نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است.»
اجزای ۷ و ۸ این بند با تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف شد و جزء ۶ آن نیز به شرح زیر با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:
«۶-ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی در زیر مجموعه یک دستگاه اجرایی از طریق تجمیع و نظایر آن متمرکز گردد به نحوی که موجب هم افزایی و بهره وری شود.»
