواند هزینه ترانزیت را داشته باشد. در یک کلام خط لوله IP فرصت های جدید همکاری برای ایران و پاکستان را پدیدار خواهد کرد.
پاکستان با به پایان رساندن این خط لوله علاوه بر منافع فوق، از ضرر ۱۸ میلیارد دلاری احتمالی در صورت شکایت ایران نیز رهایی یافته و در دورانی که روابط دو کشور در سطح خوبی قرار گرفته با به سرانجام رساندن پروژه خط لوله و آغاز گاز رسانی از این مسیر میتواند مسیر همکاری جدیدی همچون واردات برق از ایران را نیز هموار کند.
