خدمت سربازی 12 ماه شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد 89، 91، 92، 93، 96، 99، 100، 101 و 102 این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، ماده 89 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد و مورد تصویب نمایندگان در صحن علنی قرار گرفت:‌ به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت‌سال) و دانش‌آموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاههای ‌ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها ‌‌اخذ کند.

ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌ بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاههای اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌‌های صنعتی و پارکهای علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاهها باز طراحی و توسعه دهد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حداکثر ظرف سه ‌‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- تبصره 1- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می‌باشد.

تبصره 2- در مواردی که خدمات فوق‌برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی، مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد هزینه به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد. کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آن‌ها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

بند الحاقی 1- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 4- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی به‌استثنای دانشگاههای فنی و حرفه‌ای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر‌مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان اقدام کنند، در غیر این‌صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم‌تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یکبار ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان ماده 91 را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند: ب- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده

همچنین ماده 92 این لایحه با تصویب نمایندگان به این شرح اصلاح شد: ماده 92- الف- به‌استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به در‌اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ت- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی، کارگاهها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نماید.

بند الحاقی 6- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، ‌زمینها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت ‌زمینهای خود و یا دستگاههای وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است ‌زمینهای موردنیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

تبصره- مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق

می‌شود که دارای دوره‌های تحصیلی مختلف با حداقل 36 کلاس و 1000 دانش‌آموز، به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان ماده 93 این لایحه را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند: در اجرای بند (20) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می‌شود:

جدول شماره (21)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

همچنین نمایندگان ماده 96 را نیز که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود را به این شرح اصلاح کردند: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان موظف هستند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی را به عمل آورند.

بر این اساس، ماده 99 لایحه برنامه هفتم نیز با تصویب نمایندگان به این شرح اصلاح شد: با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (7%) محصولات با فناوری متوسط به بالا اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی:

پ- ‌به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و نیم درصد ( 5/ 0%) از ارزش صادراتی آنها به‌عنوان عوارض صادراتی ‌أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ث- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: 5- ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

د- در راستای رفع چالش‌های (گلوگاه‌های) فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای ‌طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ‌جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (1) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط به‌عمل آورند.

در ادامه نمایندگان وارد اصلاح موادی از فصل سیاست خارجی این لایحه شده و ماده 100 آن را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: در اجرای بند (21) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی، دستگاههای اجرائی کشور (به‌استثنای نیروهای مسلح) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را در چهارچوب قوانین و مقررات با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد: در اجرای بند (21) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی دارد، وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسئولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه‌ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یاد شده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند.

تبصره - حکم این ماده درخصوص نیروهای مسلح، مشمول بند (پ) ماده (118) این قانون است.

همچنین نمایندگان با ورود به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ماده ۱۰1 این لایحه، آن را مورد اصلاح قرار دادند: الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

به گزارش خانه ملت، از آنجایی که کمیسیون بر مصوبه خود درباره بند ب این ماده اصرار کرده بودند، نمایندگان نیز آن را به تصویب رساندند: ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر ... پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه...

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 102 این لایحه به این شرح موافقت کردند: الف- دولت مکلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌ درصد(۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب- به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ‌ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ‌ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ‌ذی‌ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ‌ظرفیت‌های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاههای مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با ‌‌تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره- کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی اجرا شود.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل (53) قانون اساسی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جریان رسیدگی به بند ت ماده 102 این لایحه که درباره مدت زمان خدمت نظام وظیفه بود، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره 3 به آن موافقت کردند: ت- ستادکل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده‌‌ماه و جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره 1– در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان غایب و غیر‌غایب بالای سی‌سال و دارای دو فرزند یا بیشتر از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند.

تبصره 3 که با رأی نمایندگان به این بند اضافه شد به این شرح است: اجرای این بند مشمول حکم بند (پ) ماده (118) این قانون می‌باشد. اجرای حکم این بند و تبصره‌های آن باید با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی است.

ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح با رعایت ماده (۱۶) این قانون مجاز است نسبت به مولد‌سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیر‌ساخت‌‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

بند الحاقی2-1- تسویه جمعی- خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به‌استثنای منازل سازمانی

تبصره- آیین‌نامه اجرائی صرفه‌جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در چارچوب قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاههای مربوط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.