ابراهیم نجفی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به همکاری نکردن بانکها برای اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: یکی از دغدغههای مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار رفع مشکلات مسکن و آسان کردن ساخت و خرید مسکن به ویژه برای جوانان بود.
وی افزود: درهمین راستا مجلس یازدهم در حوزه مسکن چندین مصوبه داشت که یکی قانون جهش تولید مسکن و دیگری هم در راستای کنترل اجارهبها بود.
نجفی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب شد که دولت موظف است سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد و با شرایط و تسهیلات خاص در اختیار اقشار خاصی از مردم قرار دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بنابراین بانکها باید ۳۶۰ میلیون در سال اول در حوزه تسهیلات ساخت مسکن هزینه میکردند اما تاکنون فقط حدود ۱۰ درصد از این مقدار محقق شده و از بین این بانکها فقط بانک مسکن به تعهدات خود و چیزی که در مجلس مصوب شده بود عمل کرد.
او با بیان اینکه با وجود تصویب قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس و تصریح اینکه بانکهایی که از این قانون استنکاف کنند ۲۰ درصد جریمه میشوند، اظهار داشت: با این اوصاف اما همچنان شاهد این جریمه نبودیم.
نجفی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه برای اجرای این قانون، یک سیستم تشویقی و تنبیهی برای بانکها به منظور اینکه ملزم به اعطای تسهیلات مسکن شوند، مقرر شد. به این صورت که کاهش توان تسهیلاتدهی در انتظار آنها خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همچنین علاوه بر اینکه این موضوع در برنامه هفتم توسعه مشخص شد در قانون بودجه نیز تعریف شده بود. اما بانکها همیشه در برابر اعطای تسهیلات مقاومت میکنند و قوانین مجلس و دولت را اجرایی نمیکنند.
وی با بیان اینکه درصدد ایجاد یک سازوکار قانونی برای تنبیه بانکهای متخلف هستیم، بیان کرد: راهکاری که برای جلوگیری از این مسئله در برنامه هفتم نیز مصوب شد این بود؛ بانکهایی که به اعطای تسهیلات تمکین نمیکنند ۲۰ درصد جریمه شوند و بانک مرکزی توان تسهیلاتدهی آنها را پایین بیاورد.
نجفی افزود: از محل کاهش اعتبار آنها به سایر بانکهایی که در حوزه اعطای وام ساخت مسکن موفق عمل کردهاند، اعتبارات لازم را تخصیص دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بانکها در این حوزهها با دولت و مجلس همراه باشند میتوانیم به شعار دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن یعنی آنچه در قانون جهش تولید مسکن آمده است، عمل کنیم.