مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از امضای سند تعهدات جمهوری اسلامی در مقابل سازمان ملل برای اجرای بخش‌هایی از سند 2030 توسط نماینده آن وزارتخانه، گفت: در بهمن ماه سال گذشته خبری مبنی بر امضای تعهدنامه ای جهت اجرای برخی از اهداف سند 2030 بین سال‌های 2023 تا 2027 میلادی توسط نمایندگان وزارت امور خارجه در سازمانهای بین‌المللی در فضای مجازی منتشر شد که در صفحه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز بارگذاری شده بود.
وی افزود: در همین راستا بنده به همراه 32 تن از نمایندگان مجلس از وزارت خارجه خواستیم تا در خصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران بر اجرای بخش‌هایی از سند 2030 توسط نماینده آن وزارتخانه در مقابل سازمان ملل، شفاف‌سازی صورت گیرد.
نماینده کرج ادامه داد: انتشار چنین خبری در فضای مجازی که باعث حساسیت فضای عمومی جامعه شده بود سبب شد پیگیری، در خصوص صحت و سقم این موضوع آغاز شود. این پیگیری‌ها در مورد اصل موضوع، سطح تعهدات داده شده، امضاکنندگان این تعهد، چرایی امضای این تعهد و ... از طریق افراد مطلع در وزارت امور خارجه صورت گرفت.
عسگری با بیان اینکه متاسفانه پاسخی به پیگیری‌های صورت گرفته در زمان مقرر داده نشد، گفت: بنابراین با توجه به حساسیت موضوع و تاکید صریح رئیس‌جمهور در خصوص ممنوعیت اجرای سند 2030 در کشور، تصمیم گرفته شد پیگیری‌ها بصورت تذکر رسمی در صحن مجلس صورت گیرد؛ در متن تذکر نیز درخواست شده بود وزارت امور خارجه نسبت به تکذیب و یا در صورت صحت موضوع، نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کند، لذا در مورخ 22/05/1402 قرائت تذکر در صحن علنی مجلس صورت گرفت.
وی اضافه کرد: وزارتخارجه درتاریخ 28/05/1402 پاسخی مشروح، اما کلی که حکایت از پذیرش اصل موضوع دارد را ارائه نمود. که ثابت می کند وزارت خارجه درآبانماه 1401 سند همکاری پنجساله موسوم به "چارچوب همکاری توسعه سازمان ملل متحد با دولت جمهوری اسلامی ایران (UNSDCF) را برای بازه زمانی 2023-2027 میلادی امضا کرده است.
نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا افزود:اما در متن ابهاماتی وجود دارد که لازم است توسط وزارت امور خارجه روشن شود از جمله اینکه اگرچه این سند تحت عنوان همکاری منعقد شده است، اما فرآیند برنامه ریزی، اجرا ، تنظیم رابطه ی زیرمجموعه های سازمان ملل در ایران با ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف، فرآیند تسهیل و مدیریت مراحل انجام این تعهدنامه در 5 زمینه ذکر شده، ( تاب آوری اقتصادی - اجتماعی، بهداشت عمومی، محیط زیست، کنترل مواد مخدر و مدیریت و کاهش بلایا ) به گونه‌ای است که در اجرا، دولت جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با برنامه ریزی ساختاری و عملکردی، اصلاح برنامه ها و قوانین کشور و تمامی مراحل اجرا و ارزیابی را به سیستم توسعه سازمان ملل متعهد برون سپاری کرده است.
عسگری در همین باره اضافه کرد: این برون سپاری مدیریتی براساس منطقی که در سند از آن بعنوان "مزیت نسبی" نامبرده شده صورت می گیرد . عبارت مزیت نسبی در سند 13 بار ذکر شده است و هربار دست سازمان ملل را برای انواع تغییرات در برنامه های کلان و ساختاری باز می‌گذارد.
به گفته وی از نکات تامل برانگیز دیگر در صفحه 14، عبارت عجیبی است که علت اصلی همکاری با سیستم سازمان ملل متحد در 5 زمینه را هجوم راهبردی ( strategic thrust) می‌نامد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس ادامه داد:همچنین در صفحه 50 ، سازمان ملل، سرمایه مالی برای لابیگری در ایران بر طبق این سند اختصاص داده است ؛ آژانس‌های سازمان ملل کمک‌های مالی و دیگر کمک‌ها برای توسعه و اجرای فعالیت‌هایی را فراهم می‌کند که می‌تواند کمک‌های فنی،کمک‌های نقدی، ابزارآلات، پول برای لابیگری، تحقیقات و مطالعات، مشاوره‌ها، توسعه برنامه، ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و کمک به کارکنان بشود. این عبارت سرمایه مالی برای لابیگری به چه معناست؟
عسگری با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند اظهار کرد: علاوه بر این دولت جمهوری اسلامی ایران را شریک سازمان ملل دانسته و فعالیت‌های دفاتر مقیم این سازمان را موظف به اجرای اصول و الزامات مصرح در این چارچوب همکاری و همسو با برنامه های پنجساله توسعه کشور تعیین کرده است. همه می دانیم مفاهیم توسعه از منظر سازمانهای جهانی با تلقی ما از پیشرفت کاملا متفاوت است. امضاکنندگان باید پاسخ دهند چارچوب این توسعه چه تناسبی با پیشرفت همراه با عدالت دارد؟ تجربه تلخ نسخه های تعدیل اقتصادی در اواسط دهه 70 هنوز هم خسارت‌های زیانباری را بر ما تحمیل کرده است.
وی بیان کرد: همچنین در سند تنها یک بار از مالکیت کشوری و احترام به ارزش‌های اجتماعی فرهنگی اخلاقی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران در این همکاری یادشده است اما این پاراگراف مبهم است و هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارد چون بدون جزئیات است و نحوه عملیاتی کردن آن ذکر نشده است.
نماینده کرج در مجلس با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند، گفت: صفحه 48 در رابطه با قوانین کشور میزبان آمده است، این وظیفه همه افرادی که بهره می‌برند است که به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. هرگونه اختلاف به صورت دوستانه حل خواهد شد. دراینجا مقصود از هرگونه اختلاف چیست؟ اگر قوانین و مقررات کشور از طرف فردی اجرا نشد، اختلاف به صورت دوستانه حل می‌شود؟ حد و مرز این حل اختلاف دقیقاً چه تخلفاتی است؟ نقش قوه قضاییه در اینجا چیست؟
عسگری تاکید کرد: سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا وزارت خارجه در زمان امضاء سند همکاری در آبانماه 1401 ، به اصل 77 قانون اساسی که تصریح می کند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد را عمل نکرده است؟ و اگر نمایندگان از صفحه جمهوری اسلامی در سازمان ملل مطلع نمی شدند، گویا وزارت خارجه اهتمامی به شفاف‌سازی نداشت.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در تنظیم اسناد بین‌المللی، توجه به ابعاد و جزییات تعهدات، شرح حقوق و تکالیف، تبعات و پیامدهای عدم اجرای تعهدات، نقاط ابهام آمیز و مستتر بودن ابعاد فنی در عبارات دیپلماتیک است، که عدم توجه به این جزئیات برای کشور زیانبار خواهد بود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس ضمن ابراز امیدواری از توجه دولت به تجربیات تلخ پیوستن کشورمان در 4 دهه گذشته به مجامع جهانی براساس اسناد بین المللی، اهتمام خود را در راستای وظیفه نمایندگی برای پیگیری از دولت و وزارت خارجه در قالب طرح سوال برای روشن شدن ابعاد این سند تا حصول نتیجه ابراز داشتند.
