محسن پیرهادی ، عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: کنترل تورم و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر‌اینکه افزایش نرخ مالیات نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند، گفت: افزایش نرخ مالیات درزمانی که نرخ تورم ۴۰ درصدیست ،معنایی جز سلب قدرت خرید از طیف حقوق‌بگیر و کم درآمد و فقیرتر شدن آنها نخواهد داشت.
نماینده تهران در ادامه افزود: شرایط دشوار اقتصادی کشور، نرخ بالای تورم و نابسامانی بازار مشکلات معیشتی بسیاری برای طبقه کارگر و حقوق‌بگیر به ارمغان آورده است که نباید در‌قبال آن بی‌اعتنا بود.
محسن پیرهادی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید با نرخ تورم متناسب سازی شود، ادامه داد: کنترل تورم و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک‌های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند .
عضو هئیت رئیسه مجلس با اشاره بر اینکه باید با سیاستگذاری‌های موثر مانع از تحمیل هزینه بیشتری به جیب قشر کم در آمد جامعه شد، گفت: همانطور که نمایندگان درروند تصویب برنامه هفتم توسعه درصدد حمایت از دهک‌های کم درآمد جامعه گام بر‌داشتند و بر تحمیل بارمالی به مردم توجه داشتند درتصویب لایحه بودجه سال آتی نیز این مهم مورد توجه نمایندگان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بهبود معیشت مردم از طریق کاهش تورم، اشتغال و کمک به خانوارهای کم برخوردار؛ ارتقا سلامت از طریق بیمه‌های پایه و کاهش پرداخت از جیب مردم؛ بهبود کیفیت و عدالت آموزشی، حمایت از خانه‌دار شدن مردم با اعطای زمین مناسب به منظور توسعه ساخت و عرضه مسکن و… از مهمترین احکام حمایتی و رفع تبعیض اقتصادی و اجتماعی است که از سوی دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و حفظ این رویکرد در قوانین بودجه سالانه ضروری است.
پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه چون نحوه و محل هزینه کرد مصارف مالیاتی برای افکار عمومی روشن نیست، اخذ مالیات و رشد احتمالی آن از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، تاکید کرد: شهروندان باید مطلع باشند که مالیاتی که از آنها گرفته می‌شود در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود و این شفاف‌سازی اشتیاق فعالان اقتصادی در حوزه پرداخت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
