آیت الله سید ابراهیم رئیسی که با همراهی هیات دولت و دیگر مسئولان تلاش دارند تا به رفع چالش‌ها و مشکلات کشور در بخش‌های مختلف بپردازند در ۶ ماهه نخست امسال در کنار دستوراتی که رئیسی صادر کرد، اقدامات اساسی را شروع و بسیاری از درخواست‌ها را در این مدت محقق کردند که در ادامه به بخشی از این گام‌های فنی و عملیاتی اشاره می‌شود:
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم و در کنار تکالیف و ماموریت‌های ریز و درشت به کابینه‌اش در راستای رفع مشکلات مردم اعم از اقتصادی، اشتغال، مهار تورم و گرانی، کنترل بازار ارز، اصلاح ساختار نظام اقتصادی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طی دو سال اخیر گام‌های متعددی برداشت و در ۶ ماهه نخست امسال رئیسی با پیگیری‌های مداوم توانست چند اقدام مهم را به ثمر بنشاند.
اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان
یکی از اقدامات دولت سیزدهم که در نوع خود شاهکار است، اجرای قانون رتبه بندی معلمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و رضایت شغلی معلمان بود که پس سال‌ها معطل ماندن در دولت‌های قبل، دولت سیزدهم رتبه بندی را با ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی کرد.
این طرح که اکنون در دولت سیزدهم به قانون تبدیل شده روایت داستان پرغصه‌ای است که به سال ۹۰ برمی‌گردد. سالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تصویب کرده بود، سندی که فصل هفتمش به ارتقای جایگاه معلمی پرداخته و نخستین‌بار این طرح در سال ۹۲ به مجلس رفت. در نهایت طرح نظام رتبه‌بندی که فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت تا خودش را بار دیگر در مجلس یازدهم به صحن برساند سرانجام در دولت سیزدهم به تصویب رسید. اما این پایان کار نبود.
رئیس جمهور بلافاصله در پایان سال ۱۴۰۰ «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» را برای اجرا ابلاغ کرد و مجدد پیگیر این مساله شد تا قانون به درستی اجرا شود. وی که نسبت به معلمان و رفع مسائل آن‌ها دغدغه داشت در پایان سال ۱۴۰۱ در پرداخت حقوق معلمان مشکلی ایجاد شد که با فوریت معاون اول خود را مأمور رسیدگی و رفع مشکل کرد که بر اساس پیگیری‌های انجام شده مشخص شد، علت این امر کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش بوده است.
در همین راستا «یوسف نوری» وزیر وقت آموزش و پرورش در پی این قصور ۱۴ فروردین ماه امسال از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد که رئیس جمهور با پذیرش این استعفا، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
تحول کابینه و نخستین گزارش مردمی دستگاه‌های اجرایی
گرچه کابینه دولت سیزدهم در فعالیت ۲ سال اخیر خود با فراز و فرود‌هایی روبرو بوده، اما در ادامه مسیر در امر خدمت رسانی بهتر به مردم نشان داد در این زمینه با احدی تعارف ندارد و پس از آن دست به خانه تکانی در پاستور زد.
رئیسی پیشتر در سخنان نوروزی امسال خود با بیان یک جمله که چک سفید امضاء به هیچ مدیری نداده ایم، دست به تحولات و جابه‌جایی‌های مدیریتی برای خدمت رسانی بهتر مسئولان به مردم زد که دومین تغییر بعد از استعفای وزیر آموزش و پروش، مربوط به سازمان برنامه و بودجه بود که داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین سیدمسعود میرکاظمی شد.
در ادامه سومین تغییر مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داشت که سید محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان سرپرست جایگزین ساداتی نژاد وزیر منصوب و محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری هم به عنوان مدیرعامل جدید این صندوق معرفی شدند.
رییس جمهور در ادامه تحولات در کابینه خود تنها به پاستور بسنده نکرد و عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن را هدف قرار داد و خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و وزرای کشور و راه و شهرسازی را موظف کرد تا در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع با دقت بررسی شود.
بررسی پرونده یک تخلف از دولت روحانی در پاستور
آیت الله رئیسی که در طول فعالیت کاری خود در پاستور مشغول رَتق و فَتق امورات کشور است، بخشی از این امورات را که از بقایای به ارث مانده دولت‌های قبل بود از دید وی پنهان نماند و بررسی پرونده یک تخلف از دولت روحانی در پاستور در دستور کار قرار گرفت.
این داستان از آنجا شروع شد که شامگاه جمعه (۱۸ فروردین) گزارشی در خصوص بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص منتشر شده که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته مورد بررسی قرار داده بود، تخلفی که در سال ۹۷ انجام شده بود، اما با ورود به‌موقع دولت سیزدهم جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموال وی مصادره شد.
درپی ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده تخلف ارزی یکی از نشان‌های تجاری فعال در حوزه چای، از تداوم پرداخت ارز نیمایی به این شرکت جلوگیری و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد و بازرس ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرد و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. این بار هم دولت نشان داد که در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف ندارد.
ورود دولت به ماجرای مفقود شدن فرش‌های نفیس
در خلال فعالیت‌های رئیس‌جمهور و کابینه‌اش، خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرش‌های نفیس دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد یکی از پرسروصداترین اخباری بود که اوایل امسال در فضای رسانه‌ای پیچید و برخی جریانات انگشت اتهام را به سوی دولت سیزدهم نشانه گرفتند که برخی از اعضای کابینه دولت رئیسی فرافکنی دولت سابق در ماجرای مفقود شدن این فرش‌های را بی پاسخ نگذاشتند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم که پیگیر این موضوع شده بود، تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این باره، گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند و اگر لازم باشد اسامی کسانی را که در نگهداری و خروج فرش‌های مجموعه سعدآباد قصور داشته اند اعلام خواهیم کرد و توقع ما این است که اعضای دولت قبل از نجابت و تحفظ دولت سوء استفاده نکنند و اجازه دهند این پرونده فرایند قانونی خود را طی کند. این تخلف کاملا محرز و پیگیری و بررسی‌ها توسط دستگاه‌های زیربط انجام و پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
ماموریت ویژه آیت‌الله رئیسی برای پیگیری جدی یک چالش خارجی
حقابه ایران از رود هیرمند یکی دیگر از موضوعات مهمی است که رئیس جمهور سال گذشته وزرای امورخارجه و نیرو را مأمور پیگیری این موضوع کرد و تاکید داشت که دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و به وزارتخانه‌های مربوطه مأموریت داد که با جدیت، سایر راه‌های تأمین آب شرب و آب کشاورزی برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق حفر چاه‌های ژرف و اختصاص دکل‌های ویژه را پیگیری کرده و هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
ماجرای پیگیری حقابه ایران تنها به ماموریت ویژه رئیس جمهور بسنده نشد. آیت الله رئیسی اردیبهشت امسال شخصا به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد؛ سفری فشرده، اما از جنس دیپلماتیک و خدمتی به مردم استان محروم با چند دستاورد در کم‌برخوردارترین مناطق استان. از پیگیری و بازدید از مجتمع پتروشیمی نگین مکران در منطقه آزاد چابهار و آبگیری سد کهیر که ۶ سال متوقف بود تا افتتاح ۱۷ پروژه صنعت برق و آغاز عملیات لوله‌گذاری برای آبرسانی از دریای عمان و عملیات آبرسانی روستایی که نجات بخش مردم ۴۰۰ روستا از آب هوتگ بود.
رئیسی در این سفر که مسأله حقابه ایران از رود هیرمند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دیپلماسی کشور در سال‌های گذشته بود، با اخطار قاطع رئیس جمهور به حاکمان افغانستان همراه شد و اعلام کرد «اگر کارشناسان ما کمبود آب را تأیید کنند، حرفی نداریم؛ وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مساله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود».
دولت سیزدهم همچنان مصمم است از حقوق مردم در همه شئون و در همه نقاط مرزی صیانت کند و اکنون پیگیری حقابه هیرمند از مسیر دیپلماتیک ادامه دارد.
دستور صفر شدن یک صف و رشد ۲۶ درصدی
تیرماه امسال رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورات پنجگانه آیت‌الله رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری است.
پیرو این دستور و با اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت و اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها، «بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» در۲۰ خردادماه تدوین و به بانک‌های عامل ابلاغ شد و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک‌های عامل، به بانک‌های عامل با عملکرد ضعیف‌تر تذکر داده شد.
براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (۲۰خرداد تا ۲۰ شهریور) ضمن جبران عقب ماندگی بانک‌های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام کنند.
در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سالجاری تا ۲۰ شهریورماه، تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲.۳۳۵ فقره و به مبلغی بالغ بر ۷۷۷.۱۸۵ میلیارد ریال است که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد متقاضیان در صف کاهش یافته که نشان دهنده اهتمام و همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان است. همچنین از ابتدای سال جاری تا ۸ مهرماه، شبکه بانکی کشور به ۴۲۶ هزار و ۴۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶.۷ همت پرداخت کرده است که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
پایان تسویه بدهی‌های دولت قبل
دولت سیزدهم که میراث دار طرح‌های ناتمام دولت‌ها بود با انبوهی از بدهی‌های دولت قبل هم روبرو بود. آیت الله رئیسی در این مدت توانست در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل را تسویه کند. این آمار اخیرا از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد که حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از مجموع استقراض‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.
همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد و بخش باقی مانده آن در ۶ ماهه نخست امسال پرداخت و در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد که حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
ساماندهی بازار ارز و طلا
نابسامانی در بازار ارز و طلا یکی دیگر از مشکلاتی بود که دولت رئیسی با آن مواجه شد و با توجه به ثبت رکورد‌هایی در نرخ ارز و طلا در ماه‌های پایانی سال قبل، منجر به تغییر رئیس بانک مرکزی شد و امروز پس از ۶ ماه نخست سال و به گفته وزیر اقتصاد، سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازار‌های مرتبط با ارز نشان می‌دهد.
آخرین نرخ دلاری که در بازار ارز در نیمه اول سال ثبت شد، ۴۹ هزار و ۳۹۳ تومان بود؛ عددی که البته کاهش ۴ هزار و ۴۰۷ تومانی را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد. این یعنی نرخ دلار در ۶ ماه اول سال ۸.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین در بخش ساماندهی طلا در طول ۶ ماه گذشته، بیشترین عددی که در این بازار ثبت شده، ۲ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان در روز دهم اردیبهشت‌ماه است. پایین‌ترین نرخ در این مدت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیستم خردادماه ثبت شد که نرخ ۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان بود که بر این اساس طلا در نیمه اول سال ۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است.
فروکش کردن تَب گرانی بازار خودرو
در پی افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی توسط شورای رقابت، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. رئیس جمهور تاکید کرد که در سال «رشد تولید و مهار تورم» این که یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. کمی بعدتر هم رئیس‌جمهور قانون واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت و کشور ابلاغ کرد. لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت که در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید.
با دستورات متعدد آیت الله رئیسی و پیگیری‌های مداوم، مجموعه خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی در بازار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در ۶ماه اخیر کاهش قیمت را تجربه کرد. نکته مهم این است که کاهش قیمت به‌صورت عمومی در تمام محصولات موجود در بازار از خودرو‌های ارزان قیمت تا گران‌ترین ماشین‌ها رخ داده است.
روند کاهش قیمت در بازار خودرو تقریبا از اوایل اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. این روند تا پایان مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه داشته است. تقریبا تمام خودرو‌های موجود در بازار در این بازه زمانی، افت قیمت را تجربه کرده‌اند. دلایل کاهش قیمت خودرو در ۶ ماه گذشته را می‌توان در خالی شدن حباب قیمت در بازار خودرو، کاهش و تثبیت نسبی نرخ ارز، افزایش تولید خودرو و کاهش انتظارات تورمی جستجو کرد.
آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران پس از ۲ سال گفتگو‌های غیرمستقیم
فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، پس از دو سال گفتگو‌های غیرمستقیم طرفین ایران و آمریکا، ۱۹ مردادماه امسال آغاز شد که ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرد.
دولت جوبایدن هم به کنگره اطلاع داد که گام‌های مشخصی برای فراهم کردن شرایط تبادل زندانیان برداشته و معافیت‌هایی صادر کرده است که به بانک‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد ۶ میلیارد دلار را بدون تهدید تحریم‌های آمریکا به قطر منتقل کنند.
آزاد سازی پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم نمونه مصداق بارز آن است که دیپلماسی التماسی دولت‌های گذشته کارساز نبوده بلکه دیپلماسی عزتمندانه پاسخگو است.
حال منابع ارزی آزاد شده زیر کلید بانک مرکزی و پشتوانه ریال است و جهت حفظ ارزش و تقویت ریال از آن‌ها استفاده می‌شود. موضوعی که رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد مبنی بر اینکه باید برنامه در راستای استفاده از این منابع برای تحقق رشد اقتصادی دولت روشن باشد.
بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان پس از ۷ سال
بعد از امضای توافق ایران و عربستان برای از سرگیری مناسبات در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، راهبرد تنش‌زدایی با همسایگان عربی، به یکی دیگر از ماموریت‌های مهم تیم سیاست خارجی دولت تبدیل شده که در این راستا این یکی از ماموریت‌های رئیس دستگاه دیپلماسی ایران بود.
یکی از اقداماتی که با پیگیری‌های مداوم در دولت سیزدهم به بار نشست، از سرگیری روابط بین ایران و عربستان با میانجی‌گری چین، بعد از هفت سال بود. در همین فرایند بعد از تصمیم تهران و ریاض برای از سرگیری رسمی روابط در ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ و دیدار وزیران امورخارجه دو کشور در پکن، شاهد شتاب گرفتن تحولات دیپلماتیک و رفت و آمد‌های سیاسی بین دو کشور بودیم.
چنانکه در ابتدا هیات‌هایی از دو کشور برای بررسی آخرین وضعیت نمایندگی‌ها و فراهم کردن مقدمات بازگشایی آن‌ها به تهران و ریاض سفر کردند و در نتیجه این فعالیت‌ها و در آستانه برگزاری ایام حج تمتع در عربستان و اعزام زائران ایرانی به مکه و مدینه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض ۱۶ خرداد ماه و سفارت پادشاهی سعودی در ایران ۱۵ مرداد ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.
مواردی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شد تنها بخش‌هایی از پیگیری‌های دولت سیزدهم طی ۲ سال فعالیت است که نتیجه اقدامات در ۶ ماهه نخست امسال مشخص شد و دستاورد‌های آن به ثمر نشست.
