یک. چندی پیش در گفت و گو با رسانه ها از جاماندگان سهام عدالت سخن گفتم. بنابر آمارهای رسمی، تقریبا از هر ۴ شهروند ایرانی، یک نفر سهام عدالت دریافت نکرده است. شهروندان فاقد سهام عدالت ترکیبی از سه گروه اصلی هستند که شامل خانواده های تحت پوشش سازمان های حمایتی با جمعیت ۴/۸ میلیون، افراد تحت پوششی که اختیار سهامشان را از دست داده اند با جمعیت ۱/۶ میلیون و افراد کم درآمدی که از ابتدا سهام عدالت نگرفته اند می شود و جمعیت گروه سوم با ۱۹ میلیون نفر از سایر گروه ها بیشتر است. این مورد، تبعیضی بزرگ است اما تنها بی عدالتی در تخصیص سهام عدالت به اینجا ختم نمی شود.
دو. پیش از این در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ و در نخستین روزهای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی در سرمقاله ای با عنوان «عدالت را به سهام عدالت برگردانیم» از جفای بزرگی در حق سهامداران عدالت در روزنامه« رسالت» نوشتم. در حقیقت در سهام عدالت چند بی دقتی بزرگ رخ داده، اول آن که برخی از کم درآمدها جامانده اند و برخی دیگر گرفته اند که به آن احتیاجی ندارند. اشکال دوم آن که در بین خود گیرندگان این سهام هم مسیر طی دو دهه به گونه ای پیش رفته که قابل دفاع نیست. یعنی هم باید از جاماندگان سهام عدالت دفاع کرد که سهام بگیرند و هم از گیرندگان دفاع کرد که به حقوق خود به درستی برسند.
سه. سهام عدالت در مجموع تصمیم درستی بود که با اشکالات بسیار زیادی پیاده سازی شد. سال ۸۴، مقرر شد در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و کاهش فقر، سهام برخی از شرکت های بزرگ دولتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود و ۴۹ میلیون نفر را شامل می شد. همان زمان دقت نشد که برخی افراد نه با دولت یا دستگاه ها رابطه استخدامی دارند و نه تحت پوشش سازمان های حمایتی اما کم درآمدند و به سهام عدالت احتیاج دارند. به ۴۹ میلیون مشمول، نفری یک میلیون تومان سهام تعلق گرفت و قرار شد این یک میلیون، به منزله بدهی هر شهروند به دولت تلقی شده و از سود خود سهام در بازه ای ۱۰ ساله تسویه گردد اما مسیر به گونه ای دیگر پیش رفت.
چهار. یازده سال بعد، دولت اعلام کرد سود سهام طی یک دهه برای تسویه یک میلیون تومان کافی نبوده و تقریبا نیم میلیون تومان از بدهی باقی مانده است. هرچند عجیب است اما این محل بحث ما نیست. اصل قیمت سهام یک میلیونی در این بازه از یک میلیون به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده بود اما دولت طلب ۵۰۰ هزار تومانی خود از هر شهروند را به جای نرخ سال ۹۵ و ۹۶، به نرخ سال ۸۴ از حساب مردم برداشت کرد. یعنی دولت برای پرداخت مبلغ نیم میلیون تومان اطلاعیه داد اما به علت اطلاع رسانی ضعیف و عدم اعتماد مردم اکثریت حاضر نشدند مبلغی واریز کنند و سهام ۱۶ میلیون تومانی آن ها به ۸ میلیون تومان کاهش یافت!
پنج. چرا اکثریت مردم حاضر نشدند ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده را خودشان تسویه کنند؟ باز هم اینجا مقصر مردم نیستند. هر شهروند حاضر است بابت چیزی پول پرداخت کند که آن را متعلق به خود می داند، حال آن که تا آن روز، اساسا سهام عدالت باز نشده و امکان خرید و فروش آن فراهم نشده بود. یعنی مردم نسبت به آن حق تسلیط نداشتند و عمومشان اصلا حسی نسبت به آن نداشتند و تازه دولت دعوت کرده بود که نیم میلیون تومان هم بدهند. طبیعی بود که اغلب مردم چنین کاری نکنند که نکردند. یعنی دولت اقدام به اعتمادسازی نکرد و در نهایت هم از فضای حاصل، استفاده ای کرد که در شأن مردم و متناسب با هدف اولیه سهام عدالت نبود.
شش. مدیریت سهام عدالت حداقل ۱۰ اشکال فنی دیگر دارد که در روزنامه« رسالت» به آن پرداخته شده اما دو اشکال اصلی فوق، باعث شده اند که سهام عدالت به مظهر بی عدالتی تبدیل شوند. جالب آنجاست که بدانیم به همان میزانی که در حق مردمی که سهام شرکت ها را دریافت کرده اند ظلم شده، در حق خود شرکت های دولتی هم ظلم شده و مثلا برخی از آن ها سهامدار راهبردی خود را از دست داده اند و در عمل نه دولتی مانده اند و نه واقعا خصوصی شده اند چون هنوز هم مردم نقشی در آن ها ندارند.
هفت. این مسئله اگرچه جفای آشکاری در حق مردم است اما موارد مشابه کوچک تری هم دارد که یک نمونه اش، پرداخت مبلغ بسیار کمتر از انتظار به عنوان سود سپرده گذاران برای حج است. آیا دستگاه های دولتی یا نظام بانکی در هنگام دریافت مطالبات از مردم هم همین گونه عمل می کنند یا همه چیز را با نرخ تورم تعدیل می کنند؟ مردم خانواده حکومتند و دولت سرپرست آنهاست، آیا کسی با خانواده خود این طور رفتار می کند؟ چرا حتی در طرح های حمایتی و پیشروانه ای همچون سهام عدالت، در نهایت به گونه ای عمل می شود که بخشی از مردم حس کنند با آنها به درستی برخورد نمی‌شود؟
