کشورهای همسایه همواره به دلیل قرارگیری در محیط امنیتی و دارا بودن مزیت های اقتصادی ناشی از مجاورت جغرافیایی اهمیت بالایی دارند و در این قالب، در سلسله مراتب منافع ملی اولویت نخستین محسوب می شود.
از این رو، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت و همکاری همسایگان در دنیای کنونی به اهداف ملی خود دست یابد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک واحد ملی همواره از منافع ملی تبعیت کرده و دولت های مختلف تلاش کرده اند تا منافع ملی را براساس اصول مبتنی بر «عزت، حکمت و مصلحت» پیگیری نمایند.
از دیگر سو، منطقه و همسایگان نیز به عنوان بال ژئوپلیتیکی قدرت همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی ایفا کرده اند. از این منظر، الزامات و بایسته های سیاست خارجی ایران در دوران جدید ایجاب می کند که نحوه چیدمان الگوهای دولت محور در یک محیط پایدار منطقه ای بار دیگر تنظیم و بازنگری شود.
اگرچه همه دولت ها و در همه مقاطع تلاش کردند تا مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان را افزایش دهند اما دولت سیزدهم ، به شکل ویژه بر سیاست همسایگی به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود تأکید دارد . واقعیت های محیط ژئوپلیتیکی نشان می دهد که ایران تاکنون به خوبی نتوانسته از فرصت دومین کشور پر همسایه جهان به خوبی بهره گیرد. ایران دارای ۷ همسایه مرزی و ۱۰ همسایه ساحلی است که فرصت های بیشماری را برای دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده به ویژه اینکه فرهنگ ایران در بسیاری از کشورهای همسایه هنوز جریان و حضور قدرتمندی دارد.
در این چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد نظام مند و هدفمند معنا پیدا می کند و ترجمان چنین سیاستی با محوریت ژئوپلیتیک، دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ شاکله بندی می شود. در سیاست همسایگی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مزیت ژئوپلیتیکی مطرح و با بهره گیری از درهم آمیختگی فرهنگی و تاریخی تلاش خواهد شد تا چالش های مشترک کنترل و منافع اقتصادی مبتنی بر رویکرد برد- برد گسترش پیدا کند.
دولت سیزدهم با تعریف شاخص ها و مولفه های سنجش پذیر سیاست همسایگی برای دستگاه‌ها جهت هماهنگی و همسویی، نوشتار راهبرد کلان و سند انتظارات از روابط با تک تک همسایگان و تعیین نقش هر همسایه در تحقق اهداف کشور در موضوعات مختلف تلاش کرد تا سیاست همسایگی را در شکلبندی های اجرایی تعریف و ترجمان کند. از سوی دیگر دولت سیزدهم با پرهیز از نگاه بخشی و ساختاری محض به سیاست همسایگی و جاری شدن الزامات تحقق این سیاست در همه امور دستگاه‌های مرتبط و نیز اجماع نخبگانی و دستگاهی در داخل کشور در تعاملات با همسایگان و تعیین فرماندهی واحد این رویکرد را به یک ضرورت ملی تبدیل کرد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 2 سال اول دولت ۱۹ سفر خارجی به ۱۸ کشور جهان داشته است. تاجیکستان، ترکمنستان (۲ بار)، روسیه، قطر، عمان، ازبکستان، آمریکا، قزاقستان، چین، سوریه، اندونزی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه مقاصد سفرهای خارجی رئیسی در این دو سال بوده‌اند.
بسیاری از تحلیلگران، سفرهای رئیس جمهوری را در چارچوب سیاس همسایگی تحلیل می کنند، همچنین در سطوح پایین تر نیز با تعریف طرح های مشترک با همسایگان تلاش شده تا با تعریف طرح های مشترک یا احیای طرح ها و پروژه های به جای مانده از گذشته، مناسبات فی مابین تقویت شود. در این قالب، دولت سیزدهم به دنبال امضای موافقتنامه های سه و چندجانبه و وابسته‌سازی کشورهای مختلف همسایه از مسیر ایران برآمد. توافق سوآپ گازی میان ایران-ترکمنستان-جمهوری آذربایجان نمونه ای از این توافقات است که افزون بر تقویت مناسبات اقتصادی، مانع از اقدامات تحریمی ضد ایران می شود.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم، ایجاد ارتباط و اتصال قوی و گسترده میان استان‌های مرزی و همسایگان بویژه در حوزه‌های اقتصادی بوده است. از این منظر، تحقق سیاست همسایگی مستلزم کاهش تنش و اختلافات میان کشورهای همسایه است. در این راستا باید با لحاظ اصل عزت و بر اساس منافع ملی به حل برخی مسائل با همسایگان مبادرت کرد.
مدیریت و نقش‌آفرینی فعال در تحولات منطقه‌ای از الزامات تحقق سیاست کارآمد همسایگی ایران خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته، تلاش کرده نیمه پرلیوان را ببیند و از مناطق‌های مرزی کشور برای افزایش صادرات و واردات و بهبود شاخص‌های تجارت و اقتصاد مرز استفاده کند. این رویکرد در دیپلماسی اقتصادی دولت و بهبود روابط اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه موثر بود. در این قالب، ایجاد بازارچه‌های مرزی جدید و فعالسازی بازارچه های قدیمی به سرعت در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
اگرچه در دولت سیزدهم اقدامات متفاوتی از گذشته برای گسترش مناسبات با همسایگان انجام شده و در 2 سال گذشته مناسبات سیاسی- اقتصادی همواره در سطوح مقامات بلندپایه پیگیری شده است اما به دلیل به روز نبودن برخی زیرساخت های اقتصادی و تشدید بحران ها و مناقشات منطقه ای و بین المللی، سیاست همسایگی نتوانسته پیشرفت کافی داشته باشد. توسل به دیپلماسی پارلمانی و استفاده از ظرفیت گروه‌های دوستی می‌تواند به دیپلماسی رسمی کشور کمک شایانی در تحقق سیاست همسایگی کند.
پایان سخن اینکه، سیاست همسایگی در خلأ شکل نمی‌گیرد بلکه همزمان مستلزم تقویت دیپلماسی سازمان‌های بین‌المللی و گره زدن اقتصاد کشور با اقتصاد قدرت‌های نوظهور و افزایش تعاملات بین‌المللی در حوزه های مختلف است. بر این مبنا، تداوم سیاست همسایگی بایستی همراه با تقویت فرایندهای اقتصادمحور باشد و با پرهیز از چالش افزایی و تعامل هوشمند و سازنده با همسایگان، مناسبات را به نقطه ایده آل نزدیک کرد.
