حسن خادم الحسینی پیرامون نقش بانکها در تورم اظهار داشت: اقتصاد کشور ما بانک محور است و همواره درگیر پدیده تورم بوده و تورم تک رقمی صرفا در طول 40 سال گذشته فقط در چند مقطع کوتاه ثبت شده و قبل از سال 98 میانگین تورم 20 درصد بود که اتفاقاتی که از سال 98 به بعد رخ داد موجب شد متوسط نرخ تورم از 20 درصد تجاوز کند.
وی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی از مهمترین عوامل تورم زا است، افزود: در دهه های اخیر در سالهای 91 و 92 دو تورم پی در پی بالای 30 درصد را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن مخصوصا پس از سال 98 عملا تورم بیش از 30 درصد و گاهاً بیش از 40 درصد شد.
خادم الحسینی رشد پایه پولی را از د یگر عوامل تورم زا دانست و بیان داشت: افزایش نرخ ارز و کاهش رشد اقتصادی عوامل مهم دیگری در افزایش نرخ تورم هستند که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب رشد منفی اقتصاد کشور شده که این امر محل انتقاد است.
این کارشناس امور بانکی و اقتصادی عنوان داشت: استقراض دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه مداوم در طول سالیان سال از دلایل مهم در افزایش نرخ تورم بوده چراکه بانک مرکزی از نقدینگی با پشتوانه که حاصل درآمد مولد باشد برخوردار نیست اما برای برون رفت از مشکلات جدی اقتصاد کشور اقدام به چاپ پول می کند که این امر منجر به اقزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم می شود.
وی با اشاره به آمار تورم در دهه های مختلف، ادامه داد: در دهه 90 یک بازه تاریخی مهم از حکمرانی غلط اقتصادی در کشور ایجاد شد و طولانی ترین تورم ایران طی سالهای 97 تا 1400 با میانگین تقریبی 37.5 درصد بود.
مسئول شعبه درجه یک بانک سپه تصریح کرد: پرداخت سود سپرده به سپرده های مردم در سیستم تجهیز منابع بانکها به دلیل عدم وجود ارزش دیگری در بانکهاه خصوص بانکهای خصوصی از عناصر کلیدی در تورم بوده چراکه بانکها برای نگهداشت سرمایه مردم و نداشتن هوامل تشویقی، سودهایی با نرخ های 28 درصد به سپرده ها اختصاص می دهند که در اقتصاد پولی بانکی دنیا بی نظیر است.
خادم الحسینی گفت: علاوه بر آن بانکها هزینه های غیرمستقیم پول هم دارند که به هزینه های مستقیم که همان پرداخت سود است اضافه می شود، الان بنگاههای اقتصادی، مالی، پولی و بانکی گاهاً براساس ترازنامه شان با بهای تمام شده 33 درصد مواجه هستند که به معنای آن است که بانکها برای نگهداشت و تجهیز منابع پولی خود و تشویق سپرده گذران برای سپرده گذاری و امتناع از برداشت پولشان، هر 3 سال یک بار معادل سپرده مشتریان به آنان سود پرداخت می کنند.
وی اضافه کرد: بانکها از سپرده های مردم در جهت استقرار یک نظام مولد اقتصادی استفاده نمی کنند و پولهای مردم در حوزه زیرساختها، تولید، اشتغال و رفاه استفاده نشده و بنابراین سودی از تولید حاصل نمی شود و بانکها از سپرده ها در بخشهایی همچون احداث ساختمانهای بلندمرتبه یا شرکتهای بزرگ استفاده می کنند که عملا امکان نقدشوندگی این سرمایه های ثابت به سرمایه های نقد وجود ندارد و برای سود سپرده ها دوباره نقدینگی خلق می شود و به این ترتیب تورم افزایش پیدا می کند.
کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از بانکهایی که سود سپرده می دهند دچار ناترازی هستند و مابه ازای پولی که در حساب مشتریان خلق می کنند دارایی خلق نشده و ارزش، تولید نکرده اند و این مقوله می تواند احتمال فروپاشی نظام بانکی را افزایش دهد بنابراین چون اقتصاد ما بانک محور است و نمی تواند از سرمایه های در گردش کشور بهره برداری کند اقداماتی انجام می دهد که منجر به رشد نرخ تورم می شود.
وی با اشاره به اینکه بانکها رسالت خود که واسطه گری وجوه است را به فراموشی سپرده اند، تشریح کرد: رابطه تورم و نقدینگی متقابل است و وقتی اقتصاد دچار تورم می شود قیمت کالا و خدمات افزایش می یابد و بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده نقدینگی کشور برای تامین مایحتاج خود اعم از کالا و خدمات باید پول بیشتری در بازار پرداخت کند اما چون بازار دچار تورم شده باعث سیکل معیوب فزاینده تورمی براساس معیار و متغیرهای متقابل می شود؛ یعنی تورم بالا می رود و دولت و اقتصاد عمومی کشور چون تورم بالا رفته برای تامین نیازهایشان باید پول بیشتری بدهند و نیاز به نقدینگی بیشتر دارند که این نیاز بیشتر باعث افزایش پایه پولی و خلق پول می شود.
خادم الحسینی ادامه داد: بانکها مجدد برای اینکه بتوانند نقدینگی را در کشور جمع آوری کنند برای تامین قسمتی از نیازهای دولت و اقتصاد همچنان مجبور می شوند ترجیح اقتصادی و سرمایه گذاری در بانک ایجاد کنند و چون بانکهای کشور ما در صنعت بانکداری ارزش جدی ایجاد نمی کنند، دوباره به سراغ افزایش نرخ سود می روند و سیکل معیوب دوباره به گردش درمی آید و این فرایند تکراری برای جلوگیری از فروپاشی انجام می شود.
وی توضیح داد: رشد قابل توجه متغیرها در دولت قبلی به علت استفاده از منابع بانک مرکزی و به اصطلاح پولی سازی کسری بودجه ایجاد شد و به دلیل خلق پول بی کیفیت یک پتانسیل تورم زا را در کشور به وجود آورد و ناترازی درآمد هزینه ای در بانکها افزایش پیدا کرد.
این مسئول شعبه درجه با اشاره به سومدیریت در سیستم بانکداری، افزود: چند سالی است روند رشد نقدینگی ادامه دارد و به نظر می رسد تا تصمیمات جدی اتخاذ نشود و به لحاظ زیربنایی در میان مدت و بلندمدت سیاستهای اصلاحی در حوزه اقتصاد اتفاق نیفتد چه بسا فروپاشی برخی از ارکان اقتصادی کشور دور از انتظار نخواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت سیاستهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در اقتصاد، ادامه داد: عملا یک سیستم بیمار و چرخه معیوبی در سیاست پولی، بانکی و اقتصاد کشور وجود دارد که برون رفت از آن امکان پذیر نسیت و نیاز به سیاستهای همه جانبه در حکمرانی اقتصادی کشور دارد.
