در پرونده امروز به تبعات فایل‌های توییتر در جامعه می پردازیم. با تغییر فضای توییتر، اتحادیه اروپا قوانینی جدید را در رابطه با آزادی بیان وضع کرد.
با توجه به فایل‌های توییتر، دادگاهی در ایالت میزوری، جلوی مکاتبات دولت بایدن را با مدیران شبکه‌های اجتماعی گرفت.
محدودیت برای آزادی بیان در آلمان
۵ آوریل ۲۰۲۳
قانون‌گذاران آلمانی طرحی را برای جریمه کردن توییتر مطرح کردند.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد که توییتر را به دادگاه می‌کشاند. این کشور جهت جلوگیری از پخش محتوای به اصطلاح تنفرورزانه، در سال ۲۰۱۸ «قانون اجرای شبکه» Network Enforcement Act را تصویب کرد. آنها قصد دارند تا توییتر را به دلیل رسیدگی نکردن به توییت‌های گزارش شده، جریمه کنند؛ این جریمه می‌تواند تا پنجاه میلیون یورو باشد.
دفتر وزارت دادگستری آلمان در بیانیه‌ای، گفت: «توییتر می‌بایست به صورتی موثر و شفاف برای رسیدگی به شکایت‌های کاربران درباره محتوای غیرقانونی اقدام کند. در ضمن باید سریعا به محتوای گزارش شده رسیدگی کنند؛ باید ببینند که آیا محتوای گزارش شده، طبق «قانون اجرای شبکه» غیر قانونی است یا خیر. آنها باید ظرف هفت روز و در مواردی که به وضوح غیر قانونی است، محتوای مربوطه را پاک کرده و دسترسی به آن را بلاک کنند.»
مارکو باکمن، وزیر دادگستری آلمان درباره این موضوع اذعان کرد: «اینترنت یک فضای بدون قانون نیست، پلتفرم‌ها نباید اجازه سوءاستفاده و رفتارهای غیرقانونی را بدهند.»
فیسبوک نیز ۲.۳ میلیون دلار به دلیل تخطی در اجرای این قانون جریمه شده بود.
ونزل میکلسک، دبیر سازمان حقوق بشر در آلمان نظری متفاوت داشته و اشاره کرد: «این قانون، گنگ و افراطی بوده و شرکت‌های خصوصی را مجبور می‌کند تا برای اجتناب از پرداخت جریمه‌های سنگین، هر چیزی را سانسور کنند. در این صورت کابران، حق اعتراض خود را از دست می‌دهند.»
آنگلا مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان نیز در سال ۲۰۱۹ گفته بود «آزادی بیان حد و مرز دارد.»
نکته مهم این است که بیشتر سیاست‌مداران لیبرال، آزادی را برای بیان خودشان می‌خواهند.
مصاحبه جنجالی ماسک با فاکس نیوز
۱۷ آوریل ۲۰۲۳
توییتر پر از کارکنان بی‌مصرف بود. بر اساس ادعای ماسک، ۸۰ درصد از کارمندان توییتر به محض واگذاری مالکیت این پلتفرم، از مجموعه جدا شدند. جدایی و اخراج کارمندان با انتقاد بسیاری از لیبرال‌ها همراه شد. عده‌ای از فعالان سیاسی و سلبریتی‌ها، این پلتفرم را به همین علت ترک کردند.
ایلان ماسک در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اشاره کرد که دولت آمریکا به پیام‌های شخصی مردم در توییتر دسترسی داشته است. در ادامه به بخشی از مصاحبه ماسک و کارلسون درباره موضوع جدایی کارمندان توییتر می‌پردازیم.
کارلسون: چند درصد از کارمندان را از توییتر اخراج کردید؟ یکی از بزرگترین اتفاقات اقتصادی سال؟
ماسک: فکر کنم الآن در حدود بیست درصد اندازه قبلی هستیم.
کارلسون: یعنی هشتاد درصد رفته‌اند؟
ماسک: بله، خیلی از افراد داوطلبانه رفتند.
کارلسون: ۸۰ درصد از کارمندان تمام وقت رفتند. پس چگونه با ۲۰ درصد از کارمندان، کمپانی را اداره می‌کنید؟
ماسک: اینطور که پیداست، برای گرداندن توییتر نیاز به آن همه نفر نیست.
کارلسون: اما ۸۰ درصد خیلی زیاده.
ماسک: بله، درسته، ولی اگر شما نمی‌خواهید یک سازمان پر طمطراق متشکل از فعالان حقوق اجتماعی اداره کنید و به سانسورینگ زیاد اهمیت نمی‌دهید، باید تعداد نیروها را به طرز چشمگیری کاهش دهید.
کارلسون: داشتم با مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ شام می‌خوردم و او گفت: «از ایلان باید الهام گرفت.» من گفتم داری درباره آزادی بیان حرف می‌زنی؟ او گفت: «نه. درباره اخراج کارمندان حرف می‌زنم... فکر می‌کنی چند تا از مدیران دیگر شرکت‌های بزرگ درباره چنین کاری با تو حرف زده‌اند؟»
ماسک: «من زمان زیادی در روز را مشغول کار کردن هستم، لذا اینطور نیست که افرادی زیادی را هر روز می‌بینم. اما به این نتیجه رسیدیم که در توییتر خیلی نیروهای اضافی وجود داشت. چه چیزی واقعاً برای گرداندن توییتر لازم است؟ توییتر به نوعی یک سرویس بزرگ برای چت کردن است. واقعاً چند نفر برای اداره چنین مجموعه‌ای لازم است؟ آنها در زمینه توسعه و امکانات جدید هم خیلی ضعیف عمل می‌کردند. اینجا ماشین تولید نمی‌کنیم. تولید ماشین دشوار است. سوال اینجاست که چگونه اینقدر نیروی اضافی داشتند؟
شاید خشم لیبرال‌ها از اخراج کارکنان توییتر، برای برخی تعجب‌آور باشد. تعدادی از کمپانی‌های بزرگ نیز در چند سال اخیر، کارمندان اضافی خود را اخراج کردند. ایلان ماسک بیشتر کارمندانی را اخراج کرد که در بخش سانسورینگ و بخش حمایت از همجنس‌گرایان فعالیت داشتند. کارمندان بخش‌هایی که صرفا برای خوشنودی چپگرایان فعالیت داشتند، نیز اخراج شده و به دنبال شغل جدید می‌گردند.
جالب است که در دو سال اخیر، حتی کمپانی‌های هالیوودی نیز کارمندان اضافی خود را یا اخراج کرده و یا در حال اخراج کردن هستند. کمپانی دیزنی ۷ هزار نفر را اخراج کرد. کمپانی وارنر دیسکاوری نیز ۲ هزار نفر را اخراج کرد. لینکدین نیز قرار است تا چند ماه آینده صدها نفر از نیروهای خود را کم کند.
اتحادیه اروپا به‌دنبال محدود کردن آزادی بیان
۲۶ آوریل ۲۰۲۳
اتحادیه اروپا قوانینی جدید برای نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی وضع کرد.
اتحادیه اروپا با تصویب «قانون خدمات دیجیتال»، که به گفته خود آنان در راستای نظارتی بی سابقه بر اینترنت بوده، ۱۹ پلتفرم را زیر سختگیرانه‌ترین سانسورینگ خواهد برد.
تیری برتن، رئیس بازار داخلی اروپا درباره این قانون، گفت: «ابعاد بزرگ، مسئولیت‌های بزرگ هم به همراه دارد. آنها گردن کلفت‌تر از آن نیستند که به هیچ چیز اهمیت ندهند.»
نظارت این کمیسیون بر علی‌بابا، علی‌اکسپرس، آمازون استور، اپل اپ استور، بینگ، بوکینگ دات‌کام، فیسبوک، گوگل‌پلی، گوگل‌مپس، گوگل سرچ، گوگل شاپینگ، اینستاگرام، لینکدین، پینترست، اسنپچت، تیک‌تاک، توییتر، ویکیپدیا، یوتیوب و زولاندو خواهد بود.
قانون نظارت بر اینترنت شامل پلتفرم‌هایی می‌شود که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند. این پلتفرم‌ها باید پلیس رفتار کاربران خود باشند. این قانون دامنه نظارت اتحادیه را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. اتحادیه این اقدام را برای مبارزه با محتوای تنفرورزانه و اطلاعات غلط انجام داده است.
بدیهی است متخلفانی که تا فوریه ۲۰۲۴ رفتار خود را اصلاح نکنند، تا ۶ درصد از درآمد جهانی آنها جریمه می‌شوند. ممکن است در صورت تکرار، فعالیت پلتفرم خاطی در اروپا ممنوع شود.
این اطلاعیه چالش جدیدی برای توییتر خواهد بود. آنها در ماه گذشته نیز مورد شکایت وزارت دادگستری آلمان قرار گرفتند.
بیشتر این قوانین صرفاً برای حمایت از همجنس‌گرایان و دیگر دغدغه‌های چپگرایان وضع می‌شود. مسئله واکسیناسیون اجباری در اتحادیه اروپا نیز یکی دیگر از مسائل خط قرمزی منطقه بوده و این احتمال وجود دارد که فردی حق شک کردن در سیاست‌های کرونایی و انتقاد را نخواهد داشت.
توییتر، پلتفرمی برای محتوای بلند ویدیویی
۸ ژوئن ۲۰۲۳
بیش از ۱۰۰ میلیون بار، قسمت اول «برنامه تاکر کارلسون مجری» در توییتر دیده شد.
کارلسون، مجری مشهور برنامه خبری سیاسی در تلویزیون، پس از اخراج از شبکه فاکس‌نیوز، اولین قسمت از برنامه اختصاصی خود را در توییتر به نمایش گذاشت.
کارلسون در این برنامه ۱۰ دقیقه‌ای، به نابودی سد نیروگاه کاخوکا پرداخت. نابودی این سد سبب جاری شدن ۱۵۰ میلیون تن روغن خودرو در رودخانه دنیپر شد.
اگرچه اوکراین انگشت اتهام را به سمت روسیه گرفت، اما کارلسون معتقد است که عملیات کار اوکراینی‌ها بوده است.
کارلسون، گفت: «سد کاخوکا عملاً در اختیار روس‌ها بود. دولت روسیه این سد را ساخته بود و در محدوده تحت کنترل روسیه قرار داشت. ذخایر پشت سد، به منطقه کرایمیا آبرسانی می‌کند که ۲۴۰ سالی است در اختیار نیروهای دریای سیاه روسیه است.»
کارلسون در ادامه اشاره کرد که تخریب این سد، ضرر بیشتری برای روسیه دارد تا اوکراین.
به گفته وی، «وقتی تمامی حقایق را بررسی می‌کنیم، معمای چه اتفاقی برای سد افتاد، دیگر وجود ندارد. یک انسان عادل می‌تواند این نتیجه را بگیرد که احتمالا اوکراینی‌ها سد را منفجر کردند. همانگونه که شاید فکر می‌کردید آنها خط گازی نورد استریم را نابود کردند. در حقیقت اکنون می‌دانیم که اوکراینی‌ها خط گاز را منفجر کردند.»
کارلسون در ادامه گفت که جامعه آمریکا از حقایق بی خبر است. به این دلیل که رسانه‌های جریان اصلی داستان‌ها را نهفته نگه داشته و مردم را به جان هم می‌اندازند.
کارلسون در پایان گفت: «هیچ کسی نمی‌داند که چه خبر است. گروه کوچکی از افراد، تمامی دسترسی به اطلاعات را کنترل می‌کنند. ما اجازه داریم درباره نژادپرستی حرافی کنیم، اما اگر سراغ مسائل مهم کشور برویم، معلوم نیست چه بلایی بر سر ما می‌آید. اگر زیادی پیگیری کنید، ساکتتان می‌کنند. آنها به این روش مردم را کنترل می‌کنند.»
محدود شدن اختیارات دولت بایدن در زمینه سانسورینگ
۴ جولای ۲۰۲۳
قاضی پرونده شکایت ایالت میزوری از دولت بایدن، دستور ممنوعیت ملاقات مقام‌های رسمی با مدیران شبکه‌های اجتماعی را داد.
واشنگتن‌پست با لحنی نگران در این رابطه، گفت: «این دستور در واکنش به شکایت دادستان میزوری علیه دولت بایدن داده شد. دادستان معتقد است که دولت با زیاده‌روی و با فشار روی شبکه‌های اجتماعی، قصد جلوگیری از واکسن نزدن داشت. این اقدام قاضی می‌تواند سال‌ها تلاش برای تقویت هماهنگی بین دولت و شبکه‌های اجتماعی را مختل کند.»
در ادامه گزارش گفته شد: « دستور قاضی، یک پیروزی برای این دادستان جمهوری‌خواه بود. او معتقد است که دولت بایدن با یک «تشکیلات فدرال برای سانسورینگ»، قصد اعمال فشار روی شبکه‌های اجتماعی را دارد؛ دولت بایدن از این کمپانی‌ها می‌خواهد تا عقاید سیاسی مخالف را سانسور کند.
در این شکایت گفته شده: «رفتارهای دولت بایدن، آشکارترین نقض متمم اول قانون اساسی در تاریخ آمریکا است»... البته قاضی در موارد امنیت ملی و جنایی اجازه ارتباط دولت با شبکه‌های اجتماعی را داد.»
در «پرونده ویژه توییتر و سانسورینگ» به بخشی از ریاکاری سیاست‌مدارانی پرداخته شد که خواهان آزادی بیان در دیگر کشورها هستند. آنها با دخالت در امور داخلی این کشورها، قصد پیشبرد اهداف خود را دارند. اینطور که پیدا است، حتی نیمی از مردم آمریکا حق آزادی بیان ندارند.
اتحادیه اروپا نیز همانطور که اسناد و شواهد نشان می‌دهد، وضعیت از آمریکا نیز بدتر است و قوانین جدیدتری برای مقابله با آزادی بیان واقعی در پوشش جلوگیری از نشر اخبار نادرست وضع می‌شود.
در دنیای امروز هر وقت دولت‌ها و رسانه‌های غربی از عبارات «اطلاعات غلط» misinformation و «اطلاعات نادرست» disinformation استفاده کردند، سوال به‌وجود می‌آید که چه کسی آنها را مسئول برچسب‌گذاری روی اطلاعات کرده است؟
