سیاسی و جانبدارانه بودن این گزارش‌ها به ویژه در درخواست‌های فراپادمانی و در چارچوب پروتکل الحاقی این نهاد نظارتی بین‌المللی از ایران هم‌چنان به قوت خود باقی است؛ درخواست‌هایی که احتمالا آرام آرام با نفوذ در کلمات و عبارات و خطوط به یک درخواست پادمانی و قانونی تبدیل خواهند شد.
گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عناوین: "موافقت‌نامه پادمانی NPT جمهوری اسلامی ایران (GOV/۲۰۲۳/۵۸, ۱۵ November ۲۰۲۳)"و "نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد (GOV/۲۰۲۳/۵۷, ۱۵ November ۲۰۲۳)" در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار گرفت و در نشست هفته گذشته شورای حکام مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش محرمانه که به رصد رویترز رسیده است، میزان اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص ۶۰ درصد از زمان آخرین گزارش این آژانس در ۴ سپتامبر با افزایشی ۶.۷ کیلوگرمی به ۱۲۸.۳ کیلوگرم رسیده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی دیگر مدعی شده که هیچ پیشرفتی در رابطه با دو مشکل این نهاد با ایران حاصل نشده است و ممانعت ایران از نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای و عدم پاسخ‌دهی ایران در رابطه با منشاء ذرات اورانیوم یافت شده در دو سایت اعلام نشده از جمله مشکلات بر سر راه آژانس هستند.
این گزارش هم‌چنین تاکید کرد است که هیچ پیشرفتی در رابطه با مساله بازرسان اخراجی آژانس در ایران حاصل نشده است. آژانس اقدام ایران در اخراج بازرسان آلمانی را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند و نوشت: این اقدام که از لحاظ رسمی قانونی است به شکلی از سوی ایران اجرا شده که تاثیری جدی بر روی توانایی آژانس مبنی بر انجام موثر فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران به ویژه در تاسیسات غنی‌سازی می‌گذارد. هم‌چنین مدیرکل آژانس اقدام ایران علیه بازرسان این نهاد را محکوم کرد.
بر اساس یاداشت توضیحی ایران تفکیک موضوعات در دو گزارش با عناوین گزارش پادمانی و گزارش برجامی، به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانیNPT تکرار شده است و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجام دیده می‌شود. به عنوان مثال، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با ساخت سانتریفیوژها، لوله‌های روتور و بیلوز که در محدوده برجام تعریف شده‌اند، نباید تحت دستور کار موافقت‌نامه پادمانی NPT گزارش شوند. با این حال به نظر در بخش‌های مختلف متن و پانوشت گزارش این موضوع رعایت نشده است که اعتراض ایران را در پی داشته است.
ایران هم‌چنین نسبت به درج آنچه در بند ۲ گزارش پادمانی آمده مبنی بر اینکه "ارزیابی جامع همه اطلاعات در دسترس آژانس مرتبط با پادمان برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌ای از تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده در مؤسسات و مکان‌های خارج از مؤسسه (LOF) و هیچ نشانه‌ای از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور دارای موافقت‌نامه پادمان جامع وجود ندارد، ضروری است"،اعتراض کرده است.
تلاش آژانس در اینکه خواست‌هایی فراپادمانی از ایران داشته باشد مدت‌هاست که در گزارش‌های فصلی و سخنرانی‌ها و مواضع این نهاد نظارتی بین‌المللی به چشم می‌خورد و به نظر نشان می‌دهد که مدیرکل آژانس سعی دارد با سوء استفاده سیاسی از قوانین و مقررات پادمانی به ایران برای همکاری فراپادمانی خارج از تعهداتش فشار آورد. پیش از این آژانس چندین بار تلاش کرد با تهدید ایران به صدور قطعنامه در شورای حکام ایران را به همکاری بیشتر با آژانس سوق دهد.
درخواست آژانس برای اینکه بتواند ارزیابی جامعی از همه اطلاعات و تاسیسات ایران داشته باشد، تنها زمانی امکان پذیر است که ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد. ایران تنها زمانی که برجام در حال اجرا به طور متقابل میان ایران و ۱+۵ بود، به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متعهد شده بود و بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در عمل اجرای این تعهد از سوی ایران کنار گذاشته شده است.
استفاده از جملات و کلماتی جدید درباره ابعاد همکاری ایران با آژانس یا تعهدات ایران از دیگر موضوعاتی است که در یادداشت توضیحی ایران مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. از جمله این عبارات "نگرانی جدی/عمیق/قابل توجه" یا اشاره به "همکاری اساسی ناکافی" است. استفاده پرتکرار از این عبارات در گزارش‌های ایران می‌تواند بر روح و ماهیت همکاری ایران به خصوص در بحث مسائل باقی‌مانده و توافق مارس ۲۰۲۳ اثر منفی بگذارد.
نگاه آژانس به ایران در رابطه با همکاری بر سر سه مکان مورد سوال پادمانی به گونه است که گویی ایران یک مجرم است و جرمش در تخلف از مقررات ثابت شده، نه یک متهم و توقعات آن از ایران برای همکاری بر اساس احکامی است که علیه ایران نانوشته و پیشاپیش صادر کرده است.
بر اساس بند اول بیانیه مشترک میان ایران و آژانس که در مارس ۲۰۲۳ صادر شد، همکاری ایران با آژانس در چارچوب به موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) است. از این رو هر گونه همکاری بیشتر باید بر اساس روش ذکر شده در بیانیه مشترک مورد توافق قرار گیرد.
ایران در راستای این بیانیه مشترک با نصب دوربین‌های آژانس در کارگاه اصفهان بدون دسترسی به داده‌های جمع‌آوری شده موافقت کرد، اما تاکید دارد که هر اقدام دیگری نیاز به توافق بر روی روش انجام کار (modality) یا یک توافق جدید است.
از دیگر موضوعاتی که مدیرکل آژانس با وجود مخالفت ایران بر سر آن اصرار دارد، موضوع بازرسان پیشنهادی آژانس است که ایران چندی پیش برخی از آنها را رد کرد.
در عین حال ایران در نامه‌ای به مدیرکل آژانس در تاریخ ۳۰ اکتبر (۸ آبان سال جاری) موافقت خود را برای انتصاب ۸ بازرس جدید پیشنهادی آژانس اعلام کرد، اما باز هم مدیرکل در گزارش اخیر خود نسبت به اینکه ایران آن طور که آن می‌خواسته بازرسان پیشنهادی‌شان را قبول نکردند انتقاد کرده است، انتقادی که از سوی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است.
بر اساس ماده ۹ (a)(ii) موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴)، به صراحت بیان شده که ایران حق حاکمیت خود را برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب ایشان محفوظ می‌دارد.
به گزارش ایسنا، اینکه ایران به طور کلی بیانیه مارس را اجرا نمی‌کند، موضع دقیقی نیست که از سوی آژانس مدام بر آن تاکید می‌شود و به این شکل اذهان عمومی و به ویژه اعضای شورای حکام را نسبت به همکاری ایران مردد می‌سازد.
همکاری ایران با آژانس بر اساس موافقت‌نامه پادمان جامع است مگر در مواردی خاص که به تایید مقامات عالی کشور برسد و در یک سال گذشته بر همین اساس ایران با آژانس همکاری داشته است. اینکه از نظر آژانس این همکاری "کافی" نبوده، نیازمند رسیدن فوری دو طرف به یک تعریف مشخص از همکاری "کافی" است. به هر حال با توجه به قدرت و نفوذ آژانس در میان کشورها و افکار عمومی تکرار این ادبیات در گزارش‌های ایران به نفع منافع ملی کشور نخواهد بود. به هر حال آژانس استاد استفاده از کلمات و عبارات دو پهلو به نفع سیاست و منافع قدرت‌های هسته‌ای در شورای حکام است که با علم به این مساله ضروری است مقامات سازمان انرژی اتمی مانع این سوءاستفاده سیاسی آژانس شوند.
اگر منظور آژانس از همکاری "کافی" این است که ایران به طور منظم باید اقدامات داوطلبانه انجام دهد، باید به آن به نحوی مقتضی و قانع‌کننده یادآور شد تا وقتی برجام از سوی طرف‌های مقابل اجرا نشود این کار غیرممکن است. به عبارتی آژانس با حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا می‌خواهد، ایران هزینه برنگشتن آمریکا به برجام را بپردازد!
هم‌چنین محکوم کردن ایران درباره لغو مجوز بازرسان در حالی که ایران از حق حاکمیتی خود استفاده کرده است، موضوعی بسیار نگران‌کننده است و حاکی از موضع سیاسی است که مدیرکل برخلاف وظایف و اختیاراتش اتخاذ کرده است.
