مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ حرکتی را آغاز کردند که تداوم آن توسط سایر شهر‌ها در بهمن ۵۷ پیروزی انقلاب اسلامی را نتیجه داد و این درس را به سیاستگذاران جهان آموخت که تحولات بزرگ تنها با حضور مردم رقم می‌خورد. رهبر انقلاب نیز این درس را در دیدار روز گذشته با مردم قم که طبق روال هرساله در سالروز قیام ۱۹ دی برگزار شد بار دیگر متذکر شده و ترویج حضور و نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان رکن مهم اداره صحیح کشور و لازمه قطعی دستیابی انقلاب به اهداف را نوعی تواصی به حق و وظیفه هر صاحب صدا و منبر برشمردند. استفاده از ظرفیت مردم در جایگاه‌های مختلف میتواند حلال مشکلات باشد و عدم حضور آن‌ها بحران آفرین است.
نمونه این بحران را در اقتصاد کشور که تا حد زیادی دولتی اداره می‌شود شاهد هستیم و رهبری نیز این ایراد را این‌گونه متذکر شدند: «بدون شک، مشکل اقتصادی داریم و ضعف‌های گوناگونی هم بوده و ادامه پیدا کرده است که اگر تحقیق و دقت شود، بیشتر این ضعف‌ها هم ناشی از حضور نداشتن مردم بوده و در عرصه‌های حضور مردم، ضعف‌ها کمتر است.» تاکید رهبری بر لزوم ایفای نقش مردم در بیانات ایشان بار‌ها تکرار شده است. رهبر انقلاب یکی از به‌یادماندنی‌ترین جملات خود در تشریح لزوم مشارکت در انتخابات را سال ۹۶ و بازهم در روز ۱۹ دی این‌گونه بیان داشته‌اند: «حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.
ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تامین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند.» در ادامه ضمن تشریح اثرات ایفای نقش حداکثری مردم برخی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و اجتماعی تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات آتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش برای کاهش قدرت بازدارندگی مردم
برای اینکه بتوانیم عنوان مردمی را بر کشور اطلاق کنیم باید تلاش کنیم تا جایگاه مردم در مدیریت ساختار‌های مختلف روزبه‌روز ارتقا پیدا کند. اما مهم‌ترین ویترینی که این مردمی بودن را نمایش می‌دهد عرصه انتخابات است. حضور حداکثری مردم در انتخابات مهر تاییدی بر مشروعیت سیاسی یک نظام بوده و این مشروعیت باعث می‌شود تا قدرت‌های متخاصم تا حد زیادی از اقدامات خصمانه علیه کشور خودداری کنند؛ چراکه در صورت وارد آوردن هرگونه آسیبی به یک نظام واجد مشروعیت خود را درمقابل قدرتمند‌ترین اهرم تقابلی آن نظام یعنی مردمش قرار می‌دهند.
نتایجی که از دفاع مقدس و کودتا‌های شکست خورده در ایام ابتدایی انقلاب به دست آمد نمونه‌های عبرت‌آموز برای سران دولت‌های متخاصمی است که هر بار از در مبارزه سخت وارد تقابل با ایران می‌شوند. دری که خروج از آن به هیچ عنوان کم‌هزینه نبوده است. این عبرت‌ها باعث شده دولت‌های غربی طی سال‌های اخیر با به‌کارگیری تمام ابزار‌های جنگ رسانه‌ای مردم را نشانه رفته و با هدف سوق دادن آن‌ها به جبهه تقابل با ایران سرمایه‌گذاری گسترده کنند. در این تقابل انتخابات به نمادی برای به رخ کشیدن پشتوانه مردمی تبدیل شده که معاندان همواره سعی در مخدوش کردن آن داشته‌اند لذا هرگونه تلاش نیرو‌های داخلی در جهت کاهش مشارکت بازی در پازل دشمنان کشور تلقی شده و برای ناامنی و آشوب مشروعیت‌زایی می‌کند. رهبر انقلاب نیز با درک این مساله همواره بر مشارکت در انتخابات تاکید داشته و به مناسبت‌های مختلف ازجمله دیدار روز سه‌شنبه با مردم قم آن را متذکر شوند.
عوامل موثر بر کاهش مشارکت
مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت در انتخابات را همان‌طور که رهبری نیز مورد اشاره قرار دادند می‌توان ناامیدی دانست. ناامیدی‌ای که بخشی از آن حاصل کژکاردی‌های ساختاری بوده و بخش بیشتری از آن نیز حاصل بزرگنمایی و اغراق در تشریح نقاط‌ضعف است. این بزرگنمایی اگرچه توسط رسانه‌های معاند و با هدف مشروعیت‌زدایی صورت می‌گیرد، اما اگر بستر آن یعنی کژکارکردی‌ها وجود نداشته باشد اساسا بستری برای تخریب به وجود نمی‌آید. به همین منظور در ادامه به تشریح مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و اجتماعی‌ای می‌پردازیم که دستمایه تخریب صندوق انتخابات قرار می‌گیرد.
الف) چالش‌های سیاسی ضدانتخابات
۱- القای عدم امکان تغییر از مسیر صندوق رای
نظام حکمرانی ایران همچون هر نظام حکمرانی دیگری واجد نقاط ضعف و قوت بسیاری است. اما آنچه برای مردم اهمیت دارد و دستگاه حکمرانی را در نگاه آن‌ها کارآمد جلوه می‌دهد وجود اراده‌ای برای کاهش هرچه بیشتر نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت است. اینکه کشور سال‌ها با مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم کند و علی‌رغم تغییر مکرر سیاستگذاران این مشکلات التیام پیدا نکند به مرور این گزاره را در ذهن مردم می‌نشاند که اساسا تغییر افراد تاثیری بر اصلاح فرآیند‌ها و ساختار‌ها نداشته و به این ترتیب دیگری امکان تغییر را از مسیر صندوق جست‌وجو نخواهند کرد. جبهه گسترده رسانه‌ای ضدایرانی نیز با هدف القای چنین نگاهی همواره نقاط قوت و اصلاحات اعمال‌شده را نادیده گرفته و بر نقاط‌ضعف تاکید می‌کند. راه شکست این استراتژی این است که اولا حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار گرفته و ثانیا به دور از هرگونه اغراق تغییر و تحولات چشمگیر به آن‌ها اطلاع‌رسانی شود.
۲- گشوده نبودن صحنه انتخابات
باوجود اینکه در ۴۰ سال گذشته گروه‌های متنوع سیاسی در ایران توانسته‌اند کرسی‌های مهم در قوای مختلف را در اختیار بگیرند، اما این گزاره به‌صورت گسترده تبلیغ می‌شود که در نظام سیاسی ایران انحصار وجود دارد. این گزاره در یک دهه اخیر دستمایه گروه‌های مختلف سیاسی قرار گرفته تا برای شکست‌های خود در انتخابات بهانه‌تراشی کنند. اما نباید از این موضوع غافل بود که این بهانه‌تراشی‌ها زمانی کارگر می‌افتد که جلوه‌هایی از آن نیز نمود پیدا کند. ردصلاحیت‌های سختگیرانه‌ای که توسط هیات‌های اجرایی صورت گرفت و بعدا هیات‌های نظارت بخش‌هایی از آن را اصلاح کردند ضمن آنکه به خودی خود قدرت انتخاب مردم را محدود کرده و بسیاری از مردم را نسبت به صندوق بی‌اعتماد می‌کند زمینه را برای فرافکنی‌های مخرب و بهانه تراشی‌هایی گروه‌های سیاسی فراهم آورده و باعث می‌شود صدای ضدانتخاباتی آن‌ها بلندتر از گذشته به گوش برسد؛ لذا این توقع وجود دارد که شورای نگهبان با بررسی دقیق‌تر اعتراضات داوطلبان ردصلاحیت‌شده، جلوی حذف غیرقابل توجیه افراد را گرفته و گزاره نبود گشودگی در انتخابات را بی‌اعتبار کند.
۳- بی‌تاثیر بودن ذاتی مجلس با وجود شورا‌های عالی موازی
اگرچه تنها نهاد قانونگذاری در کشور مجلس محسوب می‌شود، اما برای اینکه قانونگذاری منطبق بر اصول و با هدف تامین نیاز‌های کشور صورت بگیرد شورا‌های عالی تشکیل شده‌اند تا برای تصمیمات کلان کشور سیاستگذاری کرده و دستگاه‌های مختلف مبتنی‌بر این سیاست‌ها ریل‌گذاری کرده و حرکت کنند. به این ترتیب شورا‌های عالی به‌هیچ‌وجه جایگزین شان قانونگذاری مجلس محسوب نمی‌شوند، اما وجود این شورا‌ها باعث شده برخی با القای این گزاره که با وجود شورا‌های عالی مجلس موضوعیتی ندارد شأنیت این نهاد را پایین برده و مردم را نسبت به اثر‌گذاری آن ناامید کنند. برای جلوگیری از ایجاد چنین نگاهی مهم‌ترین اقدام برحذر داشتن اعضای شورا‌های عالی از ورود به شرح وظایف مجالس و قانونگذاری به جای آن است. برخلاف این اصل، اما موارد متعددی وجود دارد که شورا‌های عالی نه‌تن‌ها شأن قانونگذاری پیدا کرده بلکه به تقابل با مجلس نیز پرداخته‌اند. نمونه این امر اصلاح شیوه کنکور و تاثیر معدل بر آن است. این موارد معدود باعث می‌شود تا منادیان بی‌تاثیر بودن قوه مقننه برای تخریب جایگاه بهارستان بهانه پیدا کنند.
۴- بی‌تاثیر بودن مجلس همسو با دولت
برای اینکه مسائل کشور با سرعت بیشتر حل شده و حرکت سریع‌تر باشد منطقا قوای مختلف باید به تقابل غیرمنطقی با یکدیگر نپرداخته و باهم همکاری داشته باشند. اما این همکاری نافی استقلال قوا نبوده و «نباید به گوش به فرمان بودن» تعبیر شود. قوای مختلف در عین همکاری باید اختلافات کارکردی را نیز طرح کرده و قاطعانه بر نظر خود و اجرای قانون تاکید ورزند. برخی، اما با هدف تخریب مجلس هرگونه همکاری و همسویی را مطیع بودن تعبیر کرده و آن را نهی می‌کنند. ترویج‌کنندگان چنین ایده‌ای مجلس یازدهم را تابع مطلق دولت توصیف کرده و از دل این حرف ناکارآمدی بهارستان را استخراج و تبلیغ می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند بر ناامیدی مردم افزوده و میل آن‌ها به مشارکت را کاهش دهند. برای گرفتن چنین بهانه‌ای از دست مروجان ناامیدی نمایندگان مجلس باید بر نقش قانونی خود تاکید کرده و ضمن طرح مطالبات معقول جامعه برای حل این مطالبات راهکار‌های کارشناس ارائا دهند ولو اینکه این راهکار‌ها برخلاف رویکرد سایر قوا باشد. اقداماتی همچون دخالت در انتصابات یا دخالت دولتمردان در انتخابات مجلس، اما کاملا برخلاف اصل استقلال قوا بوده و دستاویز‌های حمله به مجلس را بیشتر می‌کند.
ب) چالش‌های اجتماعی ضد انتخابات
۱- تشدید دوقطبی‌های اجتماعی
یکی از مواردی که در دیدار روز دوشنبه رهبر انقلاب با مردم قم مورد تاکید قرار گرفت پرهیز از ایجاد دوقطبی در بین مردم بود. یکی از دوقطبی‌های رایج در جامعه طی یک سال اخیر مساله حجاب بوده است. اگرچه تحقق حجاب به‌عنوان یک امر شرعی درجامعه امری ضروری است و با کسانی که عامدانه در جهت ترویج بی‌حجابی حرکت می‌کنند باید برخورد شود، اما این برخورد‌های نباید به‌صورتی غیرمنطقی ترویج شده و ایده تقابل مردم با مردم از دل آن استخراج شود. هرگونه امر سلبی زمانی درجامعه اثرگذار است که بتوان مردم را نسبت به چرایی آن توجیه کرد. اینکه بدون تفکیک افراد با همه خاطیان سخت‌ترین برخورد اتخاذ شده و شئون فرهنگی تحقق حجاب نادیده انگاشته شود نه‌تن‌ها منجر به حل مساله نخواهد شد بلکه با ایجاد دوقطبی مواضع را از حالت منطقی خارج کرده و فضای تقابلی را فراهم می‌آورد که صرفا بحران موجود را شدت می‌بخشد.
۲- تثبیت انگاره مملکت برای حزب‌اللهی‌ها است
مهم‌ترین اصل برای افزایش مشارکت در انتخابات به رسمیت شناختن سلایق مختلف در آن است. به همین دلیل نیز عوامل تخریب انتخابات تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا این نگاه را در جاممعه ترویج کنند که فقط سلایق سیاسی خاصی در انتخابات حضور دارند و نگاه سیاسی سایر مردم اهمیتی برای برگزار‌کنندگان ندارد. برخی عوامل نیز بدون درک اثرات مخرب چنین تلاش‌هایی پازل تخریب صندوق انتخابات را تکمیل کرده و اظهارنظر‌های انحصارطلبانه‌ای را ذیل پوشش نخبه‌گزینی مطرح کرده و گاه صریحا عدم اعتقاد به مشارکت حداکثری را نیز مطرح کرده و پیروزی چهره‌های سیاسی نزدیک به خود را مبنا قرار می‌دهند حال اینکه این نگاه کاملا بر خلاف نگاه رهبر انقلاب است. ایشان که همواره بر مشارکت حداکثری تاکید داشته‌اند در دیدار سال ۹۶ با مردم قم با هدف تامین امنیت کشور بر لزوم مشارکت اقشاری که حتی ایشان را قبول ندارند نیز تاکید کردند. برای اینکه راهبرد منادیان انتخابات انحصاری به نتیجه نرسد اولین گام پرهیز از احراز صلاحیت سلیقه‌ای و و عدم رد صلاحیت چهر‌های سایر گروه‌های سیاسی است که در چهارچوب قانون اساسی در کشور فعالیت سیاسی می‌کنند.
۳- ادامه اجرای تئوری اقلیت وفادار در تلویزیون
بررسی تطبیقی آمار مخاطبان تلوزیون با میزان مشارکت در انتخابات‌های مهم مثل ریاست‌جمهوری یک رابطه مستقیم را به تصویر می‌کشد. یکی از مهم‌ترین ویترین‌هایی که میتواند به رسمیت شناختن سلایق مختلف سیاسی در کشور را به تصویر بکشد صدا‌و‌سیما است. از آنجایی که مخاطبان رسانه ملی را نمایی از حاکمیت می‌دانند برای قضاوت سایر بخش‌های ساختار حکمرانی به در دسترس‌ترین بخش این ساختار رجوع می‌کنند و چه ساختاری در دسترس‌تر از رسانه ملی که تنها با فشرد کلید کنترل تلوزیون می‌توان به آن رجوع کرد. رسانه‌های معاند نیز با درک این چسبندگی هرگاه می‌خواهند تصویری انحصار‌گرا از حکمرانی بسازند رسانه ملی را به‌عنوان یک مثال ملموس ذکر می‌کنند.
آنچه باعث می‌شود این تصویر‌سازی از رسانه ملی و به تبع آن حکمرانی در ذهن مخاطب بنشیند انجام اقداماتی است که بویی از انحصار دارد. اینکه برنامه‌های پرطرفدار تلویزیون به یکباره از کنداکتور حذف شده و مجریان شناخته‌شده آن کنار گذاشته شوند و همزمان چهره‌های نزدیک به مدیران برنامه‌های مشابه را به روی آنتن ببرند این دستاویز را ایجاد می‌کنند که گزاره انحصار در رسانه ملی بیش از پیش تبلیغ شود. با در نظر گرفتن این گزاره‌ها واضح است که اگر قرار باشد دست‌فرمان مدیران رسانه به سمت مشارکت دادن سلایق مخالف تغییر نکند کاهش میزان مشارکت نیز اجتناب‌ناپذیر است.
۴- تداوم ناکارآمدی‌های قابل اصلاح
در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی برخی مشکلات اجتماعی نیز وجود دارد که در چند وقت اخیر در فضای جامعه بازتاب پیدا کرده است. محدودیت‌های اعمالی در اینترنت و افزایش قیمت‌هیا اینترنت در فاصله دو ماه تا انتخابات، حملات سایبری متعدد که نمونه‌اش را تاکنون دو مرتبه درمورد شبکه توزیع بنزین درک کرده‌اند، انتشار اخبار فساد اقتصادی و عدم انتشار اخبار برخورد موثر با عاملان و ارائه نشدن برنامه جامع برای مقابله با بحران آب‌و‌هوا ازجمله مسائلی است که تداوم آن باعث می‌شود امواج رسانه‌ای منفی بیشتر بر روان مخاطبان اثر بگذارد، حال آنکه برای موانع مذکور در کوتاه‌مدت می‌توان پاسخ‌هایی ولو حداقلی ارائه داد.
